عدم شفافیت حقوق و دستمزد در مجلس در بودجه ۱۴۰۱

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان مجلس شورای اسلامی به عنوان پیش‌قراول اجرای قوانین، داعیه‌دار ایجاد‌ شفافیت و ناظر بر حسن اجرای قوانین، منتشر نخواهد شد.

به گزارش تسنیم؛ در هفته‌های اخیر موضوع ثبت اطلاعات کارکنان نظام اداری و نیز ثبت حقوق و مزایای کارکنان در سامانه کارمند ایران خبرساز شده است. بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی، 15آذرماه سال جاری آخرین مهلت ثبت اطلاعات حقوق و مزایای افراد مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه بوده و بدین‌ترتیب هرگونه پرداختی به افراد مشمول ماده مذکور، به ثبت اطلاعات مشروط شد.

گفتنی است، براساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه (مصوب اسفندماه 1395)، دولت مکلف شده، طی سال اول اجرای قانون برنامه، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی قوای سه‌گانه از جمله وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و همچنین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را فراهم نماید؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی در دستگاه‌های فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتیو عموم مردم فراهم شود.

دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از نقدی و غیرنقدی به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت میزان ناخالص پرداختی ماهانه در سامانه، به افراد پرداخت کنند.

از این‌رو و براساس برنامه‌ریزی قانون برنامه ششم توسعه طی سال‌های 1396 تا 1400، سامانه ثبت حقوق و مزایا بایستی از سال 1396 عملیاتی می‌شده که با وجود گنجانده شدن در قوانین بودجه سال‌های اخیر، همچون فهرست بلند بالایی از ترک فعل‌ و سستی‌های دولت دوازدهم، در نهایت پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم در ریل اجرا قرار گرفت.

با وجود اینکه، برابر برنامه‌ ششم توسعه تنها دستگاه‌هایی نظیر نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی از ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد در سامانه کارمند ایران معاف شده‌اند، بررسی جداول اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه 1401 نشان می‌دهد، بودجه جاری مجلس شورای اسلامی به عنوان پیش‌قراول اجرای قوانین، داعیه‌دار ایجاد‌ شفافیت و ناظر بر حسن اجرای قوانین، به صورت غیرشفاف آمده است!

گواه این ادعا، درج عدد صفر در ستون حقوق و دستمزد مجلس شورای اسلامی و انتقال بیش از 11 هزار و 500 میلیارد ریال منابع مالی به ستون "سایر" برای دریافت وجه از خزانه به صورت سرجمع و معافیت از پاسخ‌گویی در ازای نحوه هزینه‌کرد این اعتبار است.