گران‌کردن اینترنت نابودی یک زیرساخت ملی!

امیر ناظمی

امیر ناظمی در یاداشتی در شرق نوشت: توسعه‌ هر بخشی از کشور نیازمند توجه هم‌زمان به هر دو دسته کارکردهای گران‌کردن اینترنت نابودی یک زیرساخت ملی!

بخش خصوصی و حاکمیتی است. به عبارت دیگر دولت‌های مدرن وظیفه دارند تا به‌عنوان یکی از وظایف حاکمیتی خود، زیرساخت‌های توسعه فناورانه یا اقتصادی را فراهم آورند. این زیرساخت‌ها امکان و فرصت رشد را برای بخش خصوصی آن کشور فراهم می‌آورد. آیا بدون زیرساخت ارتباطی گسترده، آمریکا می‌توانست دارنده بزرگ‌ترین پلتفرم‌ها و شرکت‌های اقتصاد دیجیتال جهان باشد؟ همان اندازه که پاسخ این پرسش مشخص است، وظایف دولت‌ها نیز مشخص هستند. دولت‌ها بدون ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای نمی‌توانند به رشد و توسعه دست یابند. به‌این‌ترتیب اگر زیرساخت‌های یک کشور ضعیف شود، عملا میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد آن بخش در ادامه متوقف و کند می‌شود و همین نقطه سرآغاز ضعیف‌ترشدن زیرساخت‌ها می‌شود. پس بخش خصوصی بر پایه این زیرساخت‌ها است که تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرد؛ چراکه زیرساخت‌ها برخی از طرح‌ها را امکان‌پذیر می‌کنند و برخی از طرح‌ها را از امکان‌پذیری اقتصادی خارج می‌کنند.

توسعه زیرساخت از جیب چه کسی؟

ایجاد زیرساخت نیازمند سرمایه‌گذاری است و بدون سرمایه‌گذاری فرصت‌های رشد در آینده از یک کشور گرفته می‌شود؛ اما سؤال جدی آن است که هزینه این سرمایه‌گذاری باید از جیب چه کسی پرداخت شود؟ کشورهای موفق که زیرساخت‌های قوی‌تر نیز ایجاد کرده‌اند، بیش از هر عاملی، توانمند در طراحی مدل‌های برنده-برنده برای سرمایه‌گذاری بوده‌اند. کشورهایی که نظام‌های تأمین مالی متنوع‌تری داشته‌اند، از فرصت‌های سرمایه‌پذیری نیز بهره بهتری برده‌اند. ساده‌ترین روش و به همان اندازه اشتباه‌ترین روش برای تأمین مالی، تأمین آن از جیب مردم است! تن‌دادن به افزایش نرخ اینترنت یعنی آغاز نابودسازی اقتصاد دیجیتال ایران. در حقیقت بدون شکل‌گیری یک اقتصاد دیجیتال توانمند، نمی‌توان انتظار داشت که منابع مناسب با نیاز کشور، قابل تأمین از جیب مردم باشد. سه دلیل اصلی برای «شکست بازار» در زیرساخت‌های فناورانه عبارت‌اند از: 1- توانایی شناسایی فناوری‌های برنده، 2- ریسک بالای توسعه فناوری و 3- کالای عمومی بودن فناوری. به این دلایل است که دولت‌ها مجوز مداخله برای توسعه زیرساخت دریافت می‌کنند. هم‌زمان نباید فراموش کرد که میزان مصرف اینترنت مهم‌ترین عامل و شاخص رشد اقتصاد دیجیتال است. اگر امروز وی‌اُدی‌ها یا شرکت‌های خدماتی و پلتفرم‌های خرید و فروش دارای ضریب نفوذ بالایی هستند، حاصل ترکیب سه‌گانه زیر است:

1- در دسترس بودن شبکه

2- استطاعت مالی برای پرداخت هزینه‌های اینترنت

3- توانمندی و مهارت شهروندان (سواد دیجیتالی)

در مرحله نخست اقتصاد دیجیتال کشور، اولی بر پایه گسترش سریع و افزایش ضریب نفوذ و دومی از طریق ثابت نگه‌داشته‌شدن تعرفه به دست آمد. سومی نیز حاصل گسترش بی‌رویه آموزش عالی در ایران بود. در دوران اقتصاد دیجیتال همین گستردگی نفوذ استفاده از اینترنت یکی از زیرساخت‌های کلیدی هر کشوری هست وخواهد بود. هر عاملی که از این داشته اصلی بکاهد، در حقیقت کاهش از یک دارایی ملی است. گران‌کردن تعرفه در دوران فعلی و با توجه به وضعیت اقتصادی سخت مردم، منجر به کاهش روند متداول رشد ترافیک خواهد شد. این کاهش در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق خواهد افتاد و به دنبال آن از میزان رشد و پیوستن گروه‌های تازه به فضای اقتصاد دیجیتال و استفاده از اپلیکیشن‌های موبایلی خواهد کاست.

راه‌حل چیست؟

پس چگونه می‌توان هم سرمایه‌گذاری کرد و هم تعرفه را افزایش نداد؟ سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطاتی برای همه کشورها به همان دلایلی که در بالا گفته شد، مهم بوده است. کشورها همواره این ترس را داشته‌اند که اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی به دلیل فقدان انگیزه‌های مالی به دنبال سرمایه‌گذاری (خصوصا در مناطق کمتر برخوردار یا حوزه‌های دارای ریسک بالا) نروند. به‌همین‌دلیل از مفهوم «خدمات عمومی الزام‌شده»

(Universal Service Obligation‌ (USO استفاده می‌کنند؛ که بر‌اساس‌آن دولت‌ها با توافق اپراتورها در سرمایه‌گذاری خود (حوزه‌های با صرفه کم اقتصادی) مشوق مالی دولتی می‌گیرند؛ یعنی دولت بخشی از سهم خود را از اپراتورها (به دلیل فعالیت نیمه‌انحصاری) در ازای سرمایه‌گذاری دریافت نمی‌کند. به‌این‌ترتیب شرکت‌های مخابراتی در‌صورتی‌که در توسعه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کنند، تا سقف مشخصی (تعیین از سوی سازمان تنظیم مقررات) از پرداخت سهم دولت معاف می‌شوند. این روش در ساختار فعلی اداری ایران قابل انجام و از روندی مشابه با طرح USO (توسعه اینترنت روستایی) دولت پیش برخوردار است. تأمین مالی توسعه زیرساخت‌ها در وضعیت فعلی باید از منابع مربوط به دولت انجام شود و نه از جیب مستقیم مردم. آینده بلندمدت را نباید دستمایه منافع کوتاه‌مدت گروه‌های ذی‌نفع کرد.

خبرهای مرتبط