رئيس مجلس معلمان معترض را به خيابان ها كشاند

روزنامه اعتماد نوشت: اعلام رييس مجلس درباره كاهش اعتبار ويژه اجراي لايحه رتبه‌بندي معلمان و تغيير زمان اجراي كامل اين لايحه، معلمان معترض را به خيابان‌ها كشاند.

درحالي‌كه طبق اعلام اوليه مجلس، قرار بود شمول اين لايحه از ابتداي سال 1400 و با اعتبار مصوب 25 هزار ميليارد توماني باشد و اوايل آبان‌ماه هم اعلام شد كه تا پايان آذر، اين لايحه به تصويب نهايي رسيده و تبديل به قانون خواهد شد، محمدباقر قاليباف، رييس مجلس، اواسط هفته گذشته با تاكيد بر ضرورت كاهش بار مالي لايحه رتبه‌بندي معلمان، اعلام كرد كه تسري اجراي اين لايحه براي سال 1400، نه از ابتداي امسال بلكه از مهرماه و آن‌هم با اعتبار 12 هزار و 500 ميليارد تومان خواهد بود.

در‌حالي‌كه در كليات اين لايحه مقرر شده بود كه حقوق و مزاياي معلمان هم مطابق 80 درصد دريافتي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها باشد، حالا با اين اعلام قاليباف، به نظر مي‌رسد اين تاكيد لايحه ديگر قابليت اجرا ندارد. مطابق تاكيد لايحه رتبه‌بندي، قرار است معلمان در پنج گروه و تحت عنوان‌هاي شغلي معلم پايه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استاد معلم رتبه‌بندي شوند و البته حقوق و مزاياي دريافتي هم مطابق همين تعيين سطح، متغير خواهد بود. درحالي‌كه كليات اين لايحه در ظاهر مطابق با خواسته معلمان و مترادف با همسان‌سازي دستمزدها در رده‌هاي شغلي است اما اعلام اخير رييس مجلس درباره كاستن از اعتبارات مصوب و همچنين كاهش مدت اجراي لايحه در سال جاري، آن‌هم درحالي‌كه معلمان كشور از ابتداي سال گذشته و بعد از اعلام اوليه رييس سازمان برنامه و بودجه، چشم‌انتظار اجراي اين سطح از برابري و عدالت‌مزدي بودند، باعث شد كه روز چهارشنبه، شوراي هماهنگي تشكل‌هاي صنفي فرهنگيان و كانون‌هاي صنفي براي حضور اعتراض‌آميز معلمان در تمام استان‌ها فراخوان بدهند و روز پنجشنبه معلمان معترض در 27 استان و بيش از 65 شهر كشور در مقابل ادارات آموزش و پرورش استان حاضر شدند و با سردادن شعارهاي اعتراضي، رييس قوه مقننه را به اجراي تاكيدات اين لايحه و بازگشت به قول‌ها و وعده‌هاي اعلام‌شده موظف كردند.

در اين تجمعات اعتراضي در شهرهاي شيراز، كازرون، خرم‌بيد، نورآبادممسني، تهران، اصفهان، يزد، كرمانشاه، خرم‌آباد، پلدختر، اليگودرز، نورآباد، ويسيان، دورود، شاهين‌دژ، مياندوآب، قم، اهواز، ايذه، انديمشك، جايزان، گتوند، ياسوج، دهدشت، شهركرد، كرمان، زاهدان، مشهد، بجنورد، شيروان، قزوين، رشت، تبريز، اردبيل، سقز، مريوان، سنندج، ديوان‌دره، ، آمل، سعدآباد، بوكان، شاهرود، باغملك، اراك، ساري، بروجرد، سميرم، خميني‌شهر، بوشهر، مهدي‌شهر، همدان، گرگان، استهبان، بيجار، جلفا، زنجان، لامرد، تربت‌حيدريه، اروميه، فيروزآباد، قير و كارزين، بندركنگان، دزفول، جهرم، ايلام، معلمان خطاب به مجلس شعار مي‌دادند «مجلس خيانت مي‌كند، دولت حمايت مي‌كند.»

ارديبهشت امسال، رييس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم وعده داد كه شمول اجراي لايحه رتبه‌بندي معلمان از ابتداي سال 1400 خواهد بود و گفت كه معلمان سراسر كشور از روز معلم و 12 ارديبهشت ‌ماه از مزاياي اجراي لايحه رتبه‌بندي و اصلاح احكام حقوق و مزايا بهره‌مند مي‌شوند. اين توييت رييس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم خيلي خوب به ياد معلمان مانده است: «روز معلم فرصتي براي تكريم نقش معلمان گرانقدر در مدارس و دانشگاه‌ها است و رتبه‌بندي معلمان و همسان‌سازي حقوق اعضاي هيات علمي كمترين اقدام در تقدير عملي از آنهاست. با تامين مالي صورت‌گرفته پس از تصويب لايحه رتبه‌‌بندي و تهيه دستورالعمل منطقي و عادلانه همسان‌سازي از 1/1/1400 اجرايي مي‌شود
/ محمدباقر نوبخت»

5 ماه پيش از اين تاريخ؛ دوم دي 1399، وزير آموزش‌و‌پرورش دولت دوازدهم، در صحن مجلس حاضر شده و از اجراي رتبه‌بندي فرهنگيان تا پايان سال خبر داده بود.

يك سال پيش از اين تاريخ، دوم ارديبهشت 1399، محمدباقر نوبخت؛ رييس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم، با تاكيد بر اينكه نظام رتبه‌بندي فرهنگيان از اول فروردين ۹۹ لازم‌الاجرا است، گفته بود: «براساس ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، اجراي نظام رتبه‌بندي براي فرهنگيان پيش‌بيني شد كه اين نظام در سال ۹۸ اجرايي شد و از مهرماه سال قبل فرهنگيان در قالب رتبه‌هاي پنج‌گانه از مزاياي مربوطه بهره‌مند شدند. براساس مصوبه دولت جهت نظارت بر اجراي نظام رتبه‌بندي فرهنگيان كميته سه‌جانبه با تركيب وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري - استخدامي تشكيل شد و در قانون بودجه سال ۹۹ نيز موارد لازم پيش‌بيني شد. اجراي همزمان نظام رتبه‌بندي و افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري در اسفندماه (1398) اشكالاتي را به وجود آورده كه خرسندي فرهنگيان را به همراه نداشت، براي اجراي وظايف قانوني سازمان برنامه و بودجه از وزارت آموزش‌وپرورش، نمايندگان تشكل‌هاي فرهنگيان و سازمان اداري و استخدامي دعوت كرد اشكالات مربوطه بررسي شود تا اگر قرار است اصلاحي انجام شود، در چارچوب قانون باشد. با نكاتي كه نمايندگان فرهنگيان گفتند، شرايطي را فراهم خواهيم كرد كه قانون از اول فروردين 1399 با ترميم و اصلاح در قالب نظام رتبه‌بندي انجام شود البته آنچه آموزش‌وپرورش انجام داد اجراي قانون بود اما انتقاداتي كه از سوي فرهنگيان مطرح شد قابل پذيرش بود، به همين دليل اصلاحيه صورت گرفت.»

سه بار وعده و عهدشكني؟ آيا باز هم معلمان بايد وادار به سكوت و صبر مي‌شدند؟ موعد برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم رسيد و رييس‌جمهوري سيزدهم هم انتخاب شد و وزراي پيشنهادي به مجلس رفتند و وزير پيشنهادي ‌آموزش‌وپرورش از همراهي با كاروان دولت جا ماند و البته معلمان اين را خيلي خوب مي‌دانستند كه وقتي آينده‌سازترين وزارتخانه كشور، با سرپرست اداره مي‌شود، نبايد انتظار حمايت از لايحه‌اي كه طي دو سال پيش از آن، در راهروهاي دولت و مجلس معطل مانده بود، داشته باشند. مهلت رييس قوه مجريه رو به پايان بود و بايد گزينه جديد براي سكانداري وزارت آموزش‌وپرورش معرفي مي‌شد و شد اما او هم موردپسند مجلسي‌ها قرار نگرفت و رد گزينه جديد، باز هم به معناي انتظار دوباره براي تعيين تكليف نهايي لايحه رتبه‌بندي بود. البته نيمه آبان‌ماه، مجلس و دولت در اقدامي هماهنگ، با تعيين سقفي براي اجراي اين لايحه موافقت كردند كه لايحه رتبه‌بندي معلمان تا سقف 25 هزار ميليارد تومان اجرا شود. نيمه آبان‌ماه، معاون پارلماني رييس‌جمهوري از موافقت دولت با اين سقف خبر داد و رييس سازمان برنامه و بودجه هم به عنوان مادر خرج دولت، با اين سقف موافقت كرد اما هفته اول آذر، درحالي‌كه قرار بود اخبار جديد از تصويب و تبديل به قانون شدن لايحه شنيده شود، عضو كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس گفت كه احتمالا، فقط بخشي از لايحه در سه ماه پاياني امسال اجرا خواهد شد اما اين خبر لابه‌لاي هياهوهاي گراني و تورم گم شد تا اينكه نايب‌رييس مجلس، تير آخر را رها كرد و از تصميم دولت براي بازپس گرفتن لايحه رتبه‌بندي براي انجام اصلاحات خبر داد و گفت كه تامين اعتبارات اجراي لايحه، با مشكلاتي روبه‌رو شده و سازمان برنامه و بودجه به صراحت اعلام كرده كه در تامين منابع، مشكلات و برخي تنگناهاي مالي وجود دارد، چراكه دولت با كسري بودجه 350 هزار ميليارد تومان مواجه شده آن‌هم درحالي‌كه براي تامين كالاهاي اساسي به 20 ميليارد دلار منابع نياز دارد. دو روز بعد از اين اعلام نايب‌رييس مجلس بود كه رييس مجلس، خبر تلخ‌تر را داد و گفت: «اين قانون هر زماني كه تصويب شود، براي سال ۱۴۰۰، از ۳۱ شهريور و با سقف ۱۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان محاسبه مي‌شود.»