توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره فایل صوتی فرمانده اسبق سپاه

یازدهمین نشست خبری ذبیح‌الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه امروز دوشنبه سوم اسفند ماه سال جاری در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، یازدهمین نشست خبری ذبیح‌الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه امروز سه شنبه سوم اسفند ماه سال جاری در حال برگزاری است.

سخنگوی قوه قضائیه در این نشست خبری اظهار کرد: روز گذشته ریاست قوه قضائیه در جمع مسئولان قضایی بر این موضوع تاکید کردند که دادستان‌ها و روسای دادگستری بر موضوع مواجهه با گرانی نظارت و برخورد داشته باشند و هر جایی که دستگاه‌هایی مثل تعزیرات و ... نیاز به همراهی داشتند با آن‌ها همکاری کنند.

وی تصریح کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان در دستور کار دستگاه‌های قضایی و انتظامی است و در رابطه با کسانی که در پرونده حمید باقری درمنی که چند سال قبل حکم اعدام وی اجرا سد و اخیرا حکم ۱۸ نفر از همدستان وی که قطعی است اجرا خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: تا کنون تصمیم جدیدی برای تغییر تاریخ آزمون قضاوت گرفته نشده است و قوه قضائیه تابع ستاد ملی مقابله با کرونا است.

خدائیان اضافه کرد: یکی از افرادی که در فایل صوتی منتشر شده مذکور به نام او اشاره شده است عیسی شریفی نسب است که فرد مذکور طی ۴ سال فرایند رسیدگی به صورت مستمر بازداشت بود و در نهایت به ۲۰ سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی محکوم شده و تمام اموالی که این شخص از شرکت برداشت کرده بود به بیت المال به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان برگشت داده شد.

وی گفت: در پایان سال و اوایل سال برخی افراد با تجاوز به منابع طبیعی اقدام به ساخت و ساز می‌کنند و قوه قضائیه با قاطعیت با این گونه اقدامات برخورد خواهد کرد.

وی درباره پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی گفت: این روزها پرونده‌های مهمی در این خصوص در دستور کار هستند و محاکمات مربوط به آن‌ها هم نیز به صورت علنی پخش می شود.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: طی روزهای اخیر شاهد اقدام جدی دستگاه قضا در آزادسازی حریم رودخانه‌ها و دریاها هستیم و این اقدام نشانگر و نتیجه همدلی قوه قضائیه و دولت است و چه نتایجی خواهد داشت و کار به خوبی پیش می‌رود و سواحل رودخانه کرج نیز آزاد شده و در حال حاضر ۲ دستگاه دولتی باقی مانده‌اند که نسبت به رفع تصرف آنها نیز اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

وی یادآورشد: رفع تصرف از دستگاه‌های دولتی همچنان ادامه خواهد داشت و در مورد بناها و مستحدثات خصوصی هم که ممکن است گاهی فردی به صورت داوطلبانه نسبت به انجام این کار اقدام کند و در این موارد دستگاه قضایی اقدام خاصی نمی‌کند.

مستحدثاتی که در حریم رودخانه‌ها و دریاها ساخته شدا عمومی هستند و مشمول حکم صادر شده می‌شوند و برخی توسط دستگاههایی مثل سازمان بنادر، مرزبانی و ... ساخته شده که حکم تخریب شامل آنها نخواهد بود و اسکله‌های غیر قانونی مشمول حکم تخریب می‌شوند و دادستان‌ها در سایر استان‌ها باید نسبت به رفع تصرف اماکن ساخته شده در حریم رودخانه‌ها و دریاها اقدام کنند.

کلاهبرداری مربوط به رمز ارز همچنان ادامه دارد

خدائیان افزود: قوه قضائیه در رابطه با قانون کسب و کار وظایفی دارد و از جمله بر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تاکید شده است و همکاران ما در شورا حضور فعال داشته و نقش مهمی در بهبود فضای کسب و کار و کمک به فعالان اقتصادی دارند.

وی تصریح کرد: ستادهای حمایت از اقتصاد مقاومتی تشکیل شده و جلسات نظارت به صورت مرتب برگزار می‌شود و بر اساس گزارش دبیرخانه ۱۳۷۵ واحد اقتصادی در اثر پیگیریهای با مجموع ۲۵ هزار فرد شاغل مجددا فعال شده‌اند و به مشکل ۶۹۱ واحد تولیدی که دارای پرونده ورشکستگی بودند رسیدگی شده است.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در مورد رمزارزها ریاست قوه قضائیه هفته گذشته تاکید کرد که ریاست بانک مرکزی به موضوع ورود کند و اگر بناست ساماندهی شود، انجام شود و متاسفانه تا کنون کلاهبرداری های زیادی در حوزه رمزارز اتفاق افتاده و پرونده کریپتولند از پرونده‌های شاخص است که ۴۲ میلیون دلار و بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است که با ورود ضابطین دادگستری و شناسایی اموال کلاهبرداری بخشی از ضرر خسارت دیده‌ها پرداخت شده است کلاهبرداری با رمز ارز همچنان ادامه دارد و هر روز شاهد افزایش کلاهبرداری های مرتبط با رمز ارز و افزایش تعداد مالباخته مواجه هستیم و دستگاههای مسئول باید به موقع ورود کنند.

سرانجام توزیع کنندگان واکسن‌های تقلبی چه شد؟

خدائیان تاکید کرد: در پرونده فروش واکسن‌های تقلبی اقدام به توزیع واکسن تقلبی در استان البرز شد و یک سری از افراد به محل نگهداری پوکه‌های ویال واکسن اقدام به فروش آنها کرده بودند و برخی بازداشت شده و بعضی هم با صدور قرار تامین آزاد شدند.

وی گفت: کار کارشناسی واکسن‌های تقلبی هنوز تمام نشده است و برخی از افرادی که به محل نگهداری پوکه ها دسترسی داشتند مربوط به مراکز درمانی بودند که چون هنوز حکم قضایی صادر نشده است از بیان نام آنها خودداری می‌کنم.

خبرهای مرتبط