حقوق بشر و مستندسازي آثار تحريم

اعتماد - شهاب شهسواري: روز گذشته النا دوهان، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور تاثير منفي اقدامات يك‌جانبه قهرآميز در بهره‌مندي از حقوق بشر، در نشستي خبري با اصحاب رسانه بعد از نزديك به دو هفته حضور در ايران بخشي از مشاهدات خود از آثار تحريم‌هاي ايالات متحده امريكا را عليه مردم ايران در ميان گذاشت. مهدي ذاكريان، استاد روابط بين‌الملل معتقد است كه جامعه جهاني در حال ايجاد چارچوب و محدوديت براي استفاده از تحريم‌ها توسط دولت‌ها است. وي معتقد است كه وجدان جامعه جهاني تحريم‌هايي كه عليه مردم عادي وضع شود، نمي‌پذيرد. در ادامه متن كامل گفت‌وگوي «اعتماد» را با مهدي ذاكريان، كارشناس مسائل حقوق بشر و استاد روابط بين‌الملل مطالعه مي‌كنيد.

مفهوم اقدامات قهري و يك‌جانبه از چه زماني وارد حقوق بين‌الملل شده است و آيا يك مفهوم جديد حقوق بين‌الملل است يا موضوعي سابقه‌دار؟

اقدامات قهري يك‌جانبه در حقوق بين‌الملل كلاسيك ريشه دارد و كشورها به صورت يك‌سويه از زور استفاده مي‌كردند. اساسا استفاده از زور و جنگ در حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل تا زماني مشروع بود. عباراتي مانند جنگ عادله يا Just War در روابط بين‌الملل وجود داشت. كشورها تصور مي‌كردند يكي از ابزارهاي مجاز براي پيشبرد برخي از مقاصد و اهداف‌شان جنگ است. به تاريخ كه نگاه كنيم بسياري از جنگ‌هايي كه وجود دارد براي پيشبرد حق يا مبارزه با كفر شروع شده است. براي مثال فتوحاتي كه مسلمانان به سمت اروپا انجام دادند، همگي در مسير يك آرمان متعالي بود و هر كدام از طرف‌هاي جنگ دلايلي را براي حقانيت خود مطرح مي‌كردند. حقوق بين‌الملل نوين بود كه جنگ را نامشروع شمرد. يعني از قرن بيستم به بعد با پديده‌اي با عنوان تقبيح جنگ، استفاده از زور و اقدامات قهري مواجه مي‌شويم. به صورت مشخص بعد از استفاده از زور توسط نازي‌ها، در حقوق بين‌الملل استفاده از زور كلا ممنوع مي‌شود. با منشور سازمان ملل متحد هيچ كشوري حق ندارد از زور يا اقدام قهري يا اقدام غيرمسالمت‌آميز مگر براي دفاع استفاده كند. فقط در شرايطي كه يك كشور مورد تهاجم نظامي قرار بگيرد يا زماني كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطابق به ماده ۴۲ مجوز استفاده از زور بدهد، هيچ كشوري حق استفاده از زور عليه كشورهاي ديگر ندارد. وقتي مشاهده شد كه در يك دهه اخير اقدامات قهري به صورت يك‌جانبه، بدون مجوز شوراي سازمان ملل و در شرايطي كه اقدامي نظامي از سوي طرف‌هاي مقابل انجام نشده است، از سوي برخي كشورها عليه ديگران صورت مي‌گيرد، گزارشگري از سوي سازمان ملل متحد بررسي تاثير اقدامات قهري يك‌جانبه را بر نقض حقوق بشر بررسي ‌كند. نخستين گزارشگر سازمان ملل در اين خصوص آقاي ادريس جزايري بود كه اين فرآيند را آغاز كرد و اكنون نيز خانم آلنا دوهان كه به ايران آمده است دومين گزارشگر سازمان ملل متحد در اين حوزه است.

آيا مي‌توان گفت كه دو مكتب فكري متقابل در حقوق بين‌الملل وجود دارد كه يكي تحريم را ابزار مشروع براي پيشبرد اهداف سياست خارجي تلقي مي‌كند و ديگر اين ابزار را غيرمشروع و ناقض حقوق بشر مي‌داند؟

نمي‌توان گفت دو مكتب وجود دارد. اين نگاه استفاده قهر‌آميز از زور و مشروعيت آن فقط در ميان برخي از دانشمندان نئوكان و نومحافظه‌كار امريكايي هوادار دارد و در ديگر كشورها مشروعيت آن پذيرفته نشده است. در ميان قاطبه دانشمندان حقوق بين‌الملل استفاده قهر‌آميز از زور مورد پذيرش نيست و تقبيح مي‌شود. نمي‌توان گفت دو مكتب در حقوق بين‌الملل وجود دارد، بلكه مي‌توان آن را به نگاه دولت امريكا و نگاه ساير كشورها به موضوع دسته‌بندي كرد. امريكايي‌ها در مورد اين موضوع با كل جامعه جهاني در تقابل هستند. حتي در زمان تصويب قطعنامه تعيين گزارشگر ويژه تاثير منفي اقدامات قهري و يك‌جانبه بر حقوق بشر، امريكايي‌ها با تعيين اين گزارشگر مخالفت كردند و تلاش كردند كه اين قطعنامه تصويب نشود، اما اين قطعنامه راي آورد، چراكه بقيه كشورها اين مساله را پذيرفته ‌بودند و براساس قطعنامه شوراي حقوق بشر سازمان ملل در تاريخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ اين گزارشگر راي آورد.

اين موضوع يك تقابل ميان امريكا و كل جامعه جهاني است.

آيا اقدامات اين گزارشگران توانسته است تغييري در عرصه بين‌المللي در مورد استفاده از ابزارهاي قهري ايجاد كند، آيا اين گزارشگران توانسته‌اند اين موضوع را به عنوان نقض عمده حقوق بشر يا به مثابه جنايت عليه بشريت جا بيندازند كه آثار كيفري عليه دولت‌هايي كه اين اقدامات را انجام مي‌دهند داشته‌ باشد؟

درست نيست كه تصور كنيم گزارشگران سازمان ملل در مقام دادستان هستند بلكه صرفا در مقام گزارشگر هستند. اين گزارشگران به شوراي حقوق بشر گزارش مي‌دهند و گزارش‌هاي‌شان در صحن علني شوراي حقوق بشر مورد بررسي قرار مي‌گيرد و درباره‌اش قطعنامه‌اي صادر مي‌شود. اما اينكه قطعنامه‌اي صادر شود كه اعلام جرم و جنايت عليه كشوري شود، قابل تصور نيست، اما اينكه گزارش داده ‌شود كه اين اقدامات نوعي جنايت جنگي يا نوعي نقض حقوق بشر است، مي‌تواند اتفاق بيفتد. تا الان چنين اتفاقي نيفتاده است كه اقدامات قهري و تاثير منفي آن با مساله جنايت جنگي برابر تلقي شود. اين مساله در صلاحيت گزارشگر ويژه نيست. ادريس جزايري، گزارشگر پيشين اين مساله را به عنوان مساله‌اي كه سبب نقض حقوق مردم مي‌شود اعلام كرد و اين اعلان در دستور موقت ديوان دادگستري بين‌المللي در شكايت ايران عليه امريكا مورد استناد قرار گرفت. ديوان دادگستري بين‌المللي زماني كه دستور موقت را صادر كرد به موضع‌گيري گزارش ادريس جزايري استناد شد. الان هم زماني كه خانم آلنا دوهان گزارش خود را ارايه دهد، گزارشش مي‌تواند در راي ديوان موثر باشد، چرا كه ديوان هنوز راي خود را در مورد پرونده شكايت ايران عليه امريكا صادر نكرده است. از اين زاويه، گزارش خانم دوهان بسيار مهم است و مي‌تواند اثرگذار باشد. اما اينكه اين اقدامات مطابق با جنايات جنگي يا جنايت عليه بشريت شناخته ‌شود، در چشم‌انداز اين گزارش نيست.

امريكايي‌ها اعلام مي‌كردند تحريم‌هاي آنها مشروع است به اين دليل كه غذا و دارو مشمول اين تحريم‌ها نمي‌شود. آيا مرز مشخصي وجود دارد كه تعيين كند استفاده از تحريم براي وادار كردن ملت ديگر به پذيرش خواسته‌هاي سياسي يك دولت خارجي مشروع است يا نه؟

در هر حال اقدامات قهري يك‌جانبه مشروع نيست، مگر در شرايط خاص كه البته اين شرايط هم محل بحث است و برخي از كشورها و دانشمندان نمي‌پذيرند. براي مثال عربستان سعودي، قطر را محاصره و قطر اعلام كرد كه اين اقدام، اقدام قهري يك‌جانبه است و در نتيجه غيرمشروع است، لذا از همين گزارشگر خواست كه گزارشي تهيه كند و اين گزارش اعلام كرد كه اين اقدام غيرمشروع است. ونزوئلا و ساير كشورها هم تاكنون موضوع گزارش گزارشگر ويژه بوده‌اند و همين موضوع در اين گزارش مورد اشاره قرار گرفته است. منتها به باور من، مي‌توان برخي از تحريم‌ها را مشروع تصور كرد، نگاه من ممكن است با نگاه برخي ديگر از محققان و كارشناسان حقوق بشر متفاوت باشد. اگر يك كشور، چه ايران، چه روسيه، چه عربستان و چه امريكا، فكر كند كه در روابط بين‌الملل كشور ديگري بر خلاف هنجارها و باورهاي خودش، نه تنها اصول جامعه جهاني بلكه خلاف باورهاي خودش عمل مي‌كند، حق دارد روابط خودش را با آن كشور قطع كند و حق دارد به تجار و بازرگانان كشور خودش بگويد به آن كشور حتي آب يا دارو صادر كنيد. اين اقدام به باور من به عنوان كسي كه در اين حوزه پژوهش مي‌كند، مشروع است، يك كشور مي‌تواند تمايل نداشته ‌باشد آبي كه تحت حاكميت ملي خودش است را به كشور خاصي بدهد، براي اينكه معتقد است اين كشور عليه اوست و عليه منافع او عمل مي‌كند. به باور من اين اقدام مجاز است، هرچند تعدادي از دانشمندان حقوق بين‌الملل مخالف همين نيز هستند. من معتقدم هر كشوري كه حق تصميم‌گيري در مورد امور خودش در مسائل بين‌المللي را دارد، مي‌تواند تصميم بگيرد كه خودش با ديگران چه رابطه‌اي داشته ‌باشد، ممكن است نخواهد به هر دليلي با ديگران روابط اقتصادي داشته‌ باشد، حال چه اين دليل مشروع باشد، چه نباشد. اما اگر همين كشور ديگران را هم مجبور بكند كه مثل خودش رفتار كنند، اين اقدام نامشروع است و مورد پذيرش نيست.

گاهي دلايل يك كشور از لحاظ بين‌المللي مشروع است، براي مثال مي‌گويد با فلان كشور رابطه نداشته ‌باشيد، چرا كه حاكمانش اين اقدامات را عليه منشور ملل متحد انجام داده‌اند، لذا بايد تحريم شود. نمونه چنين تحريمي در مورد عراق دوره صدام حسين يا تحريم طالبان اتفاق مي‌افتد. تحريم طالبان به اين دليل است كه نخست حكومتش غيرقانوني است و دوم حقوق مردم سرزمين خودش را نقض مي‌كند، فلذا اين اقدام قهري كه توسط شوراي امنيت هم مصوب شده است، مشروع است. اما در چنين شرايطي اگر بگوييم كه حتي غذا و دارو به طالبان بدهيد، اينجا غيرمشروع مي‌شود. حد و مرز اين اقدامات در يك بازه قرار مي‌گيرد، يك طرف منافع ملي و يك طرف منافع جهاني، اگر منافع ملي مبنا باشد و صرفا در چارچوب ملي محدوديت و تحريم ايجاد كنيد، مجاز هستيد، اما اگر منافع ملي باشد و ديگران را وادار كنيد كه در چارچوب منافع ملي شما با آن كشور رابطه نداشته ‌باشند، اقدام غيرمشروع است. در سوي ديگر، اگر بر اساس منافع جهاني بر اساس تصميم يك مرجع حقوقي اين تحريم‌ها اعمال شود، مجاز است، اما اينجا هم غذا و دارو يا كالاهاي اساسي از اين تحريم‌ها بايد معاف باشند.

فرآيندي در ايران براي مستندسازي آثار تحريم‌ها عليه ايران شروع شده است. ايران بيش از چهل سال است كه تحت تحريم قرار دارد، چه تحريم‌هاي يك‌جانبه و چه گهگاه تحريم‌هاي بين‌المللي. فكر مي‌كنيد اين فرآيند مستندسازي تا چه اندازه براي مقابله با تحريم‌ها موثر باشد و فكر مي‌كنيد تا چه اندازه موفق بوده است آثار انساني اين اقدامات را به اطلاع افكار عمومي جهاني و سازمان‌هاي بين‌الملل برساند؟

مستندسازي درمورد تحريم‌هايي كه عليه ايران اعمال مي‌شود و اعلام آن به مجامع جهاني يك اقدام مثبت است. همين آمدن خانم دوهان به ايران يك حركت مثبت است تا نقض حقوق مردم ايران به دليل تحريم‌ها به جامعه جهاني گزارش شود. مردم ايران به خاطر تحريم‌ها بسيار در مضايق و مشكلات قرار گرفته‌اند و مصيبت‌هاي زيادي ديده‌اند، اين حركت بسيار قابل تقدير است. اما در اين ميان مسئوليتي هم براي حاكمان و دولتمردان قابل تصور است و آنهم حول اين محور است كه نبايد زمينه ها يا بهانه هاي تحريم را هم به دست طرف مقابل داد.

همان‌طور كه فرموديد جنگ در دوره‌اي اقدام مشروع محسوب مي‌شد و بعدها در حقوق بين‌الملل قانونمند و محدوديت‌هاي زيادي براي آن وضع شد. آيا فكر مي‌كنيد در مورد قانونمند شدن تحريم‌هاي يك‌جانبه هم ممكن است كه كتاب‌هاي درسي و كلاس‌ها را ترك كند و به عرصه واقعي روابط بين‌المللي پا بگذارد؟

محدوديت‌ها بر تحريم‌هاي يك‌جانبه در حال وضع شدن است. همين كه از سال ۲۰۱۴ يك مقام بين‌المللي براي بررسي آثار منفي اقدامات قهري يك‌جانبه منصوب مي‌شود، به اين معنا است كه دنيا به سمتي مي‌رود كه تحريم‌هاي يك‌جانبه را مورد مقابله قرار دهد يا تقبيح كند. اين حركت آغاز شده است. اينكه يك روزي مشروعيت تحريم‌ها مانند مشروعيت جنگ از صفحه روزگار محو شود، من چنين اميدي دارم، چرا كه ابزارهاي اين موضوع فراهم شده است. البته بايد اينجا به نوعي تحريم‌ها اشاره كنم كه هرچند ممكن است ظاهر آن مشابه تحريم‌هاي مشروع به نظر برسد، اما الزاما مشروع نيست. خانم هيلاري كلينتون در دوران وزارت خارجه‌اش در امريكا دكتريني را با عنوان تحريم‌هاي هوشمند تدوين كرد. بر اساس اين دكترين تحريم‌هاي هوشمند عليه كساني اتخاذ مي‌شد كه در تصميم‌گيري‌هاي مخالف هنجارهاي بين‌المللي نقش داشتند. تحريم‌هاي هوشمند قرار بود تحريم‌هاي وسيع‌تر باشد كه به گونه‌اي اعمال شوند كه «تاثير تحريم متوجه افراد مشخص باشد» اما از نظر من تحريم‌هاي مشروع تحريم‌هايي است كه مستقيما فقط عليه كساني اعمال شود كه اقدام به نقض حقوق بشر مي‌كنند و عاملان نقض اصول حقوقي حاكم بر روابط بين‌الملل هستند. تحريم‌هاي غيرمشروع هر نوع تحريم، محدوديت و فشاري است كه بر مردم غيرسياسي، غيرمسوول و افراد غيرحكومت اثر داشته ‌باشد.