اما و اگرهای حذف دلا‌ر ۴۲۰۰ در اقتصاد شکننده کشور

نواندیش- رضا امیری: ارز 4200 تومانی از زمان تخصیص اما و اگرهای بسیاری داشت، برخی اقتصاددانان اختصاص این ارز را عامل فساد دانسته و از ابتدا انتقاداتی را مطرح کردند در حالی که همزمان برخی دیگر اجرای این طرح را با توجه به شرایط تحریمی اقتصاد کشور یک ضرورت می دانستند. گروهی با استناد به تورم موجود معتقد بودند اجرای آن عملا تاثیری در کاهش تورم نداشت در حالی که مخالفان می گویند اگر ارز 4200 با همه مشکلات اختصاص داده نمی شد تضمینی نبود تورم امروز بیش از این ها نمی شد.

اکنون نیز بسیاری به دولت هشدار می دهند که حذف ارز 4200 اگرچه فی نفسه بد نیست اما با توجه به شرایط اقتصادی غیر عادی کشور می تواند منجر به افزایش بیش از پیش تورم شود. از همین رو مجلس نیز مخالفت هایی با اجرای آن دارد.

دو فوریت و یک فوریت لایحه «تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب‌پذیر» موسوم به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در مجلس با ۱۲۷ رای مخالف ۲۴۹نماینده حاضر رد شد. با تصویب این لایحه، ارز۷ قلم کالا حذف و ماهانه به ۴ دهک پایین جامعه تا سقف ۶میلیون تومان نقدی پرداخت می‌شد. دولت که تا کنون ۲میلیارد دلار بیشتر از سقف مجاز برای تامین ارز ۴۲۰۰ برداشت کرده است، از مجلس خواسته بود تا مجوز دهد بیشتر از ۸ میلیارد دلار از منابع ارزی را تامین کند.

مخالفت با فوریت حذف دلا‌ر ۴۲۰۰

تکانه‌های رد دو فوریت لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ هنوز ادامه دارد. با آنکه ۱۲۷ نماینده مجلس دیروز به فوریت این لایحه رای مخالف دادند اما هنوز لایحه سرگردان است. از سویی ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه از تصمیم دولت برای استرداد لایحه دو‌فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و خروج این لایحه از چرخه بارگذاری در سامانه قوانین مجلس خبر داد و ا‌ز سوی دیگر معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز نسبت به استرداد لایحه اظهار بی‌اطلاعی کرد.

دراین میان حاجی‌دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس به لزوم برگزاری جلسات مشترکی بین دولت و مجلس در دو هفته آتی خبر داد و یوسفی دیگر عضو هیات رئیسه مجلس نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: نماینده دولت پس ا‌ز رد دو فوریت و یک فوریت لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ در صحن علنی تقاضا کرد تا این لایحه به صورت عادی اعلام وصول شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، مجلس دیروز به دو فوریت «لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» موسوم به لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رای نداد. دولت، با این تصمیم مجلس، عملا دو راه برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی دارد. یا اینکه متمم بودجه به مجلس ارائه دهد یا اینکه مانند گذشته خارج از شمول هزینه کند.

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه که دیروز در جریان بررسی دو فوریت لایحه مذکور به عنوان نماینده دولت در مجلس حاضر شده بود از مجلس درخواست کرد تا به جای آنکه یارانه‌ها را در قالب کالا به مردم ارائه دهند به صورت مستقیم یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم پرداخت شود. لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی موافقان و مخالفانی در مجلس داشت و برای لحظاتی، به هنگام سخنرانی شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید و در هنگام رای‌گیری فضای مجلس ملتهب شد.

بزرگ‌ترین مساله مخالفان فوریت لایحه، این بود که مجلس طی دو ماه بالغ بر ۲ میلیارد خارج ا‌ز شمول هزینه کرده است و این مساله نیاز به مصوبه مجلس ندارد، بلکه باید بابت اینکه منابع ارزی به جیب چه کسانی رفته که گرانی موج‌سوار‌ی می‌کند، ا‌ز دولت حساب‌کشی کرد و بزرگ‌ترین دلیل موافقان دوفوریت هم این بود که دولت به خاطر حفظ شأن و جایگاه مجلس لایحه داده است و اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود گرانی و تورم تشدید می‌شود و معیشت مردم به مخاطره می‌افتد.

حسینی به عنوان مخالف فوریت این لایحه خطاب به نمایندگان حاضر در مجلس نکات مهمی را مطرح کرد. او گفت که مجلس اگر می‌خواهد در جایگاه اصلی خود قرار داشته باشد باید از دولت بابت هزینه‌کرد بیشتر حساب‌کشی کند.

به گفته حسینی، مجلس باید نسبت به این قضیه حساس شود که ۱۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت برایش مجوز درخواست کرده به چه مصرفی می‌رسد و دولت باید به مجلس پاسخ دهد که ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارز ترجیحی در کجا هزینه شده است.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس از نمایندگان پرسید: ‌اگر این پول شخصی ما هم باشد حاضریم این‌گونه خرجش کنیم؟ تمرکز مجلس بر بررسی دقیق و منطقی این موضوع باشد که دولت بیشتر از آنچه لازم داشته ارز برداشت کرده است. چه کسی تضمین می‌کند که دولت ۵ میلیارد دلار دیگر هم برداشت و در محل خودش هزینه کند.‌

نماینده تنکابن افزود: رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند این ارز یارانه‌ای به هدف اصابت نکرده، از قضا دولت از میزان مصوب ۸ میلیارد دلار بیشتر و حدود ۱۰ میلیارد دلار مصرف کرده و اکنون می‌خواهیم آن را ۶/ ۱۲ میلیارد کنیم پس این ارز یارانه‌ای به جیب چه کسی می‌رود، زیرا مردم، تولید کننده و همه ناراضی هستند.

حسینی تصریح کرد: معیشت مردم برای ما مهم است و سوال ما این است ما که درخواست دولت را تصویب کرده‌ایم و دولت نیز بیشتر از میزان مصوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشت کرده است پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص نیست و هر روز قیمت کالا‌های اساسی در حال افزایش است. چه کسی ضمانت می‌کند که ۴ میلیارد دلار دیگر بدهیم و اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد؟

منابع ۱۸ میلیارد دلاری برای تامین معاش

‌«دولت برا‌ی تنظیم قیمت و بازار مرغ قرارگاه تاسیس کرده است، در حالی که این موارد بر عهده اتحادیه‌هاست و دولت نباید وارد ماجرا شود.

خشکسالی باعث شد میزان برداشت کالاهای اساسی مثل گندم و دانه‌های روغنی و همچنین نهاده‌های دامی مانند جو، ذرت و سایر نهاده‌های دامی به‌شدت کاهش یابد. قرار بود ۵/ ۱۱ میلیون تن گندم از داخل خریداری شود، اما از این میزان تنها ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن تامین شد و لازم است ۸ میلیون تن دیگر وارد شود تا در پایان سال با ذخیره احتیاطی به سال ۱۴۰۱ منتقل شویم.» اینها بخشی ا‌ز جملاتی است که مسعود میرکاظمی در دفاع از دو فوریت لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی مطرح کرد.

او از افزایش نرخ انواع محصولات کشاورزی و دانه‌های روغنی در بازار جهانی هم به عنوان یکی از عللی نام برد که دولت را در تامین کالاها محدود و ناگزیر کرده است تا ۲ میلیارد دلار اضافه برداشت از محل ارز ترجیحی داشته باشد.

میرکاظمی گفته است که دولت برای اجرای ماموریتی که در قانون بودجه بر عهده‌اش گذاشته شده و ۸ میلیارد دلار هم منابع برای آن در نظر گرفته شده است حدودا ۱۸ میلیارد دلار ارز نیاز دارد.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، از مجلس اجازه خواست تا یارانه‌ها را از حالت بی‌اثر خارج کند و به صورت مستقیم به مردم پرداخت کند، زیرا کالاهایی مانند لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ که در مهر ماه امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته‌اند، ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند.

میرکاظمی همچنین درخواست کرد تا مجلس مجوز دهد ارز ترجیحی صرفا برای دارو، تجهیزات پزشکی و گندم تا پایان سال قرار داده شود، اما درباره نهاده‌های دامی میزان یارانه‌های پرداختی را مستقیما صرف حمایت از محرومان کنند و به ۴ دهک عدد بیشتری تا سقف ۶۰ میلیون ریال پرداخت شود.

نهادهای موازی‌ کار مجلس را می‌کنند

محسن زنگنه، عضو کمیسیون جهش تولید که یکی از موافقان دوفوریت لایحه تامین مطمئن کالای اساسی بود و نسبت به رد دو فوریت این لایحه در مجلس ابراز ناراحتی کرد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: اینکه مجلس در شرایط کنونی کشور به دو فوریت این لایحه مهم رای نمی‌دهد یعنی این موضوع را اولویت‌دار نمی‌بیند.

زنگنه رد دو فوریت لایحه را به مثابه قفل کردن مملکت دانست‌ و عنوان کرد: ‌هر چند این گلایه وجود دارد که چرا دولت دو ماه پیش همین لایحه را به مجلس نیاورد و اجازه نگرفت، ولی درست نیست حالا که لایحه را تقدیم کرده مجلس آن را معطل نگه می‌دارد. با این کار نهادهای تصمیم‌گیری موازی تقویت می‌شوند. ‌

به گفته زنگنه از دولت قبل رویه‌ای مرسوم شده که متاسفانه تا کنون هم تداوم یافته است و نهادها‌ی موازی مانند شورای سران قوا، شورای عالی امنیت ملی و ستاد ملی مبارزه با کرونا دارند کار مجلس را انجام می‌دهند.

وی افزود: ما همه دعوای‌مان همین است. البته که به خاطر شرایط کشور درک می‌کنیم که شرایط سختی است.

زنگنه همچنین در نطق میان‌دستور خود گفته بود که دولت می‌توانست اصلا این لایحه را به مجلس نیاورد و آن را به شورای سران سه قوه برده و آنجا مصوب و ۶/ ۴ میلیارد دلار دیگر را نیز به آن اضافه کند، اما اگر همین کار را می‌کرد ما معترض می‌شدیم که چرا جایگاه مجلس مخدوش شده، چرا که براساس اصل ۵۸ قانون اساسی، هرگونه قانون‌گذاری و دخل و تصرف در بودجه عمومی دولت باید با مجوز مجلس باشد، اما اگر امروز به این دو فوریت رأی ندهیم یعنی مجلس اختیارات خود را در حوزه نظارت و تصویب بودجه عملا از خود سلب کرده است.

تورم ۱۹۰ درصدی کالاهای مشمول ارز ترجیحی

از سوی دیگر محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس در موافقت با دو فوریتی شدن این لایحه گفت: تمامی مردم از مجلس تقاضا دارند به موضوع قیمت ۳۵ هزار تومانی مرغ و ۱۳۰ هزار تومانی گوشت و دیگر اقلام ورود کند. به همین خاطر رأی ما به دو فوریت این لایحه است و دست ما برای بررسی جزئیات باز است.

همچنین محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در مجلس نیز در مخالفت دوفوریت این لایحه گفت: اداره جامعه در شرایط فعلی پیچیده و سخت است، اما در جریان بررسی لایحه بودجه و زمانی که بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح بود، به دلیل محاسبات انجام شده و نظرات کارشناسی از سوی کمیسیون تلفیق و نمایندگان به این نتیجه رسیدیم که در شرایط فعلی، امکان حذف وجود ندارد.

وی با استناد به آمار بانک مرکزی گفت: کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، از اسفند ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰ تورم ۱۹۰ درصدی داشته، اما در همین بازه کالاهایی که مشمول نبودند، تورم ۴۳۳ درصدی داشته و این نشان می‌دهد با آنکه ضعف‌ها در نظارت و رانت‌خواری‌هایی که وجود داشته، همین تصمیم تا این میزان اثر خود را داشته است. فرهنگی با اشاره به اثرات لایحه دولت بر جامعه گفت: این لایحه فشار مضاعف به مردم وارد می‌کند و اگر از مردم حمایت نمی‌کنیم، لااقل به آنها بار اضافه تحمیل نکنیم و این لایحه اگر تبدیل به قانون شود در شرایط کنونی بدون پیش‌بینی‌های لازم و بدون تامین کالا برای اقشار مختلف مردم و بدون تامین پروتئین برای طبقات ضعیف جامعه، حتما شوک‌هایی به جامعه وارد می‌شود.