خبر مهم برای کارمندان دولت / سن بازنشستگی افزایش یافت؟

تجارت نیوز: گویا یکی از پیشنهادات مطرح شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش سن بازنشستگی کارکنان دولت است. بر این اساس قرار است سن بازنشستگی برخی از کارمندان حداقل دو سال افزایش پیدا کند. اما چه کسانی مشمول قانون جدید می‌شوند و چه کسانی نه؟

قرار است فردا لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس برود. اما برخی از جزئیات این لایحه اکنون منتشر شده است. در یکی از بخش‌های بودجه سال ۱۴۰۱ به مساله افزایش سن بازنشستگی کارکنان دولت اشاره شده است.

در این بخش از بودجه آمده: «به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی، از ابتدای سال ۱۴۰۱، سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می‌یابد.

البته در ادامه ذکر شده که حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین زن و مرد به هر میزان سابقه خدمت در صندوق تامین اجتماعی، دو سال افزایش پیدا می‌کند. احکام قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است.

بر این اساس می‌توان گفت افزایش سن بازنشستگی شامل کارکنانی می‌شود که حداقل مدرک آنها کارشناسی باشد و این افراد حق بیمه بازنشستگی خود را به صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و یا تامین اجتماعی واریز کنند.

دلیل افزایش سن بازنشستگی چیست؟
در بسیاری از کشورها سن بازنشستگی کارمندان بر اساس سن امید به زندگی تعریف می‌شود. اما در ایران سن بازنشستگی برای مردان ۶۰ سال و برای زنان ۵۵ سال است.

اما این در حالی است که سن امید به زندگی در ایران بین ۷۲ تا ۷۴ سال است. این یعنی افزاد خیلی زود از بازار کار خارج می‌شوند و خیلی زود وارد لیست مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی می‌شوند.

این مساله سبب می‌شود که تعداد بیمه‌پردازان صندوق‌های بازنشستگی کاهش پیدا کند و تعداد مستمری‌بگیران آن افزایش پیدا کند. در چنین حالتی تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها به هم می‌خورد و صندوق‌های بازنشستگی دچار بحران می‌شوند.

البته در ایران کار از بحران گذشته و جز صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، بقیه صندوق‌ها ورشکسته هستند و به بودجه دولت وابسته‌اند. حالا به نظر می‌رسد در بودجه سال ۱۴۰۱، قرار است سن بازنشستگی افرادی که تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی هستند، دو سال افزایش می‌یابد.

هدف دولت از این کار، ایجاد تعادل در منابع و مصارف این صندوق‌هاست.