- هشدار رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه به رژیم صهیونیستی
- حتی سلطنتطلبها هم رضا پهلوی را دوست ندارند!
- برخی از درسهای جنگ دوازده روزه اسراییل و ایران!
- حضور چهره های اصلاح طلب در مراسم تشییع شهدای اقتدار (عکس)
- دو تصویر از پوشش متفاوت شرکت کنندگان در مراسم تشییع شهدای اقتدار (عکس)
- واکنش روزنامه جمهوری اسلامی به اظهارات معاون صدا و سیما: آغل در ذهن شماست، ایران حرم است
- حضور ظریف در تشییع پیکر شهدای اقتدار (عکس)
- حضور علی شمخانی در مراسم تشییع شهدا (عکس)
سخنگوی قوه قضاییه درباره انتشار نامه "محرمانه" دلایل ردصلاحیت لاریجانی: قابل تعقیب و پیگیری است
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به انتشار نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی درباره رد صلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در مورد این نامه اگر مشخص شود از ناحیه ایشان منتشر شده قابل تعقیب و پیگیری است ولی باید از سوی دستگاه های اطلاعاتی بررسی شود که این نامه ای که مهر محرمانه دارد توسط چه کسی منتشر شده است.
به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز (سه شنبه) ۳۰ آذرماه در پاسخ به سوالی درباره انتشار نامه محرمانه پیرامون رد صلاحیت علی لاریجانی و اینکه آیا انتشار نامه محرمانه تبعاتی دارد یا خیر؟ گفت: افشای اسناد محرمانه به موجب قانون و ایین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی جرم محسوب می شود و اگر کسی آنها را بصورت غیرمجاز منتشر کند قابل تعقیب است. در مورد این نامه اگر مشخص شود از ناحیه ایشان منتشر شده قابل تعقیب و پیگیری است ولی باید از سوی دستگاه های اطلاعاتی بررسی شود که این نامه ای که مهرمحرمانه دارد توسط چه کسی منتشر شده است. در صورت شناسایی شخص منتشرکننده قابل تعقیب است.
وی در پاسخ به سوالی درباره دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری موضوع بورس گفت: در هرکشوری بازار سرمایه مهمترین بازار تولیدی است و مدتی است این بازار در کشور ما با نوسانات همراه بوده است. همکاران ما در سازمان بازرسی قبلا بازرسیهایی را انجام داد بودند و اقدام به هشدار و پیشنهادات به وزارت اقتصاد و سازمان بورسی کرده بودند، اما از آنجایی که به این موارد توجه نشده بود برخی مسئولان حکم بدوی گرفته اند. البته برای برخی از مسئولان سابق بورس و اقتصاد و دارایی پروندهای در سازمان بازرسی مطرح است و اگر توضیحات کافی نباشد پرونده به مرجع قضایی میرود و هم اکنون بازرسی از سازمان بورس درحال انجام است. برخی از مسئولین محکوم شدند، البته حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است.