اولين وزير رئيسى در مسير استيضاح

آرمان ملی- امید کاجیان: «آقای خاندوزی پیش از وزارت دائم توئیت می‌کردند و در مورد خروج بورس از وضعیت بحرانی راهکار می‌دادند حالا همان راهکارهایی را که توئیت می‌کردند اجرا کنند.... چرا دولت در خصوص انتشار اوراق به مردم گزارش دروغ می‌دهد، بر اساس اسناد خزانه از مهرماه تاکنون ۸ هزار میلیارد اوراق توسط دولت به فروش رسیده اما دولت می‌گوید اوراقی به فروش نرسیده است.»

این‌ها اظهارات محمدحسن آصفری یکی از همان نمایندگان مجلس انقلابی است، آن هم خطاب به خاندوزی وزیر اقتصاد دولت. اظهاراتی که اگر آن‌ها را در کنار گفته های چند نماینده دیگر دراین چند روز نسبت به دولت رئیسی بگذاریم می توانیم به این نتیجه برسیم که از قرار دوران ماه عسل دولت سیزدهم به تدریج در حال سپری شدن است و این‌روزها با توجه به افزایش تورم آن هم در تمام زمینه ها، عدم تغییرات بنیادین در ساختار بورس، بحرانی‌ترشدن وضعیت خودرو و سایر صنایع، فشار بیشتر معیشتی بر مردم، دیگر زمان قربان صدقه رفتن‌های پیشین به سر آمده و از قرار باید کم کم مرز بندی‌های تازه درمیان اصولگرایان دولتی و غیر دولتی شکل بگیرد تا مبادا با بحرانی ترشدن اوضاع ، سایر اصولگرایان به آتش دولت اصولگرا بسوزند.

این‌بار نماینده مجلس صراحتا ازادعای دروغ احتمالا وزیر اقتصادی می گوید که پیشتر گفته بود: «در شرایطی که کشور با کسری بودجه بی سابقه تحویل دولت سیزدهم شده بود، به لطف خدا در مهرماه مخارج دولت «بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید» تامین شد.» و البته که وضعیت بد بازار بورس و سبز شدن های دستوری آن نیز بر کسی پوشیده نیست، آن طور که خود رئیس‌جمهور هم اشاره کرده باید: «تدبیری شود تا نوسانات بورس باعث نگرانی مردم و سرمایه‌گذاران خرد نشود.» هرچند اینکه رئیسی خود انتظار از چه کسی جز تیم خود برای این تدبیر دارد هم مشخص نیست؟

تخم مرغ‌ها درسبد معیشت

دولت جدید امروز چوب زمان انتخابات را می خورد که همه تخم مرغ های خود را در سبد اقتصادی و معیشتی مردم چید و امروز دست خالی تر از آن چیزی است که می پنداشت . ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال وعده ای بود که به تدریج ناشدنی بودنش عیان و حالا از آن عبور شده ، ایجاد یک میلیون شغل در هر سال چیزی است که بیشتر به یک طنز دراین روزها می ماند، رساندن تورم به نصف میزان فعلی(!)، مدیریت بازار ارز و گرانی هم از همان شعارهای رئیسی در چند ماه قبل بود که امروز یادآوری اش بیشتر به یک خودزنی تمام عیار شبیه است. حالا درهمین چند ماه عملا دولت نه تنها از خیلی از این مواضع و وعده‌های معیشتی انتخاباتی عقب نشینی کرده بلکه در مباحث تورمی و مدیریت بازار کارنامه‌ای به شدت منفی تر از دولت قبل به نمایش گذاشته است .

حل مشکل دامنه نوسان، عدم دستوری اداره کردن بازار، عدم تبدیل شدن بورس به محل جبران کسری بودجه دولت، چیزی است که امروز نه تنها در عرصه بورس رخ نداده بلکه کاملا شواهد عکس موضوع را به نمایش می‌گذارد. دولت و یا به عبارتی احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نشان داده که گویی با سیاست هایش با بورس زاویه دارد و عملا با اقداماتش بازار را خراب کرده است.

حالا هم که مشخص شده است وزیر و تیم اقتصادی دولت در زمینه های نرخ سود بین بانکی و فروش اوراق همان برنامه ای را اجرا می کند که پیش‌تر در دولت قبل کسانی مانند همتی آن را عملیاتی می کردند. هرچند این روزها در توئیت بازی های دوطرف گویی این‌ها علیه یکدیگرند اما آن چه عیان است اینکه تیم اقتصادی دولت برنامه مشخصی دراین عرصه ندارد و در واقعیت اگر سیاستی را هم دنبال کند همان سیاست دولت پیشین و تقلید از آن است .

بزرگترین خطاها

دولت رئیسی در حالی امروز خود را در عرصه اقتصاد ناکارآمد و دست خالی می بیند که به‌رغم تمام مانورهایی که روی مباحث اقتصادی می داد با انتخاب وزیرخود در این عرصه تیشه به ریشه خود زد، انتخاب احسان‌خاندوزی از مخالفین برجام و fatf و یک نماینده مجلس بدون ایده‌های مشخص به عنوان وزیر اقتصاد، پاشنه آشیل رئیسی بود. اشتباه مسلم دیگر رئیسی شلوغ کاری در تیم اقتصادی اش نیز هست و کنارهم قرار دادن چند نام که هریک خود داعیه دار وزارت که هیچ رئیس جمهوری هم بعضا میدانند و چه بسا از این رو با هم اختلافاتی هم داشته باشند.

انتخــاب چهـــره‌های اقتصادی رئیس‌جمهور از همان ابتدا برای بسیاری عجیب و از دید خیلی‌ها معنای واقعی از تناقض‌ها و ناموزونی بود. ناموزونی‌هایی که امروز خود را در شکل تصمیم‌گیری‌ها و اظهارنظرهایشان به نمایش گذاشته است. انتخاب محسن رضایی در سه نقش معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت، انتخاب فرهاد رهبر به عنوان مشاور اقتصادی رئیسی و حضور شخص محمد مخبر به عنوان معاون اول در کنار خاندوزی وزیر اقتصاد نمادی از تشتت اقتصادی در ساختار و کابینه دولت رئیسی است.

آن هم در حالی که وظایف برخی از این عناوین با پسوند اقتصادی دقیقا مشخص نیست که چیست و حوزه و میزان دخالت آن‌ها در امور نیز همین‌طور. سردرگمی در بازار بورس، تناقض گویی در ماجرای متمم بودجه، صنایع مرتبط با خودرو و فولاد و تورم افسار گسیخته در همه حوزه ها، نادیده گرفتن نقش fatf و برجام، عدم راهکار برای مهار ارز، درکنار فرار سرمایه‌ها از کشور و البته بی‌برنامگی در عرصه سیاست خارجه و تصمیم گیری‌ها در مورد آن که قطعا بی تاثیر در اوضاع اقتصادی کنونی نیست.

در چنین شرایطی است که رئیس جمهور دوروز پیش جلسه ای معنادار را نیز با اقتصاد دان‌ها برگزار می‌کند‌. این دومین بار بود که رئیسی با جمعی از اقتصاددانان نشستی برگزار کرد تا به‌اصطلاح از نظرات و راهکارهای آن‌ها برای مشکلات اقتصادی آگاه شود که اعلام برخی از کارشناسان اقتصادی حاضر در آن جلسه حاکی از آن داشت که محور اصلی این نشست بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و نتیجه آن بیانگر عدم تمایل دولت و اصرار مجلس برای حذف ارز ترجیحی است.

این جلسه باردیگر بیانگر اختلافات دولت و مجلس در این روزها بود و البته یکبار دیگر نشان داد که رئیس‌جمهور در چنین شرایط عجیب و وخیمی همچنان مشغول به آزمون و خطاست. در حالی‌که همه می‌دانند شرایط اقتصاد در کشور در حال حاضر به‌گونه‌ای نیست که بتوان در آن آزمون و خطا کرد. در هر صورت شواهد نشان می‌دهد که امروز مجلس خودش را بیشتر از هر زمانی به‌واسطه اقدامات دولت رئیسی در خطر می‌بیند و مخالفت‌های این روزها نیز با ساختار فعلی دولت از جمله شرایط اقتصادی کشور بی دلیل نیست. از همین رو بعید نیست مجلس برای مبرا کردن خود از وضعیت بد امروز در عرصه اقتصاد، اولین استیضاح در مجلس یازدهم را با استیضاح خاندوزی وزیر اقتصاد رقم بزند.