ارز تک نرخی پیشکش، جلو سرعت گرانی را بگیرید

روزنامه اعتماد: تك‌نرخي كردن نرخ ارز يكي از ترجيع‌بندهايي است كه با بروز هر تكانه ارزي و قيمتي، ورد زبان مسوولان اقتصادي كشور مي‌شود.

 

صحبت‌هايي كه به امروز و ديروز هم اختصاص ندارد و از ماه‌ها قبل به هر بهانه‌اي تكرار مي‌شود. بلافاصله پس از تشكيل كابينه سيزدهم بود كه زمزمه‌هايي شنيده شد كه دولت مايل است تجربه موفق دولت اصلاحات را در زمينه نظامات ارزي تكرار كند. اما افرادي كه از چنين ضرورت‌هايي سخن مي‌گويند، فراموش كرده‌اند، اقتصاد ايران را دچار تكانه‌هايي ساخته‌اند كه در آن كالايي مانند برنج نيز در حال صعود به نرخ‌هاي باور نكردني يك‌ ميليون ريال براي هر كيلو شده است. به نظرم دولت، قبل از تلاش براي تك‌نرخي كردن ارز، بهتر است، ابتدا اقدام به تك‌نرخي كردن، قيمت اقلامي چون خودرو، برنج، گوشت، مرغ و... كند و بعد به فكر تك‌نرخي كردن ارز باشد. راهبرد تك‌نرخي كردن ارز نيازمند برخي زمينه‌هاي قانوني، اجرايي، ارتباطي و...است كه بسترهاي آن در اقتصاد ايران شكل نگرفته است. در وهله نخست دولتي كه قصد دارد، ساختار ارزي مناسبي داشته باشد، بايد راهبرد تنش‌زدايي را در مواجهه با جهان پيراموني در پيش بگيرد، دچار تحريم نباشد، در درون كشور وفاق و هماهنگي ايجاد كند و نهايتا افرادي متخصص و شايسته را در راس ساختارهاي اقتصادي كشور بنشاند. امروز فردي در بانك مركزي ايران قرار دارد كه بيشتر از اينكه در حوزه مسائل پولي و مالي تخصص اندوخته باشد، در بازار سرمايه سابقه دارد. طبيعي است چنين مديري نمي‌تواند، نظامات ارزي سامان يافته‌اي براي كشور ايجاد كند.

 

 

همان‌طور كه اشاره شد بانك مركزي هنوز راهبرد ارزي مشخصي را اعلام نكرده است. دولت در شرايطي اعلام مي‌كند، روياي تك‌نرخي كردن ارز را دارد كه هنوز نتوانسته، مجلس را مجاب كند كه مجوز حذف ارز ترجيحي صادر كند. در حال حاضر حداقل 3نرخ ارز در اقتصاد ايران وجود دارد. يك نرخ ارز ترجيحي است. نرخ ارز نيمايي، نرخ دوم است و نهايتا نيز نرخ ارز در بازار آزاد است. زماني دولت مي‌تواند ارز را، تك‌نرخي كند كه اولا به هر فرد، هر ميزان ارز كه خواست بدهد، در وهله بعد ‌بايد با يك نرخ ثابت اين ارز را توزيع و نهايتا اينكه از اين نرخ حمايت كند. آيا دولت در شرايط فعلي، مي‌تواند اين اتمسفر ارزي را ايجاد كند؟ معتقدم چنين راهبردي در شرايط فعلي در اقتصاد ايران قابليت اجرا ندارد. وقتي دولت، با تحريم روبه‌رو است، محدوديت در توزيع ارز دارد. حتي تجار و بازرگانان كشور نيز ناچارند ميزان خريد ارزي خود را در سامانه ثبت كنند و...در اين وضعيت، صحبت كردن از تك‌نرخي شدن ارز، بيشتر به يك بازي شبيه است كه در بزنگاه‌ها با افكار عمومي انجام مي‌شود. هر از گاهي مسوولان اقتصادي يكسري واژه‌ها را پشت سر هم رديف مي‌كنند، بدون اينكه متوجه باشند، ضرورت‌ها و بايد‌ها و نبايدهاي چنين تصميماتي چيست. متاسفانه افرادي در راس هرم بانك مركزي و ساير ساختارهاي كلان اقتصادي نشسته‌اند كه تا به امروز هيچ توضيح قانع‌كننده‌اي به اهالي اقتصاد درباره راهبردهاي در پيش گرفته شده در حوزه‌هاي پولي و مالي نداده‌اند. البته طبيعي است، فردي كه مهم‌ترين سابقه‌اش در بازار سرمايه كشور بوده است، توانايي پاسخگويي به ابهامات كلان پولي و مالي را نداشته باشد. اما در شرايط فعلي به دولت پيشنهاد مي‌كنم، قبل از هر تصميمي در حوزه‌هاي كلان اقتصادي، ابتدا مساله تحريم‌ها را حل و فصل و برجام را احيا كند. در وهله بعدي بايد زمينه بهبود مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني فراهم شود. در داخل و خارج سياست تنش‌زدايي و افزودن بر مشاركت عمومي در پيش گرفته شود تا از دل اين بهبود وضعيت، چرخ‌هاي اقتصاد به حركت درآيد. در اين شرايط نبايد به حرف مشاوراني گوش داد كه از دل بازي با نرخ ارز و فضاسازي در اين حوزه به فكر پر كردن حساب‌هاي بانكي خود هستند. مردم فعال ثبات در قيمت‌ها را خواستارند تا هر روز اقلام تازه‌اي از سفره‌هاي آنان حذف نشود، تك‌نرخي كردن ارز، فعلا پيشكش تا بعد...