دولت نباید دست در جیب فقرا بکند

تورم حاصل گزینش روش‌های مدیریتی ناکارامدی است که توسط دولتهای گذشته به کار گرفته شده است. تورم نتیجه‌ی بی‌تدبیری و اتخاذ سیاست‌های غیر قابل دفاع اقتصادی توسط دولت‌های گذشته است. و تورم فرزند نامشروع نگرش نهادینه‌شده‌ای بوده که هزینه‌ی بیش از درآمد دولتها را مجاز می‌دانسته است.

خاطرات و دیدگاه‌های سیدمحمد غرضی

این قسمت: دولت، تورم و اتخاذ سیاست‌های اشتباه

به گزارش وبسایت 55 آنلاین به نقل از سید محمد غرضی: در سال 1360 وزیر نفت شدم در همان ابتدای دوران وزارت دو نفر از معلمان دبستان زند اصفهان با من تماس گرفتند و گفتند که ما باز نشسته شدیم اما منزل و ماوایی نداریم . اگرچه که بی‌تردید انسان در چنین شرایطی احساس شرمساری و اندوه می‌کند، اما نکته اینجاست که این دو معلم شریف با حقوق ماهیانه حدود هفتصد تومان که معادل یکصد دالرآن زمان میشود باز نشسته شده بودند.

پس از چندی که از دوران بازنشستگی آقایان سپری شد قیمت دالر به 30 تومان رسید. این به آن معناست که صد دالر آقایان با 4 برابر نزول قیمت برابر شد با 25 دالرحقوق در ماه. وجای بسی افسوس و اندوه است که هر دوی آن بزرگواران با وجود تمام تلاشی که در طول حیات خویش برای حفظ منزلت و کرامت خود کردند، در فقر و تنگدستی از دنیا رفتند.

و بسیارند عزیزانی با شرایط مشابه که هیچ کس درد آنها را نفهمید و به فریاد آنها هم نرسید.

مطلب اصلی اما ایناست که دولت، اقتصاددانان و بانکداران رانت‌خوار، هرگز با چنین واقعیتی صادقانه برخورد نمی‌کنند و اصلاً شنونده‌ی این مشکلات نیستند. آنها با بی‌اعتنایی محض از این نابسامانی‌ها که مستقیماً خودشان مسئول آن بوده‌اند، عبور می‌کنند و با بهانه‌های واهی که معطوف به حسابهای مقطعی ستونی و سطری وبعضاً ساختگی است، تنها سعی دارند مهر تاییدی بر اعمال خلاف و نادرست خود بزنند .

در حالی که صدها هزار نفر به سختی و با دشواری‌های غیر قابل وصف در حال پرداخت تاوان اعمال خودسرانه و منفعت جویانه‌ی آنها هستند؛ دولت ها چنان برخورد می‌کنند که گویی چنین گرفتاری‌هایی اصلاً نبوده است ویا هرگز اتفاق نیفتاده.

در دهه‌ی شصت بسیاری از این اتفاقات افتاد. اما شرایطی مانند جنگ تحمیلی اجازه نمی‌داد تا چنین مسائل و مشکلات بنیادینی مطرح شود. اما امروز می‌بینیم که نه تنها به چنین مسائل اساسی ابداً توجه نمی‌شود، بلکه برخوردها چنان است که انگار تورم جزء جدا نشدنی و لاینفک اقتصاد بوده و شریکی همیشگی برای آن محسوب می‌شود!

 هرچند که در سالهای اخیر شاهد بوده‌ایم که چنین نگاهی اندکی تعدیل یافته، اما این مسئله می‌بایست آنچنان اهمیت پیدا کند که حرام بودن رشد تورم نزد فقیه و عالم و روزنامه نگار و هنرمند و شاعر به یقینمورد اثبات قرار بگیرد تا وقتی جنسی در بازار گران می‌شود، همه بدانند که مقصر اصلی دولت است و انگشت اتهام را نمی‌توان به شخص دیگری نشانه گرفت.

تنها در این صورت است که همگان نسبت به دریافت مطالبات به حق خود از دولتها،‌احساس مسئولیت بیشتری خواهند داشت.

به امید این که از این طریق بتوان رضایت بخش اصلی قدرت سیاسی، یعنی عامه‌ی مردم را، به دست آورد.

باید بدانیم که اهمیت و حرمت این مسئلهاز هر امر دیگری دراداره‌ی کشور واجبتر بوده وترک و به تاخیر انداختن آن، از هر حرامی حرام‌تر است.

تنها با تغییر روشهای گذشته و نهادینه کردن روشهای نوین که پاسخگویانه و مستدل باشند، می‌توان به اداره‌ی سیاسی-اقتصادی کشور امید بست. در غیر اینصورت، نمی‌توان انتظار داشت که مردم با دولت همراه باشند. تکرار روشهای گذشته حاصلی جز بی‌اعتماد ساختن بیش از پیش مردم نسبت به دولت را در پی نخواهد داشت وبه ناهنجاری‌ها دامن خواهد زد.

در صورت عدم تغییر در اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های گذشته، باز هم شاهد خواهیم بود که مردم از کمک کردن به دولت سر باز می‌زنند،به زحمت مالیات خود را پرداخت می‌کنند و روی‌هم‌رفته دولت را به جای آنکه متولی تسهیلات زندگی به حساب بیاورند، عامل بروز مشکلات، بی عدالتی‌ها و کمبودهای خود می‌دانند.

امیدوارم این بحث برای مطالعه‌کننده‌ی محترم به اندازه‌ی کافی قانع‌کننده باشد که در نهایت دولت به اندازه‌ی درآمد هزینه کند نه بیشتر. تنها از همین اسلوب است که می‌توان وی را کنترل و نظارت نمود و دولتها نیز حق ندارند تحت هیچ شرایط و به هیچ عنوانی از آن عدول کنند و بیشتر از درآمد هزینه کنند.

با تکیه بر همین نکته می توان چنین شرطی را مفروض دانست که اگر مایحتاج عمومی مردم گران شد دولت از وکالت خود ساقط گردیده است. چون بیش از درآمد هزینه کرده است.

تورم حاصل گزینش روش‌های مدیریتی ناکارامدی است که توسط دولت های گذشته به کار گرفته شده است. تورم نتیجه‌ی بی‌تدبیری و اتخاذ سیاست‌های غیر قابل دفاع اقتصادی توسط دولت‌های گذشته است. و تورم فرزند نامشروع نگرش نهادینه‌شده‌ای بوده که هزینه‌ی بیش از درآمد دولتها را مجاز می‌دانسته است.

اشاره به افزایش بی قاعده‌ی نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه توسط دولت‌های گذشته، فهم این جمله را آسان‌ترو میسرتر می‌سازد که: دولت نباید دست در جیب فقرا بکند.

انصاف نیست که بانک هزار تومان معادل یک دالر را بگیرد و بعد بگوید بیا هزار تومانت را پس بگیر در حالی‌که یک دالر دیگر آن هزار تومان سپرده‌شده به بانک نیست.

این میشود بی‌عدالتی، این می‌شود از دست دادن اعتماد مردم، این ها همه باعث سست شدن بنیان‌های دولت می‌شود.

 این‌که امروز مردم از دولت فاصله گرفته‌اند و هر موضعی که دولت برمی‌گزیند را پس می‌زنند، این‌که هرنوع نقش‌آفرینی ومیدان‌داری او را که با ادعای رونق بخشیدن به اقتصاد عرضه می‌شود به سخره می‌گیرند ونفی می‌کنند وخلاصه این‌که او را مورد وثوق و اعتماد ندانسته و مرجع نمی‌دانند، نتیجه‌ی همین اعمال است. چرا که ادعاهای اقتصادی دولت‌ها با آنچه که وضع معیشت و دخل وخرج مردم است، هیچ تطابقی ندارد.

اگرچه مسائل و نکات فراوان دیگری نیز مطرح است که می‌توانست در این مطلب گنجانده شود، اما با طرح آن‌ها حجم این نوشته افزایش می‌یافت و از حوصله‌ی خواننده خارج می‌شد. از آنجا که تعامل با خواننده واجب است،سعی بر آن دارم که در صورت استقبال از این نوشته توسط خوانندگان گرامی، در آینده مطالب تکمیل‌کننده‌ی دیگری را نیز در وبسایت 55 آنلاینمنتشر نمایم. در انتها خاطرنشان می‌کنم که بر اساس آنچه در این سطور رفت، می‌توان استنباط نمود که نیازهای اجتماعی بسیار گسترده‌اند و راه‌حل‌ها نیز بسیار. بنا‌براین، این سطور پایانی نیست...

برای دنبال کردن ادامه‌ی این سطور و سایر دیدگاه‌های مهندس غرضی، به وب‌سایت 55آنلاین مراجعه نمایید.