- عارف: اگر جنگ را شروع کردند، پایانش با ما خواهد بود
- واکنش سخنگوی وزارت خارجه به خبر تعطیلی سفارت خانههای اروپایی در تهران
- کامران غضنفری نماینده تهران: باید بررسی کنیم حضور پزشکیان به نفع کشور است یا نبودش!
- ارزیابی تازه علی لاریجانی از احتمال مجدد جنگ و موضوع مذاکره با آمریکا
- کسانی که ایران را به قوم بنی اسرائیل تشبیه میکنند به دنبال آوارگی ملت هستند!
- رمزگشایی از حملات اخیر به پزشکیان
- سرلشکر رحیم صفوی: احتمال میدهم جنگ مجددی رخ بدهد؛ پس از آن، ممکن است دیگر جنگی رخ ندهد
- توییت ولایتی با هشتگ «آلاسکا» و «مردهزارچهره»: ملت ایران هیچگاه اجازه معامله بر سر امنیت ملیشان را نخواهند داد
- سلاح تازه تندروها علیه پزشکیان: حملات در مجلس به رئیسجمهوری با طرح «عدم کفایت»
قرعه کشی پر ابهام خودرو این بار زیر نظر مستقیم "وزارت صمت"؛ جناب وزیر این بار چه کسی پاسخگو است؟!
نواندیش- رضا امیری: وزیر صمت در روزهای نخست آغاز به کار دولت وعده داد که این قرعه کشی های عجیب و غریب خودروسازان که بیشتر به قمار و بخت آزمایی شبیه بود جمع شود، وعده ای که البته خیلی زود روی زمین ماند و قرعه کشی خودرو حذف نشد، اندکی بعد مقرر شد تا سامانه ای تحت عنوان سامانه یکپارچه تخصیص خودرو زیر نظارت مستقیم وزارت صمت برای تخصیص خودرو مسئولیت کار را بر عهده بگیرد.
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو روز ۱۱ خرداد نتایج قرعهکشی را اعلام کرد. اما حالا و با گذشت چند روز، نتیجه برای برخی برندگان از برنده به رزرو تغییر کرده است، با این اوصاف نه تنها ابهامات بر طرف نشد که بر عکس بر میزان آن هم افزوده شد و مردمی که با هزار گیر و گرفتاری پول لازم را برای واریز فراهم کرده بودند به ناگهان با پیغام عجیبی از سوی سامانه رو به رو شدند، پیغامی که دوباره این شائبه را مطرح کرد که نکند پای مافیایی در میان است که حتی وزارت صمت هم زورش به آن نمی رسد؟!
در این بین خودروسازان هم تایید کردند که فرآیند قرعهکشی با نظارت و مدیریت وزارت صمت انجام شده است و خودروسازان دخالتی در این طرح ندارند.
روز گذشته تجارتنیوز هم دلیل این تغییر را از وزارت صمت جویا شده اما تا لحظه انتشار این گزارش پاسخی را دریافت نکرده است. در واقع مشخص نیست که آیا برندگانی که نتیجه برای آنها به رزرو تغییر کرده میتوانند خودرو خود را دریافت کنند یا نه، به هر روی این بار مسئولیت مستقیم همه این اتفاقات با وزارت صمت و شخص وزیر است و آنها باید نسبت به این ابهامات پاسخگو باشند.