دست مردم باز هم از سهام عدالت کوتاه ماند!

هرچند که آزادسازی سهام عدالت به دومین سالگرد خود نزدیک میشود و قرار بود این سهام بعد از آزادساری به دست صاحبان اصلی خود برسد اما شرایط به گونه ای رقم خورد که همچنان دست مشمولان از این سهام کوتاه است.

به گزارش ایسنا، نهم اردیبهشت سال ۱۳۹۹ بود که در روزهای سبز بازار سرمایه، فرایند آزادسازی سهام عدالت اجرا شد و به سهام داران این اختیار داده شد که یکی از دو روش مستقیم و غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند. بر این اساس از میان ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت، ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم و مابقی روش غیرمستقیم را انتخاب کردند تا سهام دار شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت شوند.

این دو گروه سرنوشت متفاوتی داشتند. به مستقیم ها از همان ابتدا اجازه فروش سهام داده شد. بر این اساس در ابتدا میتوانستند ۳۰ درصد و اندکی پس از آن ۳۰ درصد دیگر (جمعا ۶۰ درصد) از سهام خود را از طریق بانک ها یا کارگزاری ها به فروش برسانند. قرار بود ۴۰ درصد باقی مانده نیز در بهمن ماه همان سال آزاد شود اما این اتفاق به دلیل سقوط بازار هرگزتحقق نیافت. البته بسیاری از افرادی که ۳۰ یا ۶۰ درصد سهام خود را برای فروش گذاشته بودند نیز موفق به فروش سهام خود نشدند چراکه سهام ارزشمند آن ها مشتری نداشت!

سرنوشت غیرمستقیم ها نیز از این قرار بود که سهامدار شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت شدند. بر این اساس قرار شد با برگزاری مجامع هیات رئیسه این شرکت ها انتخاب شوند اما این پروژه به اجرا نرسید.

توقف فروش سهام عدالت از آبان ۱۳۹۹

فروش سهام عدالت که در تابستان سال ۱۳۹۹ به ریزش بازار دامن زده بود سازمان بورس را بر آن داشت که در آبان ماه سال ۱۳۹۹ فروش سهام عدالت را تا اطلاع ثانوی ممنوع کند و این ممنوعیت هنوز هم ادامه دارد. به طور کلی در دولت قبل سازمان بورس سناریوهای مختلفی برای سهام عدالت در نظر گرفته بود. یکی از این سناریوها فروش تدریجی سهام عدالت بود که البته با پایان یافتن عمر دولت قبل و تغییر ریاست سازمان بورس این پرونده هم به نتیجه نرسید. در حدود هشت ماه گذشته که دولت جدید روی کار آمده است نیز وعده های مختلفی برای فرایند آزادسازی سهام عدالت داده شده است.

به گفته مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای حل ابهامات سهام عدالت کارگروهی تشکیل شده تا ساختار فرایند اجرایی سهام عدالت مورد بررسی قرار بگیرد که این دارایی ارزشمند به نحو احسن مدیریت شده و به مالکان اصلی آن داده شود. وی با تاکید بر اینکه درمورد سهام عدالت باید به مرور تصمیم‌گیری شود، اعلام کرده بود که بحث بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و نحوه فروش سهام عدالت چه در روش مستقیم چه در روش غیرمستقیم درحال برنامه ریزی است. به طور کلی قرار شده است، بسته سیاست‌گذاری سهام عدالت طراحی و در شورای عالی بورس مطرح شود.

البته اظهارات عشقی به حدود سه ماه قبل برمیگردد و در این میان نیز سه تصمیم مهم برای غیرمستقیم های سهام عدالت گرفته شد. در این راستا یکی از مصوبات شورای عالی بورس حذف تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت بود. تا پیش از این شرکتهای سرمایه گذاری استانی باید پرتفوی خود را در سهام عدالت به عنوان دارایی های جاری طبقه بندی و بر اساس ارزش روز بازار منعکس می‌کردند؛ در نتیجه و با توجه به کاهش قیمتهایی که طی حدود یک سال و نیم گذشته در بازار سهام رخ داد، این شرکتها باید در پایان سال مالی که منتهی به شهریورماه هر سال است، زیان شناسایی می‌کردند. با حذف این تبصره و بر اساس استانداردهای حسابداری، پرتفوی سرمایه گذاری سهام عدالت در شرکت های سرمایه گذاری استانی به عنوان دارایی‌های بلندمدت طبق بندی می شود که این موضوع در صورتهای مالی و بر اساس بهای تمام شده منعکس و بنابراین از ثبت کاهش ارزش جلوگیری خواهد شد.

یکی دیگر از مصوبات شورا این بود که شرکت های سرمایه پذیر، چنانچه افزایش سرمایه از محل مطالبات و آروده نقدی داشته باشند، جهت پرداخت سود نقدی باید وجوه مورد نیاز برای کامل شدن افزایش سرمایه را برداشت و سپس سود را توسط شرکت سپرده گذاری به مشمولان سهام عدالت پرداخت کنند. این اتفاق باعث می شود درصد مالکیت سهام داران عدالت در شرکت های سرمایه پذیر حفظ شود و مالکیت مشمولان در این شرکت هاکاهش پیدا نکند.

همچنین پیش از این فقط کانون سرمایه گذاران استانی جهت شرکت در مجامع شرکت های سرمایه پذیر به نمایندگی از شرکتهای سرمایه گذاری استانی نماینده مشخص می‌کرد اما بر اساس مصوبه ۱۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۰، تا تیرماه ۱۴۰۱ کارگروهی متشکل از کانون سرمایه گذاری های استانی، شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد و امور دارایی جهت حضور در مجامع شرکتهای سرمایه پذیر نماینده شرکتهای سرمایه گذاری استانی را مشخص خواهند کرد که حاصلش این است که به غیر از اینکه یک نهاد مردمی به عنوان کانون نهادهای سرمایه گذاری تصمیم گیری خواهد کرد، نهادهای تخصصی از جمله شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد هم در انتخاب نماینده ها جهت حضور در مجامع داخیل خواهند بود.