سیطره سیما بر سینما آغاز شد

پس از عقب‌نشینی ناشی از فرمان سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد در واگذاری امر نظارت بر وی‌اودی‌ها (سامانه‌های نمایش ویدئویی درخواستی) به صداوسیما، همان‌طور که انتظار می‌رفت نگاه محدود و دور از تحولات جامعه ایران که در صداوسیما سال‌هاست که جاری است با صدور دو دستورالعمل، خودش را نشان داد.

سیدمحسن هاشمی-کارشناس فرهنگی در روزنامه شرق نوشت:

پیمان جبلی، رئیس صداوسیما با ابلاغ دو دستورالعمل با سرنام‌های «ارتباطات تجاری در رسانه‌های صوتی و تصویری» و «عدالت رسانه‌ای و حفاظت از رقابت» اگرچه کوشیده است در این عرصه انضباطی فراهم کند اما با وضع محدودیت‌های غیرقانونی و خدشه‌دارکردن اختیار فعالان اقتصادی این عرصه در معاملات قانونی، موجب تحدید آزادی‌های مشروع شده و بیم آن می‌رود بازار اقبال مخاطبان به تولیدات و پلتفرم‌های نمایش داخلی را به ادبار بکشاند.

از زمان مشروطیت و به موجب آن کوشش‌ها و تجارب، منبع اصلی قوانین، اراده مردم بوده که به‌صورت مستقیم توسط نمایندگانشان در مجلس شورای ملی (اسلامی) به تصویب می‌رسد یا به موجب قانون بخشی از دولت اختیار تنظیم آن را به گونه‌ای که با قانون اساسی یا سایر قوانین موصوعه مغایرت نداشته باشد، تصویب می‌کند.

صدور دستوالعمل‌هایی که برخلاف قواعد بنیادین حقوقی انجام فعل یا ترک فعلی را تخلف و جرم اعلام کند، در تناقض با حقوق اساسی است.

بر این اساس ماده دوم دستورالعمل صادره رئیس صداوسیما با سرنام ارتباطات تجاری در رسانه‌های صوتی و تصویری به‌طور کل خطا و ناقض حقوق اساسی است. در این ماده چنین آمده است که محتوای تبلیغاتی باید مطابق با سیاست‌ها و اسناد بالادستی فرهنگی، اقتصادی اجتماعی موجود در کشور و سیاست‌های ابلاغی ساتراپ باشد. این در حالی است که در قانون خطوط قرمز و منهیات را بیان می‌کنند و نه اینکه همه چیز را به تطابق و هماهنگی با سیاست‌هایی که روزانه هم تغییر می‌کند، احاله دهند!

این ماده به دلیل مغایرت با قاعده حقوقی «هر فعل و ترک فعلی مجاز است مگر در قانون اعلام شده باشد» مغایر و سلب‌کننده اختیار و اراده شهروندان است و در صلاحیت رئیس سازمان صداوسیما نیست. اما مقررات بخش چهارم درباره داده‌ها و حریم خصوصی این دستورالعمل کاملا منطقی و مدنی است.

در مواد 50 و 54 آمده است که محتوای تبلیغاتی برای کودکان نباید به گونه‌ای باشد که آنان برای دستیابی به آن محصول یا خدمات احساس حقارت کنند یا والدینشان را تحت‌فشار بگذارند. در این موضوع و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش غیر‌قابل‌قبول بهای کالاها، تبلبغ یک دستگاه دوچرخه هم می‌تواند ذیل ممنوعیت این دو ماده دستورالعمل قرار گیرد. تنظیم‌کنندگان این دستورالعمل می‌توانستند این موضوع را به کالا و محصولات با اعلان رقم مشخصی تعیین کنند یا تبلیغ گونه‌ای تجملی از این محصولات را منع کنند و اینکه با واژگانی فراخ هرگونه تبلیغات برای کودکان را در شمول این ماده قرار دهند.

در ماده 80 همین دستورالعمل آمده است رسانه‌ها در صورتی مجازند از اشخاص تأثیرگذار در تبلیغات استفاده کنند که ممنوع‌الکار نباشند. این ماده مغایر حق نخستین کار و فعالیت اشخاص است. بر اساس قانون، ممنوعیت اشتغال یا ایجاد محدودیت از حقوق اجتماعی فقط به موجب قانون یا رأی قطعی دادگاه صالح امکان‌پذیر است. اینکه صداوسیما مایل است رفتار غیرقانونی خودش را در قبال فعالان این رسانه به پلتفرم‌های بخش خصوصی هم تسری دهد از ایرادات حقوقی این دستورالعمل است.

در ماده 82 نیز هرگونه تبلیغ در کانال‌ها و رسانه‌های غیرمجاز را ممنوع اعلام کرده است.

اصل قبیح‌بودن عقاب بلابیان از اصول حقوقی است که با این ماده که مرجع قانونی تشخیص و اعلام رسانه‌ها و کانال‌های غیرقانونی را اعلام نکرده و هر‌روز مدیران و کارشناسان صداوسیما به سلیقه و دریافت شخصی‌شان می‌توانند کانال‌ها و رسانه‌ها را مجاز یا غیرمجاز بدانند با هیچ اصل حقوقی هم‌خوانی ندارد.

و در پایان در این دستورالعمل رسیدگی به تخلفات این‌چنین پلتفرم‌ها را کاملا سلیقه‌ای و منوط به نظر شخصی کرده‌اند، آنجایی که مرجع رسیدگی را کارگروه مشورتی ذکر کرده است. حال آنکه در نظام‌های حقوقی، مراجع رسیدگی به تخلفات از همه اطراف دخیل و ذی‌نفع طی شرایطی تشکیل می‌شوند و بالذات دارای اعتبارند و نه به گونه مشورتی و وابسته به رأی یک مدیر یا رئیس!

امید است تشکل‌های صنفی رسانه‌های نوپای صوتی و تصویری با اتحاد و همدلی بکوشند تا با اقناع مقامات ارشد نظام با مصوبه‌ای قانونی و نه دستورالعمل به تولید و نشر محتواهایشان پرداخته و همچنان به اقبال مخاطبانشان امیدوار باشند.

خبرهای مرتبط