سرنوشت ۴ دستور معیشتی رئیس‌جمهور

پیگیری برخی دستورات رئیس‌جمهور طی ۲ ماه اخیر محور سؤالات روز گذشته خبرنگاران در نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت بود. دستور اواخر سال گذشته سیدابراهیم رئیسی به محمد مخبر، معاون اول برای ارزیابی عملکرد مدیران ملی و استانی در کنار زمزمه استیضاح برخی وزرای کابینه سؤالات خبرنگاران در این بخش را پررنگ‌تر کرده بود.

به گزارش همشهری، علی بهادری‌جهرمی درباره احتمال تغییر وزرای کابینه از سوی رئیس‌جمهور یا استیضاح مجلس گفت: نظارت، حق طبیعی مجلس است و حین تعامل دولت و مجلس، اختلاف‌نظر کارشناسی هم امری طبیعی است، اما تمام وزیران به‌صورت جهادی در حال اجرای برنامه‌ها و انجام مأموریت‌های خود هستند.

البته به‌طور طبیعی برخی اقدامات برای به نتیجه رسیدن، نیاز به زمان بیشتری دارند. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در عین حال این نکته را هم یادآوری کرد که «ارزیابی عملکرد مدیران در دستور کار دولت بوده و هست و طی روز‌های اخیر گزارش ارزیابی از عملکرد وزرا، هم برای خود آن‌ها و هم برای رئیس‌جمهور ارسال شده است.»

خبرنگاری پرسید: «اخیرا رئیس‌جمهور در جلسه هیأت دولت گفتند که عوامل پشت پرده گرانی‌ها شناسایی شود. این نقد مطرح شده است که گویا دولت درباره پدیده تورم قائل به زمینه‌های اقتصادی است و گرانی تورم را از جنس توطئه و اقدامات پشت پرده می‌داند. جواب دولت به این نقد چیست؟»

بهادری‌جهرمی گفت: «عوامل گرانی و تورم روشن است. هم اقتصاددانان مستمر بیان کرده‌اند و می‌کنند، هم در اسناد مختلف دولتی از جمله سند تحول یا در بیانات مختلف مقامات دولتی به آن اشاره شده است؛ به‌عنوان مثال حجم نقدینگی ۴ هزار میلیارد تومانی که این دولت به ارث گرفت، تورم‌آفرین است. از هر اقتصاددانی بپرسید تأیید می‌کند که این حجم نقدینگی تورم را هم به همراه خود می‌آورد؛ آثارش هم کوتاه‌مدت نیست و مدت بسیار زیادی دارد. برخی از تصمیمات، مقررات یا مصوباتی که اتخاذ می‌شود، مثل همین بودجه ۱۴۰۱، احکامی دارد که آثار تورمی بر جا می‌گذارد. وقتی که نرخ تحویل کالا‌های اساسی و محاسبه تعرفه گمرگی از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی به ETS (سامانه مبادلات الکترونیکی) تبدیل می‌شود، اثر تورمی دارد. احکام متعدد دیگری نیز در همین بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد که آثار تورمی دارد. همچنین کسری‌های بودجه‌ای که از گذشته وجود داشته و دولت سعی داشته در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این کسری‌های بودجه را به حداقل ممکن برساند، آثار تورمی بلندمدت دارد و در گذر زمان باید اصلاح شود.»

او درباره حاشیه‌های مطرح شده درباره سخنان رئیس‌جمهور نیز گفت: در ابتدای جلسه اخیر هیأت دولت گزارش‌هایی نسبت به اقدامات سوداگرانه و سودجویی‌ها از سوی وزیر محترم جهاد و شهردار تهران مطرح شد؛ ازجمله گزارش مسئله خاصی که در بازار میدان میوه و تره‌بار تهران اتفاق افتاده بود، ارائه شد. آقای رئیس‌جمهور در واکنش به همین گزارش دستگاه‌های نظارتی را خطاب کردند که در کنار کنترل عوامل تورم‌زا از اقدامات سودجویان نیز نباید غافل بود و دستگاه‌های نظارتی باید این پشت‌پرده‌ها را شناسایی کنند.»

دبیر هیأت دولت همچنین در پاسخ به پرسشی در زمینه افزایش قیمت خودرو و دستورات قبلی رئیس‌جمهور در این ارتباط گفت: دولت مجوزی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو صادر نکرده است. مشکلات صنعت خودرو ریشه‌ای است. افزایش تولید، مورد تأکید دولت است. کاهش تعداد خودرو‌های در پارکینگ مانده یکی دیگر از برنامه‌های دولت در زمینه خودرو بوده است.

همچنین گارانتی‌ها افزایش یافته است که این اقدامات از موارد ۸بندی دستور رئیس‌جمهور برای صنعت خودرو است. ۱۸۰هزار خودرو در پارکینگ ۲ خودروساز بود که امروز به زیر ۵۰هزار خودروکاهش یافته است. بهادری‌جهرمی درباره دستورات رئیس‌جمهور مبنی بر گران نشدن دارو و موضوع حذف ارز ترجیحی دارو نیز گفت: «ارز ترجیحی دارو حذف نشده است.

دلیل برخی مشکلات، کمبود تخصیص در دولت قبل بود که در دولت مردمی با افزایش روبه‌رو شد. در ابتدای امسال یعنی در یک دوازدهم سال، یک میلیارد دلار برای دارو به وزارت بهداشت پرداخت شد. پیش‌بینی می‌شود در حوزه دارو امسال مشکلی نباشد. همگانی شدن بیمه یکی از برنامه‌های مهم دولت در ۱۴۰۱ است. در نیمه دوم ۱۴۰۰ کمبود‌های دارویی، یک‌چهارم مدت زمان مشابه سال قبل از آن بود. در حوزه تورم نیز نرخ تورم دارو نسبت به نیمه دوم ۹۹ نصف شد.»

پول‌های آزادشده کجا هزینه می‌شود؟

علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع آزادسازی شده ایران توضیح داد: دولت پابه‌پای رفع تحریم‌ها، اقداماتی را برای خنثی‌سازی تحریم‌ها انجام داده که آزادسازی برخی منابع بلوکه شده از جمله آنهاست و هیچ اغماضی در جهت منافع مردم صورت نخواهد گرفت.

بخش جدی از منابع آزاد شده صرف تسویه بدهی‌های گذشته که به دولت به ارث رسیده است، می‌شود، ماهانه ۱۰هزار میلیارد تومان بدهی از دولت گذشته در این دولت پرداخت می‌شود. همزمان میزان سرمایه‌گذاری عمرانی دولت نیز که افزایش یافته، از این منابع است و واردات کالا‌های اساسی هم از این منابع تامین می‌شود.

خبرهای مرتبط