کساني که در رنج مردم شريک نيستند چگونه به خود اجازه مي‌دهند از مردم بخواهند شرايط سخت را بپذيرند؟

مسيح مهاجرى در روزنامه جمهورى اسلامى نوشت:

يک نماينده مجلس و يک مسئول دولتي در اظهارنظرهاي جداگانه‌اي در توجيه انقباضي بودن لايحه بودجه 1401 کل کشور گفتند با توجه به اينکه اصلاح روند بودجه‌نويسي يک ضرورت است و اگر امسال شيوه بودجه‌نويسي را تغيير ندهيم کارمان عقب مي‌افتد، بايد همکاري کنيم و اگر لازم باشد، مردم بايد قدري شرايط سخت را بپذيرند.

در سخنان اين دو کارگزار نظام، سه نکته وجود دارند که حساب هر يک از آنها را بايد از ديگري جدا دانست.

نکته اول اينست که بودجه‌نويسي بايد اصلاح شود.

نکته دوم اينست که براي اجرائي شدن بودجه‌اي که اصلاح مي‌شود بايد با دولت همکاري کرد.

و نکته سوم اينست که براي اجرائي شدن بودجه اصلاح‌شده، مردم بايد قدري شرايط سخت را بپذيرند.

در صحت دو نکته اول و دوم ترديدي وجود ندارد. بودجه‌نويسي بايد اصلاح شود و اين حق دولت است که طبق ميل خود در بودجه اصلاحاتي به وجود بياورد. دولت‌هاي بعدي هم همين حق را دارند و کسي نمي‌تواند آنها را از اين حق محروم کند.

براي اجرائي شدن بودجه‌اي که اصلاح مي‌شود نيز بايد با دولت همکاري شود تا دولت بتواند آن را به مرحله عمل برساند. اين همکاري، به شکل‌هاي مختلف مي‌تواند انجام شود که يکي از آنها تحمل شرايط سخت معيشتي است.

سؤال بسيار مهم مربوط به نکته سوم است که چرا مردم بايد شرايط سخت را بپذيرند و آن را تحمل کنند؟

درباره شرايط سخت اجرائي شدن بودجه‌اي که قرار است در سال 1401 به صورت قانون مصوب مجلس در دستور کار دولت قرار گیرد، راهکار مشخص اينست که اين سختي را خود مسئولين تحمل کنند و يا با مردم در تحمل سختي‌ها شريک باشند. اين، فرمايش اميرالمؤمنين عليه‌السلام به عثمان‌بن‌حنيف والي بصره است که: آيا درست است که من خودم را به اينکه به من بگويند اميرالمؤمنين راضي کنم در حالي که در سختي‌هاي روزگار با مردم شريک نباشم؟ أأقْنَعُ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ يُقَالَ هذا امِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا أُشَارِكَهُمْ فِي مَكَارِهِ الدَّهْر؟ (نامه 45 نهج‌البلاغه).

بودجه کل کشور بايد بگونه‌اي تنظيم و اجرا شود که بتواند گره‌هاي زندگي مردم را بگشايد. اينکه مسئولان کشور اعم از تقنيني و اجرائي بنشينند و تصميم بگيرند و از مردم بخواهند براي اجرائي شدن مصوباتشان سختي‌هائي را تحمل کنند، در هيچ قانون و آئين‌نامه‌اي پيش‌بيني نشده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي که ميثاق ملي کشور است، مسئولين را ملزم به تصويب قوانيني کرده است که تمام شئون زندگي مردم اعم از معيشت، تعليم، مسکن، شغل و حتي تفريحات را تسهيل کنند بطوري که عموم مردم بتوانند در رفاه و آسايش زندگي کنند.

حساب مقاطع استثنائي از قبيل زماني که جنگي تحميل شود و يا حوادث طبيعي مشکلات فوق‌العاده به وجود بياورد، جداست ولي در شرايطي که عملکرد خود مسئولين موجب بروز مشکلات اقتصادي مي‌شود، بايد خود مسئولين در تحمل سختي‌ها پيشقدم باشند و با کاستن از حقوق و مزاياي خود، حذف کردن رديف‌هاي زايد و بي‌خاصيت از بودجه و صرفه‌جوئي در هزينه‌هاي دستگاه‌هاي دولتي، مشکل کمبود بودجه را حل کنند و کشور را از مرحله دشوار اقتصادي عبور دهند.

بر اين اساس، اکنون سؤال اينست که در لايحه بودجه 1401 براي کاهش حقوق و مزاياي نمايندگان مجلس، وزرا، معاونان وزرا، مديران کل، رؤساي قوا و ساير مسئولين ارشد چه پيش‌بيني‌هائي شده است؟ براي حذف حق مأموريت‌ها، کاهش هزينه‌هاي تشريفاتي سفرهاي داخلي و خارجي، مخارج پذيرائي‌ها و برگزاري همايش‌هاي بي‌خاصيت چه تدابيري انديشيده شده است؟ و سرانجام اينکه آن نماينده مجلس و آن مسئول دولتي که مردم را به پذيرش و تحمل سختي بيشتر دعوت کرده‌اند، آیا مي‌دانند که ظرفيت تحمل مردم تکميل شده و بيش از اين نمي‌توان از آنها انتظار داشت؟ آيا اين حضرات از کارتن‌خواب‌هاي تهران که مرکز اين کشور اسلامي است خبر دارند؟ آيا مي‌دانند که اخيراً اتوبوس‌خواب‌ها هم بر قشر محروم اضافه شده‌اند؟ آيا آماري از خانواده‌هاي زير خط فقر دارند؟ کساني که در رنج مردم شريک نيستند چگونه به خود اجازه مي‌دهند از مردم بخواهند شرايط سخت را بپذيرند؟