حاجي اسماعيلي: دولت عامل اصلی در گرانی است / هر روز شاهد شوک های جدید در اقتصاد هستیم

نوانديش: تحلیلگر بازار سرمایه براین باور است: در عرصه اقتصادی کاملاً وابسته به سیاست هایی هستیم که دولت تعیین می کند. قیمت ها توسط دولت تعیین می شود، افزایش قیمت ها توسط دولت انجام می شود و حتی نرخ ارز را دولت تعیین می کند. بنابراین، دولت عامل ایجاد تورم است.

حمید حاج اسماعیلی تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار "نواندیش"، درباره افزایش قیمت کالاها در بازار گفت: مهمترین دلیلی که هر روز شاهد افزایش قیمت در بازار هستیم بخاطر تورم بالایی که وجود دارد. همچنین بخاطر کمبود کالا در بازار که برخی کالاها را دپو یا احتکار می کنند. دلیل دیگر، شرایط واردات و صادرات و تولیدات در حوزه اقتصاد که کاملاً عادی صورت نمی گیرد و اینکه بی ثباتی در عرصه اقتصادی دیده می شود. اینها دلایل اصلی افزایش قیمت بشمار می آید.

وى ادامه داد: یکی دیگر از دلايل افزایش قیمت ها در بازار، قیمت ارز است که برروی اقتصاد ما تاثیر دارد و با نوسانات قیمت ارز قیمت خیلی از کالاها در کشور تغییر می کند و وابستگی ما به ارز همچنان وجود دارد. این امر قبل از انقلاب وجود داشته و الان هم وجود دارد. بدلیل وابستگی که به درآمدهای نفتی داشتیم ارز روی قیمت کالاها در ایران تاثیرگذار است. هر گونه نوسان در قیمت ارز می تواند قیمت کالاها و خدمات را در ایران جابجا می کند.

این تحلیلگر اقتصادى با اشاره به اینکه باید چه مدیریتی را در این شرایط پیش گرفت پاسخ داد: اولین اقدام ایجاد ثبات در عرصه اقتصادی است. بدون ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد امکان کنترل تورم و کاهش قیمت ها وجود ندارد. بنابراین، وظیفه اول دولت، ایجاد ثبات در عرصه اقتصادی و اجتماعی است. کاری که تاکنون اتفاق نیفتاده است. دومین موضوع، کنترل نرخ ارز که به تنهایی می تواند اقتصاد ما را دچار تغییر کند. یعنی علاوه بر اینکه دولت در عرصه سیاست های پولی و مالی و اقتصادی آرامش ایجاد کند بصورت جداگانه و اختصاصی باید قیمت ارز را تثبیت و کنترل کند.

استاد دانشگاه براین باور است: شرایط اقتصادی همچنان بحرانی است و هر روز شاهد شرایط جدید و شوک های جدید در عرصه اقتصاد هستیم که وابستگی شدید قیمت ها در عرصه تهیه مواد اولیه و هزینه تمام شده و هم فروش آنها به مشکلات برون مرزها برمیگردد. طبیعی با این شرایط نتوانیم تورم و قیمت ها را کنترل کنیم. بنابراین، دولت باید ثباتی در عرصه سیاست های اقتصادی ایجاد کند تا قیمت ارز را بتواند کنترل کند و به تبع آن شرایط فعالیت های اقتصادی را در ایران هموار کند. بدون این اقدامات کاهش تورم در ایران شدنی نیست.

وی در پاسخ به این پرسش، دولت چقدر در گرانی کالاها نقش دارد؟ افزود: دولت مسبب اصلی گرانی در کشور است چون اتفاقاتی که در عرصه اقتصاد کلان و خرد می افتد ناشی از سیاست ها و برنامه هایی که دولت دنبال می کند. دولت هر گونه اتفاقی که در عرصه تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با مشکل بتواند عملی کند روی مردم و قیمت کالاها و بقیه بخش های اقتصادی که مردم درگیر هستند اثرگذار است. اگر دولت گشایشی در تعامل سیاسی با دنیا انجام دهد خود به خود آثار و نتایج آن را می توانیم در بخش های اقتصادی و اجتماعی شاهد باشیم.

حاج اسماعیلی در ادامه تصریح کرد: در عرصه اقتصادی کاملاً وابسته به سیاست هایی هستیم که دولت تعیین می کند. قیمت ها توسط دولت تعیین می شود، افزایش قیمت ها توسط دولت انجام می شود و حتی نرخ ارز را دولت تعیین می کند. بنابراین، دولت عامل ایجاد تورم است. دولت پاسخگوی اتفاقات و شرایط اقتصادی که در کشور ایجاد شده و الان این مشکلات بدون کارآمدی دولت و مدیریت دولت و بدون ورود دولت امکان حل شدن ندارد. چیزی در دست مردم نیست که مردم را در این کار مقصر بدانیم. مردم متاسفانه متاثر از سیاست ها و مدیریتی هستند که دولت در عرصه های اقتصادی و سیاسی دنبال می کند.

این تحلیلگر بازار سرمایه درباره همسو بودن مجلس و دولت در بحث اقتصادی خاطرنشان کرد: به لحاظ گرایش سیاسی از یک مجموعه و اردوگاه هستند. در کوتاه مدت شاید فکر کنیم آنها می توانند از این همراهی و هم افزایی برای برخی کارها استفاده کنند اما نقش اساسی آنها به لحاظ فلسفی کاملاً با هم متفاوت است. دولت مجری‌ست و مجلس قانون گذار و ناظر محسوب می شود. بنابراین، تجمیع این دو به صورت کاملاً هماهنگ امکان پذیر نیست. قطعاً هر چه زمان بگذرد اختلافات و تنش ها در روابط بین دولت و مجلس بیشتر نمایان می شود چون آنها بر اساس وظایف ذاتی که دارند باید پاسخگو باشند و به مسئولیت های ذاتی خود عمل کنند.

در پاسخ به این پرسش، كه ورود بیش از حد دولت به اقتصاد چقدر در گرانی کالاها موثر است؟ گفت: این هم یکی از موارد بشمار می اید. یکی از دلایل گرانی ها این است که دولت کار سوداگری انجام می دهد. دولت به دنبال منافع در بازار است و بدلیل گرایشاتی که به لحاظ منافع و سیاسی و فرهنگی در کشور دنبال می کند تصدی گری اقتصادی را مطلق برای خود می خواهد. تا مادامی که دولت منافع خود را از طریق فعالیت های اقتصادی در کشور تامین می کند شاهد مشکلات برای مردم و ورود بخش خصوصی و در عین حال اقدامات غیر سازنده همچون تورم و گرانی در کشور هستیم. به دلیل اینکه درآمدهای دولت کاهش یافته و جدی تر از سوداگری و درآمد در بازار کار کشور حضور دارد چون برای تامین هزینه های کشور نیازمند درآمد است و این درآمدها به هر شکلی که فکر کند می تواند احصا کند دنبال می کند.