دردسرهای «وام بدون ضامن»/ بازنشستگان را سر ندوانید

جای تاسف دارد امری که زمینه‌های آن هنوز فراهم نیست، برای تبلیغات در صداوسیما و رسانه‌ها اعلام می‌شود و بازنشستگان را سردرگم می‌کنند.

به گزارش ایلنا، دردسرهای بازنشستگان از پنجم بهمن ماه، مضاعف شد؛ بازنشستگان به خصوص مستمری‌بگیران حداقل بگیرِ سازمان تامین اجتماعی که با چهار میلیون و یا نهایتاً چهار میلیون و پانصد هزار تومان به سختی امرار معاش می‌کنند، گروه گروه به بانک‌ها مراجعه کردند تا از وام‌های ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانیِ بدون ضامن برخودار شوند اما در کمال تعجب دیدند پرداخت وام‌ آنطور که وعده داده‌اند، به همین سادگی‌ها هم نیست!

آنچه رسانه‌ای شد

آن‌طورکه سخنگوی دولت اعلام کرده است، رئیس‌جمهور در جلسه روز بیست‌وهفتم دی‌ماه به بانک‌ها دستور داد که نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خُرد را آسان‌تر دریافت کنند. به عنوان مثال کسی که کارمند یا حقوق‌بگیر ثابت دولت است، طبیعتاً می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.

پس از آن، وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «اعطای وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون اخذ ضامن از روز ۹ بهمن آغاز شد. در مرحله اول، شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی غیردولتی مشمول دریافت تسهیلات بدون ضامن هستند.»

در ادامه این اطلاعیه جمله‌ای آمده است که مستمری بگیران را به دریافت حداقل ۵۰ میلیون تومان وام بدون ضامن امیدوار کرده است: «دریافت تسهیلات تا ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن و فقط با نامه کسر از حقوق امکان‌پذیر است. برای تسهیلات بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز افراد می‌توانند مجدداً بدون ضامن و تنها با نامه کسر از حقوق خود به همراه یک سفته یا چک به بانک‌ها مراجعه کند.»

براساس این اطلاعیه که تقریباً در تمام رسانه‌های رسمی کشور منتشر شد، مخاطبان به این نتیجه رسیدند که برای گرفتن وام ۵۰ میلیون تومانی بدون نیاز به ضامن، فقط یک نامه کسر از حقوق نیاز است؛ اما در عمل، وقتی به بانک‌های عامل از جمله بانک رفاه مراجعه کردند، متوجه شدند که سنگ بزرگی به نامِ «اعتبارسنجی» سر راهشان قرار داده شده و از قرار، اعتبار کافی برای پرداخت وام بدون ضامن به همه‌ی بازنشستگانی که نامه‌ی کسر از حقوق در دست دارند، فراهم نیست یا هنوز فراهم نشده است.

در سامانه وزارت اقتصاد ۱۲ بانک مسکن، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، ملی ایران، پست بانک، توسعه صادرات، صنعت و معدن، قرض‌الحسنه مهر ایران، صادرات، ملت و تجارت جزو زیرمجموعه این وزارتخانه محسوب می‌شوند و قاعدتاً تمام این بانک‌ها باید وام بدون ضامن را به متقاضیان مرتبط پرداخت کنند؛ مثلاً بازنشستگان کارگری باید بتوانند از بانک رفاه، وام ۵۰ میلیون تومانی را فقط با نامه کسر از حقوق به سادگی بگیرند.

آنچه بعد گفتند

در اطلاعیه‌های اولیه، هیچ محدودیت و شرط و شروطی برای متقاضیان دریافت وام تعریف نشده بود؛ به گونه‌ای گفته شد تمامِ بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق‌ها اگر خوش حساب باشند و چک برگشتی یا وام پرداخت نشده، نداشته باشند، می‌توانند این وام‌ها در یافت کنند. اما اظهارات بعدتر مقامات مسئول، این شمول همگانی و پرداخت بلاشرط را زیر سوال برد و ابهاماتی به وجود آورد.

سیزدهم بهمن، سیدعباس حسینی (معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد) به رسانه‌ها گفت: برداشت و تفسیر برخی مبنی بر اینکه از امروز «همه» افراد جامعه می‌توانند بروند و وام بگیرند، اشتباه است، زیرا ما ضوابط پرداخت تسهیلات را تغییر نداده و برای آن بودجه و اعتبار تعیین نکرده‌ایم؛ تنها تفاوت ایجاد شده این است که هر کسی که طبق روال همیشگی قوانین بانکی واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته شده باشد، حالا برای دریافت وام خرد، نیازی به ارائه ضامن رسمی ندارد و گواهی کسر از حقوق برای وی کافی است.

با این حساب، تفسیر واضح این اظهارات این است که اعتبار مشخص و جداگانه‌ای برای وام‌های بدون ضامن در نظر گرفته نشده و تنها افرادی که «طبق روال همیشگی قوانین بانکی واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته شده باشند» می‌توانند وام بدون ضامن بگیرند؛ که مساله اصلی همین روال همیشگی قوانین بانکی است؛ همان اعتبارسنجی که برای بازنشستگان مشکل به وجود آورده؛ در واقع روال قوانین بانکی، با پرداخت ساده‌ی وام فقط با یک نامه کسر از حقوق جور در نمی‌آید و بازنشستگان باید گردش حساب بالا داشته باشند یا یک پول سنگین را برای مدتی در بانک وثیقه کنند. این شرایط با اعلان رسانه‌ای وزارت اقتصاد که بازنشستگان را به دریافت ساده‌ی وام بدون ضامن امیدوار کرده بود، تفاوت دارد.

آنچه در عمل اتفاق افتاد

داوود نعمتی (بازنشسته‌ی تامین اجتماعی) که در روزهای پایانی هفته گذشته به یکی از شعب بانک رفاه در مرکز تهران مراجعه کرده، روایت دست اولی از این ماجرا دارد؛ او به ایلنا می‌گوید: اواخر هفته به همان شعبه‌ای که حقوقم را از آن می‌گیرم، مراجعه کردم؛ گفتند برای وام ۵۰ میلیون تومانی بدون ضامن، بایستی ۲۵ میلیون تومان را شش ماه وثیقه بگذارید. وقتی به کارمند شعبه گفتم قرار بوده با یک نامه‌ی کسر از حقوق و اعتبارسنجی ساده وام پرداخت شود، گفت ضوابط همین است و اعتبارسنجی همان پولی است که وثیقه می‌گذارید!

این بازنشسته طرح سوال می‌کند: مگر پیشتر نگفته بودند که اعتبارسنجی به معنای نداشتن چک برگشتی یا قسط وام معوق است؛ چرا از من می‌خواهند ۲۵ میلیون تومان را شش ماه در بانک بخوابانم و بعد بیایم وام ۵۰ میلیون تومانی بگیرم؛ جالب است که در بخشنامه‌های الصاقی به دیوار بانک، حرفی از وثیقه نزده بودند.

نعمتی با بیان اینکه «آنچه گفته می‌شود با واقعیت تفاوت دارد» اضافه می‌کند: یک بازنشسته در این شرایط سخت کرونایی و با هزار درد و رنج بیماری، روانه بانک‌ها می‌شود که ۵۰ میلیون وام بگیرد و به زخم زندگی بزند؛ حساب کنید وقتی به در بسته می‌خورد و می‌فهمد که قرار نیست پرداختی صورت بگیرد، چقدر ناامید و سرخورده می‌شود؛ آیا این درست است؟

براساس اخبار دریافتی، مراجعات بازنشستگان به خصوص بازنشستگان کارگری به بانک‌ها در روزهای گذشته و به طور مشخص از نهم بهمن به بعد، افزایش یافته است؛ در حالیکه قرار است به دلیل موج ششم کرونا محدودیت‌های جدید اعمال شود و مدام هشدار داده می‌شود که به خیابان نیایید، بازنشستگان مدام به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و از آنجا روانه کانون‌ها می‌شوند؛ اما به نتیجه‌ای نمی‌رسند و این در حالیست که قضیه‌ی وام‌های بدون ضامنِ وزارت اقتصاد، هیچ ارتباطی به کانون‌های بازنشستگی یا آن وام هفت میلیون تومانی بازنشستگان کارگری ندارد و از اساس، مقوله‌ی متفاوتی است.

مسئولان پاسخ بدهند!

علی اکبر عیوضی (از اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) با انتقاد از خبرسازی‌ها در ارتباط با وام بدون ضامن بازنشستگان و رونمایی رسانه‌ای از آن به ایلنا می‌گوید: جای تاسف دارد امری که زمینه‌های آن هنوز فراهم نیست، برای تبلیغات در صداوسیما و رسانه‌ها اعلام می‌شود و بازنشستگان را سردرگم می‌کنند. بیش از دو هفته است که تقریباً همه ۴ میلیون و ۵۰۰ مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی، گرفتار این قضیه شده‌اند و هر روز برخی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند؛ ۴ میلیون نفر نیز بازنشسته‌ی سایر صندوق‌ها هستند یعنی در عمل حدود ۱۰ میلیون نفر از سالمندان کشور را گرفتار کرده‌اند و سر می‌دوانند!

وی ادامه می‌دهد: باید به مسئولان اقتصادی کشور گفت شما که اعتباری برای این کار ندارید و بودجه به بانک‌ها نداده‌اید، چرا از تریبون‌های رسمی اعلام می‌کنید «بروید وام بدون ضامن بگیرید»! بازنشستگان وقتی مراجعه می‌کنند می‌فهمند شرایط اصلا ساده نیست؛ باید مبلغ هنگفتی را (مثلا ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان) برای شش ماه وثیقه کنند تا بعد از گذشت این مدت، بتوانند وام ۵۰ میلیون تومانی آنهم با سود ۱۸ درصد بگیرند! البته کارمزد را در نظر نگرفته‌ام که با احتساب آن، سود وام بازهم بیشتر می‌شود. اگر بازنشسته حداقل بگیر ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان پول داشت که در این شرایط کرونایی به دنبال وام آواره‌ی بانک‌ها نمی‌شد! تازه مساله این است که بعد از گذشت شش ماه وثیقه گذاری، مبلغ وام براساس میزان کسر از حقوق تعیین می‌شود؛ بازنشسته‌ای که فقط ۴ میلیون تومان مستمری ماهانه دارد، ممکن است بیش از ۳۰ میلیون تومان نتواند وام بگیرد چون حقوق او اقساط وامِ بیشتر را تکافو نمی‌کند!

عیوضی با بیان اینکه «از یکطرف می‌گویند سرایت اُمیکرون بالاست و به مخصوصاً سالمندان به خیابان نیایند و از طرف دیگر بازنشستگان را به اسم وام به بانکهای شلوغ می‌کشانند» می‌گوید: شما یک بانک را پیدا کنید که با نامه کسر از حقوق ۵۰ میلیون تومان به یک بازنشسته وام داده باشد.

بازنشستگان در این شرایط اقتصادی، نگرانی‌های بسیار دارند؛ از یکسو هزینه‌های زندگی و اجاره خانه‌های سر به فلک کشیده، از سوی دیگر فقدان امکانات رفاهی و درمانی و البته از همه مهمتر، در آمد ماهانه‌ای که تناسبی با خط فقر ندارد. در این شرایط است که حسن ایزدان (بازرس کانون بازنشستگان تهران) می‌گوید: «جامعه بازنشستگانِ درگیر مشکلات بسیار را بیش از این گرفتار نکنید، اصلاً عادلانه نیست. بیایید دقیق و روشن توضیح بدهید چرا از اول گفتید وام بدون ضامن را با نامه کسر از حقوق به همه بازنشستگان و مستمری بگیران می‌پردازید و هیچ شرط و شروطی هم نگذاشتید!»