تکلیف جاماندگان سهام عدالت روشن شد

درحالی‌که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی اعضای کابینه دولت سیزدهم وعده تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را مطرح کرده بودند، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد سهمی برای تخصیص در این حوزه در دست ندارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس گفت: کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۰ هزار میلیارد پیشنهاد کرده تا سهام عدالت به مشمولان زیرمجموعه تأمین اجتماعی و ایثارگران واگذار شود، اما کسی درباره میزان سهام صحبت نمی‌کند. چنین سهامی وجود ندارد و با وعده دادن به مردم و قانونی کردن آن نتیجه‌ای جز نارضایتی مشاهده نخواهیم کرد.

اظهارات صریح این مقام مسئول در صحن علنی مجلس در حالی است که پیش از این شخص رئیس‌جمهوری و وزرای تعاون، کار، رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی وعده حل مشکل جاماندگان را مطرح کرده بودند.

پس از بحث‌های فراوان در خصوص موضوع سهام عدالت، در نهایت نمایندگان مردم در خانه ملت، پیشنهاد تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت را جهت بررسی جامع و کارشناسی به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند تا با هماهنگی کمیسیون اقتصادی میزان سهام و جمعیت جاماندگان مشخص شود.

محمدرضا پورابراهیمی دراین‌خصوص توضیح داد: طرح جاماندگان سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی طی یک سال گذشته مطرح و بررسی شده است. دو میلیون و سیصد هزار نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و یک میلیون و سیصد هزار نفر از مددجویان تحت حمایت سازمان بهزیستی فاقد سهام عدالت هستند. متأسفانه این طرح در دولت قبل عملیاتی نشد اما با تغییر دولت و مذاکراتی که با آقای رئیسی داشتم، رئیس‌جمهور با کلیات این طرح موافقت کرده و موضوع را به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با همکاری دولت و موافقت رئیس‌جمهور می‌توانیم تکلیف همه جاماندگان سهام عدالت را مشخص کنیم؛ ازاین‌رو کمیسیون اقتصادی پیشنهاد تکمیلی برای این موضوع ارائه کرده است.

وعده‌هایی از جنس ناهماهنگی

در شرایط کنونی نزدیک به 49 میلیون نفر از جمعیت ایران دارای سهام عدالت هستند، این در حالی است که نمایندگان مجلس پیش از این اعلام کردد جمعیتی بیست میلیون نفری و واجد شرایط دریافت سهام عدالت وجود دارند که تحت عنوان جاماندگان از دریافت سهام عدالت خوانده می‌شود.

پس از پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی، دولت سیزدهم نیز قول مساعد نسبت به حل این مشکل مطرح کرد و وزرای امور اقتصادی و دارایی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز قول پیگیری و حل مشکل را دادند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حتی صراحتاً اعلام کرد: نحوه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان و بحث یارانه‌های نقدی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال طراحی است ولی زمان‌بندی‌ها و نحوه اجرای آن هنوز نهایی نشده است.

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در همین مقطع زمانی اعلام کرد: رئیس‌جمهوری از وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته‌اند تا برنامه‌ای برای پوشش جاماندگان سهام عدالت آماده کنند و دراین‌راستا ما در حال برنامه‌ریزی هستیم.

وقتی سهامی برای تخصیص نیست

این درحالی است که در اردیبهشت ماه سال 1399، فرهاد دژپسند، وزیر وقت اقتصاد گفت: در قانون آمده شش دهک جامعه باید از سهام عدالت برخوردار شوند که ما سهام عدالت را به شش دهک جامعه داده‌ایم.

درباره جاماندگان سهام عدالت اظهار کرد: در این موضوع بحث امکان‌پذیری مطرح است. سهام عدالت زمانی که عملیاتی شد قرار بود برای یک دوره ده‌ساله‌ای از محل سود تسویه شود؛ اما همه سهام از محل سود تسویه نشد جز نهادهای تحت پوشش؛ بنابراین سهام پانصد هزار تومان، ۴۸۰ هزار تومانی و... داریم.

وی افزود: در قانون آمده شش دهک جامعه باید از سهام عدالت برخوردار شوند که ما سهام عدالت را به شش دهک جامعه داده‌ایم؛ یعنی اکنون آمار دارندگان سهام عدالت ۴۹ میلیون و دویست هزار نفر است که اگر شصت درصد جمعیت کشور را در نظر بگیریم حدود همین میزان است.

دژپسند گفت: این موضوع هم از نظر فنی امکان‌پذیر نیست و هم از نظر قانون افراد مدّنظر پوشش داده شده‌اند؛ ضمن اینکه از نظر دارایی‌هایی که بتوانیم این کار را انجام دهیم محدودیت داریم؛ زیرا آن زمان این حجم واگذاری نشده بود.

شهریور ماه امسال بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از موافقت اولیه رئیس‌جمهور با ارجاع موضوع اختصاص سهام برای جاماندگان سهام عدالت به سازمان برنامه و بودجه تا پایان سال خبر داد.

طرح توزیع سهام عدالت درحالی از سال ۱۳۸۵ تاکنون در کشور درحال اجرا است که براساس این طرح، در ابتدا یک میلیون تومان از سهام شرکت‌های مختلف به شرطی به مشمولان داده شد که به مدت ده سال، سود این سهام بابت اقساط آن به جای پرداخت به سهامداران، به خزانه دولت واریز، و پس از آن سازوکار و شرایط آزادسازی و خرید و فروش این سهام فراهم شود.