بیشترین درخواست کنندگان طلاق: زنان یا مردان؟

رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیبهای تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه گفت: بر اساس آمار متقاضیان طلاق، 48 درصد مردان، 23 درصد زنان و 29 درصد توافقی است.همچنین بر اساس تحقیق ملی انجام شده 5 علل اصلی درخواست طلاق از بین 36 علت بر طبق پرونده‏ های مختومه ، اعتیاد به مواد مخدر، دخالت اطرافیان، ضرب و شتم، تنفر و بی‏ علاقگی و سوء ظن به همسر گزارش شده اند.

به گزارش مهر، دکتر فریبا حاجی علی با اشاره به اینکه افزایش میزان طلاق به تدریج قبح اجتماعی و عرفی آن را کاهش داده و اعتماد اجتماعی را که از مولفه ‏های مهم سرمایه اجتماعی است سلب می‏کند گفت: تنها تعریف موجود از خانواده در اسناد بالادستی، تعریفی است که در مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی (جلسه 564 مورخ 7/ 4/ 1384 سند اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست های تحکیم و تعالی آن) بیان شده که دارای اشکالاتی است و باید رفع شود تا به تعریفی واحد، رسمی و قانونی از خانواده دست یابیم.

وی افزود: چرا که بدون ارائه یک تعریف استاندارد و چارچوب معرفتی پذیرفته شده در اسناد و قوانین ، چیزی جز ابهام و اختلاف نظر و عدم درک درست حاصل نشده و ما را از یک ساختار روشن و علمی دور می سازد. لذا تدوین و تصویب «منشور خانواده» به عنوان اصلی ترین سند نظام در این مقوله به منظور ترسیم منسجم، سیستماتیک و همه جانبه خانواده بر اساس موازین اسلامی لازم و ضروری است.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: همچنین تعریف موجود از مفهوم طلاق در متون فقهی و حقوقی تنها ناظر بر تشریفات و شکل ظاهری آن است. در حالیکه حقیقت طلاق همان جدایی بین زوجین است که به اشکال مختلف در جامعه بروز می یابد. « طلاق عاطفی » از بارزترین مصادیق آن است که مغفول مانده است. همچنین شیوع پدیده «طلاق توافقی»، ضرورت توجه به فلسفه طلاق ، علت تشریع آن در احکام اسلامی و نیز سیاست کلی و رویکرد قوانین اسلامی در جهت تأخیر طلاق و عدم سهولت آن، بازنگری در مجموعه قوانین و مقررات و تنظیم آیین دادرسی های ویژه در این زمینه را ایجاب کرده است.

وی خاطر نشان کرد: به نظر می رسد انجام مطالعات بنیادی و میدانی در مورد طلاق و اشکال گوناگون موجود آن در جامعه، بازنگری در قوانین مربوط به طلاق براساس موازین اسلامی و تأکید بر اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده به ویژه مواد مربوط به « مراکز مشاوره خانواده » پیش از طلاق از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظور توجه به اصول کلی و ارزش های حاکم بر خانواده که برگرفته از منابع اصیل ، اعتقادات اسلامی، بیانات پیشوایان دینی و مقام عظمای ولایت است ، به عنوان ضوابط اساسی در تبیین چارچوب اصلی خانواده ، استحکام بخشیدن به بنیان های آن و عامل تعالی و هدایت مسیر جامعه : 1- تدوین و تصویب و عملیاتی سازی « الگوی اسلامی ایرانی خانواده» 2- نهادینه سازی ارزش های مندرج در «طرح جامع سبک زندگی اسلامی ایرانی» 3- جلوگیری از ترویج پدیده طلاق و ممانعت از شکستن قبح عرفی آن پیشنهاد می شود.

حاجی علی ادامه داد:عدم نیازسنجی و اولویت بخشی به موضوع خانواده در حوزه های مهمی چون سیاستگذاری و برنامه ریزی های کلان، قانونگذاری، اجرای مصوبات، نظام سازی، ارزیابی عملکردی، تأمین منابع مالی و انسانی در مواردی موجب تضعیف خانواده و بروز آسیب های جدی بر نهاد خانواده شده است. به منظور پیشگیری از این آسیب ها: 1-تدوین، تصویب و اجرایی سازی «پیوست خانواده » به منظور استانداردسازی «خانواده محوری» در کلیه شئون جامعه، 2- تشکیل نهاد فراقوه ای « مرکز عالی خانواده» به منظور هم افزایی قوای سه گانه و سایر مراجع فعال در حوزه خانواده ، 3- مهندسی و مدیریت راهبردی نظام خانواده در ایران (نقشه راه خانواده اسلامی) قابل طرح و بررسی دقیق و جدی است.

وی ادامه داد: در تبیین و ریشه یابی بسیاری از آسیب ها، به چرخه متعاملی از ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی، عاطفی و ... برخورد می کنیم که نهاد خانواده در محور و کانون آن قرار داشته و گسیختگی و عدم انسجام این نهاد عامل بسیاری از آسیب ها در ابعاد مختلف تشخیص داده می شود. لذا باید به این حقیقت اذعان داشت در حوزه آسیبها محوریت با خانواده بوده و «اساس و ریشه همه آسیب ها در جامعه، تزلزل بنیان خانواده بوده و استحکام خانواده راهکار اصلی دفع همه آسیب های اجتماعی است».

شاخص های ارزیابی حوزه خانواده

رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه درباره شاخص های ارزیابی حوزه خانواده گفت: برای شناسایی وضعیت موجود در حوزه خانواده لازم است ابعاد و قلمروهای مختلف مرتبط با آن را در نظر گرفت تا با شناسایی وضع موجود خانواده در زمینه ‏های مختلف به ریشه یابی و تحلیل علل و عوامل آسیب های خانواده و به ویژه طلاق و سپس به تدوین و تنظیم راهبردها و برنامه‏ های عملیاتی برای رسیدن به وضع مطلوب خانواده اقدام کرد.

وی افزود: در بررسی موضوع، تعیین شاخص‏ها و زیر شاخص‏های مربوطه در ابعاد و حوزه های ارائه شده که ناظر به هدف کلان و اهداف راهبردی می باشد، اولین مرحله و اساسی ترین گام بوده و بدون بیان این موازین تحلیل وضعیت معنا پیدا نمی‏کند. بر اساس نتایج هر حوزه و اعتباربخشی شاخص ها و زیرشاخص ها، نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدها، چالش ها و توانمندی ها استخراج می شود. سطوح شاخص های حوزه خانواده عبارتند از : شاخص های کلی (اهداف)، معرف ها(ابعاد)، مؤلفه ها (مفاهیم)، سنجه (نماگر) ، گویه (ابزار سنجش).

حاجی علی در تاثیر طراحی الگوی حوزه خانواده اظهار داشت: در توصیف و تحلیل خانواده ، اگر مدل ارگانیک و فرایند تحولات خانواده را مبنا قرار دهیم و این شیوه را منطبق بر مراحل تکوین خانواده تعریف کنیم به واقعیت موجود نزدیک تر و روشی کارآمد خواهد بود . بنابراین آسیب های خانواده را در مراحلی به ترتیب ذیل بررسی می کنیم : 1- تشکیل خانواده (پیشگیری ازآسیب های ازدواج)، 2- تحکیم و تقویت خانواده (کنترل و کاهش طلاق و انحلال خانواده) ، 3- تعالی و تکامل خانواده (پیشگیری از تضعیف کارکردهای مطلوب و ایده آل خانواده)

شاخص های طلاق و ازدواج

وی در خصوص شاخص های طلاق و ازدواج گفت:از سال 1357 تا 1363 افزایش اندکی در ازدواج نسبت به طلاق مشاهده می‏شود. از سال 1367 ازدواج نسبت به طلاق افزایش می‏یابد به گونه‏ای که در دهه 1370 فاصله ازدواج به طلاق بیشتر می‏شود و در سال1380 دوباره با هم تلاقی می‏یابند. از سال 1380به بعد طلاق از ازدواج پیشی می‏گیرد به نحوی که تعداد طلاق در 1385 نسبت به 1347 تقریباً 6 برابر اما ازدواج‏ها تقریباً 5 برابر شده است. نسبت رشد جمعیت، ازدواج و طلاق در 35 سال اخیر ، با توجه به تغییرات پیش رو، میزان طلاق در سال‏های آینده، به دلیل ساختار سنی جمعیت و خیل عظیم متولدین بعد از انقلاب که در سنین ازدواج هستند، روند رو به رشدی خواهد داشت. آمارها نشان می دهد همواره رشد جمعیت و ازدواج به صورت مثبت بوده اما ازدواج سرعت رشد بیشتری را نشان داده است.

وی ادامه داد:این سرعت به ویژه در سال‏های 80 و 85 بیشتر هم شده است و برای اولین بار حداقل در سه دهه اخیر نسبت رشد طلاق از نسبت رشد ازدواج پیش افتاده است. همانطور که در نمودار مشاهده می‏شود میزان طلاق نسبت به جمعیت در سال‏های 1360 و 1365 افزایش و در سال‏های 1370 و 1375 کاهش می ‏یابد. در سال‏های 1370 و 1375 این نسبت کاهش کمی داشته که دلیل آن علاوه بر رشد جمعیت، ثبات در آمار ازدواج و در نتیجه طلاق بوده است. همچنین از سال 1380 و به بعد این میزان روند صعودی می کند.

رئیس کارگروه پیشگیری از طلاق و آسیب های تحکیم و تعالی خانواده قوه قضائیه افزود: بر اساس آمار متقاضیان طلاق، 48 درصدر مردان، 23 درصد زنان و 29 درصد توافقی است. بر اساس تحقیق ملی انجام شده 5 علل اصلی درخواست طلاق از بین 36 علت بر طبق پرونده‏های مختومه ، اعتیاد به مواد مخدر، دخالت اطرافیان، ضرب و شتم، تنفر و بی‏علاقگی و سوء ظن به همسر گزارش شده اند. در کنار علل فوق به ترتیب عواملی همچون درآمد ناکافی جهت اداره زندگی، بیماریها و اختلالات روانی همسر، عدم تمکین، خشونت روانی، ازدواج تحمیلی، بیکاری همسر، اختلافات فرهنگی، ازدواج مجدد زوج، ارتباطات نامشروع همسر، تفاوت سنی، انحرافات جنسی یکی از زوجین و اختلالات جنسی از علل دیگر درخواست طلاق در تحقیق فوق شناخته شده اند.

مهمترین پیامدهای طلاق

وی در پایان درباره مهمترین پیامدهای طلاق نیز گفت: به تبع افزایش آمار طلاق در کشور و ادامه روند فعلی مشکلاتی را برای خانواده و اجتماع به همراه خواهد داشت. از جمله می ‏توان به مواردی همچون افزایش تعداد خانوارهای با سرپرست زن که درصد بالایی از آنان گرفتار مشکلات اقتصادی اند ، اشتغال زنان در بخش‏های غیررسمی و بی‏ ثبات و دون از شان، افسردگی و اختلالات شخصیتی در بین فرزندان طلاق و زنان مطلقه و کم شدن ازدواج دختران طلاق و افت تحصیلی فرزندان، افزایش سایر آسیب‏های اجتماعی همچون روسپیگری ، اعتیاد، تکدی گری ، کودکان خیابانی، فرار از منزل، خودکشی، قاچاق زنان و دختران، و... اشاره نمود. همچنین یک پیامد بسیار مهم دیگر اینکه ، افزایش میزان طلاق به تدریج قبح اجتماعی و عرفی آن را کاهش داده و اعتماد اجتماعی را که از مولفه ‏های مهم سرمایه اجتماعی است سلب می‏کند.

گزارش خطا