- تماس یکی از همراهان رئیسجمهور از داخل بالگرد سانحهدیده / آیت الله آل هاشم تلفنی گفته حالم بد است
- پوشش جنجالی شده مجریان صداوسیما تغییر کرد! (تصاویر)
- محل دقیق بالگرد رئیس جمهور شناسایی شد / دریافت سیگنال از بالگرد و تلفن همراه یکی از خدمه
- واکنش سید محمد خاتمی به حادثه برای بالگرد رئیسی
- شبکه خبر: تلویزیون اسرائیل گفته رئیس جمهور جان سالم به در نبرده و ابراز خوشحالی کرده است
- خبر امیدوار کننده معاون اجرایی رئیس جمهور: پس از سانحه چند بار تماس با بالگرد سانحه دیده برقرار شده است
- واکنش رهبر انقلاب به سانحه برای بالگرد رئیس جمهور: امیدواریم خداوند ایشان را به آغوش ملت برگرداند / ملت ایران نگران و دلواپس نباشند، هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمیآید
- آخرین اخبار از سانحه برای بالگرد رئیس جمهور / واکنش رهبر انقلاب / موضع گیری کاخ سفید / اخبار امیدوار کننده معاون رئیسی / محل بالگرد شناسایی شد / در حال بروز رسانی
- کیهان خبر سالم بودن ابراهیم رئیسی را حذف کرد
محمد مهاجري در اعتماد نوشت؛
سفر اخير رييس آژانس بينالمللي انرژي هستهاي به ايران در نقطه اوج مذاكرات وين منجر به صدور يك بيانيه مشترك شد كه بند نخست آن، ايران را مكلف ميكند تا دو هفته آينده به سوالات آژانس پاسخ كتبي بدهد و اسناد پشتيبان را در اختيار آژانس قرار دهد. به خاطر داريم در بهمن 1399، مجلس يازدهم مصوبه غلاظ و شدادي گذراند كه طبق آن، دولت مكلف شد مادام كه تحريمهاي ضدِايراني لغو نشده، هرگونه همكاري با آژانس ممنوع است. ضمانت اجراي مصوبه هم اين بود كه هركس آن را رعايت نكند به شش ماه حبس محكوم ميشود.
به دنبال اين مصوبه كه رييس دولت دوازدهم و وزارت خارجه با آن محالف بودند و جنجالهاي فراواني هم بر سر آن به وجود آمد، عملا مذاكرات قفل شد و روحاني و ظريف عملا عقب نشستند. بيانيه اخير سازمان انرژي هستهاي ايران و آژانس بينالمللي انرژي هستهاي در واقع نقض صريح مصوبه مجلس است و طبق آن عامل اين نقض بايد زنداني شود. حالا آقاي رييسي به عنوان مسوول نهايي و اصلي قرار است به زندان برود؟ يا رييس سازمان انرژي اتمي يا وزير محترم خارجه يا همه اينها؟ قطعا هيچكدام.
چون آن مصوبه مجلس فقط به درد درِ كوزه ميخورد و باقريكني پس از انتخاب به عنوان رييس تيم مذاكره، رسما اعلام كرد با آن مصوبه هيچ مذاكرهاي ممكن نيست. الان بايد ديد تندروهاي دوآتشه مجلس كه منافع ملي را فقط در حفظ خودشان ميبينند، عليه دولت و شخص رييسي اعلام جرم ميكنند؟ يا مثل موارد متعدد ديگر شاهد استاندارد دوگانه خواهيم بود؟