گردهمایی اعضای حقیقی و حقوقی سازمانهای نظام مهندسی سراسر كشور

مدیران شرکتهای طراح و ناظر سازمان نظام مهندسی استانهای سراسر کشور در تجمعی به شیوه نامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی اعتراض کردند.

در حالی که شیوه نامه تشخیص صلاحیت شرکتهای طراح و ناظر عضو سازمانهای نظام مهندسی کشور در اسفند ماه سال گذشته منتشر شد، مغایرتهای فاحش قانونی آن بارها و بارها به مسوولین ذیربط گوشزد شد تا جایی که به ناچار اصلاحیه ای فاجعه بارتر برای اصل شیوه نامه ابلاغ شد که هیچ دردی را نه برای کشور و نه برای مهندسین دوا نمیکرد.

صبح روز یکشنبه 16 آبان ماه 1400، حدود 1000 نفر از مدیران شرکتها که معیشتشان با این شیوه نامه و اصلاحیه آن به جد با خطر مواجه شده بود، پس از پیگیریها مسرانه راه به جایی نبرده و به جز تجمع در وزارت راه و شهرسازی راه دیگری نیافتند. در این تجمع که کاملا با در نظر گرفتن اخلاق حرفه ای مهندسی انجام شد، مدیران و صاحبان مشاغل ضمن اعتراض به اصل شیوه نامه ابلاغی، فرمایشات مقام معظم رهبری را دستور کار خود قرار دادند و خواستار مانع زدایی و حذف عاملین مانع شدند.

مسوولین نگارنده شیوه نامه بدون توجه به این مساله حتی زحمت حضور و صحبت با مهندسین را نکشیدند تا زمانی که با وساطت نیروی محترم نیروی انتظامی، مهندس عبدی قهرودی مدیر کل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای، معاون وی مهندس مقتدایی در جمع حاضر شدند و عبدی قهرودی به ایراد سخنرانی برای حاضرین پرداخت و عنوان کرد که این شیوه نامه مورد مقبولیت بیش از هزار شرکت قرار دارد. این مساله با اعتراض شدید حاضرین روبرو شد و این مساله را دروغی بزرگ به جامعه مهندسین دانستند چرا که با گذشت بیش از 8 ماه هنوز شرکت توان اجرای این شیوه نامه را نداشته و نخواهد داشت. ضمن اینکه هرگز شیوه نامه ای این چنینی نه به کیفیت کمک خواهد کرد و نه در راستای سیاستهای کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

گردهمایی اعضای حقیقی و حقوقی سازمانهای نظام مهندسی سراسر كشور

عبدی قهرودی در حالی که بر روی پله های وزارتخانه سخن میگفت ؛عنوان داشت که ما نظرات شما را خواهیم شنید و حضار به این دلیل که بارها و بارها مکاتبات و مذاکراتشان با این مسوول، معاون و کارشناسان حوزه اش به بن بست خورده بود ؛ این بار فریب ظاهر را نخوردند و تنها خواستار ابطال شیوه نامه و نگارش شیوه نامه ای اصولی با درگیری انجمنها و فعالین صنفی و دست اندرکاران حوزه ساختمان و مسکن در نگارش آن شدند.

در ادامه ماجرا مدیر کل این دفتر با ارسال پیغامی عنوان داشت که 5 نماینده برای مذاکره به حوزه ایشان مراجعه نمایند که پس از انتخاب 5 نماینده و حضور در دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای، با بیش از 20 دقیقه بی توجهی مسوولین ذیربط، نمایندگان منتخب این حرکت را توهینی بزرگ به جامعه مهندسین دانسته و دفتر مذکور را ترک کردند.

در پایان همه معترضین به این شیوه نامه، تخطی از شعار سال، عدم توجه به معیشت مهندسین و توهین آشکار به حاضرین را خارج از اخلاق دانسته و جهت ورزی مسوولین را بر موضع غلط خود، جای سوالی آشکار میدانند و ضمن درخواست از وزیر محترم راه و شهرسازی خواستار برخورد قاطع و بدون ارفاق با این افراد از کوچک تا بزرگ در بدنه وزارتخانه شدند و اعلام آمادگی کردند به منظور افزایش کیفیت با انتخابی مدیری لایق همواره آماده همکاری دلسوزانه به منظور ارتقای کیفیت جهت حفظ ثروت ملی کشور در بخش ساختمان و مسکن بوده، هستند و خواهند بود.

گردهمایی اعضای حقیقی و حقوقی سازمانهای نظام مهندسی سراسر كشور

بیانیه گردهمایی اعضای حقیقی و حقوقی سازمانهای نظام مهندسی سراسر كشور

مورخ ١٦ آبان ١٤٠٠

با سلام و درود بر حضرت محمد (ص) و خاندان مطهرش و همچنین درود بر بنیانگذار و رهبر معظم انقلاب و ارواح طیبه شهدا

(ذكر صلوات)

همانطور كه مستحضرید در اواخر دوره دولت قبلی، شیوه نامه ای تحت عنوان "تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر" به شماره ٠٢/١٠٠/١٧٧٢٣٥ درمورخ ٢٠/١٢/١٣٩٩ ابلاغ گردید كه این شیوه نامه دارای تعارضات قانونی فراوان با قوانین بالادستی از جمله قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن و همچنین ایرادات شكلی و موانع اجرائی فاحش می باشد.

درمهر ماه ١٤٠٠ در پی پذیرش ضمنی ایرادات توسط نگارندگان وكارشناسان آن وزارتخانه، اصلاحیه ای به ادارات كل راه و شهرسازی استانها ابلاغ گردید كه متاسفانه این اصلاحیه نیز ایرادات فراوان شیوه نامه ابلاغی را مرتفع ننموده است.

شایان ذكر است اجرای این شیوه نامه منجر به تعطیلی هزاران شركت و بیكاری ده ها هزار مهندس فعال این حوزه در سراسر كشور خواهد شد و با حذف بسیاری از شركتها، فضای انحصاری برای برخی شركت ها فراهم می آورد.

لذا امروز اعضای حقیقی و حقوقی سازمان های نظام مهندسی ساختمان سراسر كشور گردهم آمدیم تا به وزیر محترم راه و شهرسازی بیان كنیم:

با توجه به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و با عنایت به نامگذاری "سال تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها" و همچنین رویكرد دولت سیزدهم از حضرتعالی خواهشمندیم دستور فرمایید؛ ضمن توقف فوری اجرای شیوه نامه تشخیص صلاحیت شركتهای حقوقی طراح و ناظر، كمیته ای متشكل از نمایندگان شورای مركزی و نمایندگان استان ها و انجمن های صنفی جهت تدوین مجدد این شیوه نامه و همچنین سایر شیوه نامه های درحال تدوین از جمله شیوه نامه تشخیص صلاحیت شركت های سازنده ذیصلاح و شركتهای خدمات آزمایشگاهی تشكیل گردد.

بدیهی است حاضرین پیگیری مجدد این موضوع تا حصول نتیجه و همچنین طرح مسأله در سایر مراجع ذیصلاح را حق مسلم خود می دانند.

والسلام علیكم و رحمة االله و بركاته

خبرهای مرتبط