نامه رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به رهبرانقلاب| پلیس مردم را به عدم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد تشویق می کند

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در مورد حاشیه های اخیر علیه جایگاه جامعه سردفتری کشور به رهبر انقلاب نامه نوشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی در نامه به حضرت آیت الله خامنه ای رهبرمعظم انقلاب اسلامی در مورد حاشیه های رخ داده علیه جایگاه دفاتر اسناد رسمی و موضوع مناقشه بر سر اجرای دقیق ماده 29 قانون رسیدگی به جرائم راهنمایی و رانندگی مطالبی را بیان کرد و از معظم له درخواست ارشاد نمود.

متن نامه بدین شرح است:

بسمه تعالی

محضر مبارك رهبر عزيز و عاليقدر نظام جمهوري اسلامي ايران

حضرت آيت الله العظمي خامنه اي (مد ظله العالي)

سلام عليكم

احتراماً- همانگونه كه مستحضريد مطابق ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 مجلس شوراي اسلامي و مادتين 3 و2 آيين نامه اجرايي ماده مذكور مصوب سال 1391 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز شماره گذاري برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. لذا در اجرای مفاد مواد مذکور، دارندگان وسایل نقلیه موتوری ملزم به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی بعد از تعویض پلاک می‌باشند و اسناد مربوط به معاملات خودرو لزوماً در دفتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد و مقنن انتقالات خارج از سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را به رسمیت نشناخته و صدور سند مالکیت خودرو (شناسنامه خودرو) توسط نیروی انتظامی به هیچ وجه به معنی بی نیاز بودن فروشنده و خریدار از تنظیم سند انتقال در دفترخانه نمی‌باشد و صرفا حكايت از مالكيت پلاك منصوبه دارد كه از الزامات تعویض پلاک است. متعاقب تصويب قانون فوق به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ ـ 21/۱۲/1395 ریاست محترم قوه قضاییه مقرر گردید واحدهای قضایی و ادارت اجرایی ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.

متاسفانه دادستان محترم كل كشور علي رغم صراحت قانون و رويه قضايي بخشنامه اي در تاريخ 13/6/1400 صادر و مقرر داشته است در خصوص مناقشه بين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيروي انتظامي در خصوص الزام و يا عدم الزام به ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي، برگ سبز صادره از راهنمايي و رانندگي سند مالكيت بوده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملين و نيز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمايي و رانندگي بلامانع بوده و ضرورتي به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي نمي باشد، مگر اينكه متعاملين خواهان ثبت آن در دفاتر مذكور باشند كه عموم مردم به دليل پرهيز از واريز حقوق دولتي اعم از ماليات و حق الثبت و عوارض شهرداري انگيزه اي براي ثبت نقل و انتقالات خودرو نخواهند داشت و شوربختانه راهنمايي و رانندگي و تمامي رسانه هاي عمومي اعم از صدا و سيما و نشريات كشور مردم را از حضور در دفاتر اسناد رسمي و ثبت معاملات خودرو به استناد بخشنامه دادستان كل كشور منع مي نمايند كه مصداق بارز تشويق به قانون گريزي و تضييع حقوق دولتي مي باشد .

از آنجا كه مصوبات و مقررات جاري كشور جملگي تاكيد بر توسعه و ترويج سند رسمي داشته از جمله بندهاي 66 و 67 سياست هاي ابلاغي آن مقام عاليقدر در تدوين برنامه ششم توسعه كشور ، سند تحول قضايي و بخشنامه رياست محترم وقت قوه قضاييه كه تاكيد بر الزام انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي دارد و همچنين سياست قوه قضاييه بر قضازدايي و كاهش پرونده مي باشد. لذا نامه دادستان محترم بر خلاف اراده و خواست قانونگذار و تصويب كنندگان مقررات مزبور بوده و نتيجه اي جز تزلزل مالكيت اشخاص و افزايش پرونده هاي قضايي و تحميل هزينه هاي گزاف بر قوه قضاييه و جامعه نخواهد داشت و از طرفي دادستان محترم كل كشور به عنوان مدعي العموم مي بايست حافظ منافع و حقوق دولتي و عمومي باشد كه با حذف نقل و انتقال اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي مبالغ قابل توجهي تحت عنوان ماليات و حق الثبت و غيره از خزانه كشور حذف و مرجع محترم مذكور با صدور اين بخشنامه مسبب خسارات جبران ناپذير و تضييع حقوق عمومي و دولتي و برهم خوردن نظام حقوقي كشور گرديد .

 عليهذا با عنايت به موارد معنونه، از باب ارشاد و اينكه نظر آن رهبر فرزانه فصل الخطاب بوده و موجب رفع اختلاف و الزام به نص قانون خواهد شد، منتظر اوامر صادر هستيم. مزيد توفيقات و دوام بركات آن رهبر عاليقدر را از خداوند رحمان مسئلت دارم./ فرزند انقلاب، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران