“شکار پایدار” کلاهی بر سر حیات وحش

جنگ شکار در ایران هم مانند بسیاری از کشورها یکی از پرحاشیه‌ترین مقوله‌های در حوزه مدیریت حیات به شمار می‌رود. چرا که شکار، به منظور تامین خوراک در قرن ۲۱ جایگاهی ندارد و تفریح تنها توجیهی است که برخی را به کشتار جانوران وحشی وامی‌دارد.

به گزارش جمهوریت، البته طبق تحقیقات علمی صورت گرفته در مجامع بین‌المللی، انسان برخوردار از سلامت روان، از کشتار لذت نبرده و شکار را تفریح تلقی نمی‌کند. در نتیجه میل به شکار هم مصداقی از لذت بردن از حیوان‌آزاری است و یک ناهنجاری اجتماعی به حساب می‌آید؛ مانند موارد مشابه از جمله برگزاری جنگ حیوانات و یا برپایی سیرک حیوانات، که رفته‌رفته به عنوان مصداقی از توحش مورد نکوهش جامعه قرار گرفته و نهایتا در اغلب کشورها منسوخ شده‌اند.

در ایران هم موارد فوق به علاوه شرایط نامناسب زیستگاه‌های حیات وحش از جمله کاهش آب و علوفه، شیوع بیماری‌های مهلک مانند طاعون و تخریب زیستگاه‌ها سبب شد کارشناسان حوزه محیط زیست بر الزام توقف صدور پروانه شکار در یک دوره دستکم ۵ ساله تاکید کنند که در پی آن طرح توقف صدور مجوز شکار از آغاز سال ۹۳ به اجرا درآمد اما سود کلانی که برگزاری تورهای شکار به همراه داشت مانع اجرای آن شد.

پس از چند سال توقف صدور مجوز شکار، با انتصاب حمید ظهرابی، یکی از مدافعان سرسخت شکار به سمت معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین روز خرداد ۹۷ یعنی اوج فصل زادآوری حیات وحش که به منظور حفظ آرامش و امنیت وحوش حتی ورود مردم هم به زیستگاه‌ها ممنوع است شکارچیان خارجی با مجوز سازمان محیط زیست وارد شاخص‌ترین زیستگاه‌های حیات وحش در استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، یزد و کرمان شده و چهارپایان را به گلوله بستند.

ظهرابی در واکنش به انتقادات رسانه‌ها گفت: “این پروانه‌ها با هدف بهره‌مندی جوامع محلی از منافع حاصل از شکار صادر شد. نیمی از منافع حاصل از شکار از طریق صندوق ملی محیط زیست به جوامع محلی تعلق می‌گیرد و از این طریق جوامع بومی و محلی خود را شریک حیات وحش منطقه و مالک آن می‌دانند و قطعا در حفاظت از آن فعالانه مشارکت می‌کنند.”

ظهرابی همچنین اعلام کرد: “از فروش پروانه‌های شکار در سال ۹۷ مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نصیب صندوق ملی محیط زیست شد.”

اما آیا درآمدی به مبلغ ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، آن هم در ازای فروش میراث طبیعی کشور “ارزآوری” به حساب می‌آید؟

خیر …

شکارفروشی به اتباع خارجی و برگزاری تورها شکار درآمدزاست اما فقط برای بخش خصوصی.

طبق اعلام مسئولان سازمان محیط زیست، بخش خصوصی در سال ۹۷ پروانه شکار هر چهارپا را بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان از صندوق ملی محیط زیست خرید و طبق اعلام شرکت‌های خارجی واسطه، به طور میانگین به قیمت ۲۲ هزار یورو به شکارچیان خارجی فروخت.

نهایتا در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست هدف از شکارفروشی را ارزآوری، بهره‌مندسازی جوامع محلی از عواید شکارفروشی و در نتیجه مشارکت آنها در حفاظت از حیات وحش اعلام کرده بود نتیجه کاملا برعکس از آب درآمد.

یعنی شکارفروشی به اتباع خارجی نه تنها منافعی برای جوامع محلی به ارمغان نیاورد بلکه با برانگیختن حس تبعیض در شکارچیان بومی انگیزه‌ای مضاعف برای تخلف در آنها به وجود آورد تا جایی که برخی از آنها برای دهن‌کجی به سازمان محیط زیست پس از اقدام به شکار غیرقانونی، شاخ کل و قوچ‌های شکارشده را به تابلوهای مناطق شکارممنوع آویختند.

پس از کشتار وحوش در سال ۹۷ توسط شکارچیان روس، آمریکایی، اسپانیایی و مکزیکی سرانجام در سال ۹۸ با انتصاب معاون جدید محیط زیست طبیعی و انتقادات گسترده دانشگاهیان و فعالان محیط زیست فروش مجوز به اتباع خارجی با دستور عیسی کلانتری متوقف شد.

هرچند تکرار اشتباهی که کلانتری پس از یک سال متوجه آن شد از روسای بعدی این سازمان انتظار نمی‌رود اما ریاست علی سلاجقه از همان آغاز با اقداماتی همراه شد که احتمال شکارفروشی در دوره ریاست وی را قوت می‌بخشد.

اقداماتی نظیر:

– انتصاب دو نفر از معدود مدیران مدافع شکار به سمت معاون محیط زیست طبیعی ‌و مدیرکل دفتر حیات وحش
– ابلاغ نامه «تعیین سهمیه پروانه شکار» به مدیران استان

– درخواست حذف ماده ۵ آئین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید از کمیسیون لوایح دولت

در قرق‌های اختصاصی برخلاف آنچه به مخاطب القا می‌شود «جوامع محلی»، «صندوق ملی محیط زیست» و «سازمان حفاظت محیط زیست» هیچ سهمی از عواید شکارفروشی ندارند.

سود حاصل از شکارفروشی در قرق‌های اختصاصی، نصیب بخش خصوصی می‌شود یعنی قرقدار و برگزارکننده تور شکار.

به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ بخش خصوصی پروانه شکار قوچ کرمان در قرق‌های خصوصی را با واریز ۳ هزار دلار به خزانه دولت می‌خرد و به مبلغ ۳۰ هزار دلار به شکارچی خارجی می‌فروشد.

به رغم روشن شدن این حقیقت که بر خلاف ادعای صادرکنندگان پروانه‌های شکار، تورهای شکار نه منافعی برای جوامع محلی دارند و نه روند حفاظت از حیات وحش را بهبود می‌بخشند.

سرمایه‌های طبیعی و میراث ملی کشورمان به نام جوامع محلی و به کام بخش خصوصی غارت می‌شود و ذی‌نفعان و مدافعان تورهای شکار برای اتباع خارجی در پوشش متخصص و کارشناس با استفاده از رسانه‌هایی که با خود همراه کرده‌اند حمایت از تورهای شکار را به یک ژست روشنفکرانه تبدیل کرده و بر منتقدان مُهرغرض‌ورزی سیاسی می‌کوبند و برای به حاشیه راندنشان هر ترفندی را به کار می‌گیرند.

و همین شده که فرش قرمز برای استقبال از شکارچیان خارجی همواره بر خاک شاخص‌ترین زیستگاه‌های حیات وحش کشورمان پهن است؛ خاکی که خون ۱۴۵ محیط‌بان شهید را در سینه دارد.

اما چرا علی‌رغم این حجم از ایرادات تخصصی، هشدارهای دانشگاهیان، واکنش‌های اجتماعی، تاکیدات مکرر بر حرمت سفر شکار و جایز نبودن شکار تفریحی، صدور مجوز شکار سازمان محیط‌زیست همچنان ادامه دارد؟

ریشه این تناقض را باید کم‌کاری و شاید بی‌توجهی مجلس شورای اسلامی نسبت به لزوم اصلاح قانون کهنه و شکار محوری دانست که در سال ۴۶ توسط جمعی از شکارچیان از جمله اسکندر فیروز، رئیس سازمان شکاربانی مصوب شد و هنوز که هنوز است بنیان مدیریت حیات‌وحش به حساب می‌آید. قانونی که دست سازمان شکاربانی یا همان سازمان حفاظت محیط‌زیست فعلی را باز گذاشت تا بدون هیچ نظارتی به تعداد دلخواه برای شکار گونه‌های جانوری در مناطق مختلف پروانه صادر کند. قانونی که تا با شاخص‌های اجتماعی، علمی و شرعی امروز سازگار نشود، شاهد تناقض‌های ناهنجار در حوزه شکار و صید خواهیم بود.

گذشته بیش از ۳۰ هزار نفر از علاقه‌مندان حیات‌وحش با امضای درخواستی، اصلاح قانون شکار و صید و ممنوعیت برگزاری تورهای شکار را از مجلس شورای اسلامی مطالبه کردند که با استقبال فراکسیون محیط‌زیست همراه شد اما تا به امروز گزارشی از اقدامات مجلس در خصوص اصلاح این قانون کهنه منتشر نشده است.