- قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هستهای ایران تصویب شد / کدام کشورها موافق، مخالف و ممتنع رای دادند؟ + اسامی
- همنشینی پزشکیان و مولوی عبدالحمید وایرال شد (تصاویر)
- تکذیب اقدام کیهان از سوی عضو دفتر رهبری
- دیدار صمیمانه پزشکیان و مولوی عبدالحمید (عکس)
- ظفرقندی: اوایل انقلاب تند و تیز بودیم، فکر میکردیم اگر یک نفر ۹ تا صفت خوب دارد یک صفت بد باید از قطار انقلاب پیاده بشود؛ الان این طور فکر نمیکنم
- بازی هوشمندانه پزشکیان با سعید جلیلی
- این زن وزیر آموزش ترامپ میشود: لیندا مک من در رینگ کشتی کج! (فیلم)
- اعلام تعداد موشک های شلیک شده موفق اسرائیل به ایران
- تصاویر تجمع پرشمار معلمان و فرهنگیان بازنشسته مقابل مجلس
- پیامک گروهی به نمایندگان مجلس: ظریف جاسوس است!
پیشنهاد عباس عبدی به قوه قضاییه درباره حادثه متروپل
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
در جوامع امروزی آموزش و اجتماعی شدن شهروندان یک ضرورت است. شیوههای آن محدود نیست، در کلاس درس، در ارتباطات شخصی، از طریق رسانهها، از طریق مشارکت عمومی در انجمنها و.. میتوانیم به فرآیند اجتماعی شدن کمک کرد. یکی از روشهای مهم و موثر، برگزاری علنی و عمومی دادگاهها است.
از این شیوه مردم متوجه میشوند که کار درست از نادرست را چگونه تمییز دهند، یا اشکالات موجود جامعه چیست؟ مجازاتها چگونه باشند که عادلانه تلقی شوند؟ چگونه از خود دفاع کنیم؟ آیا عدالت برقرار میشود یا خیر؟ و بسیاری از امور دیگر.
برخی افراد گمان میکنند که مردم موظف هستند هر کسی را که دستگاه قضایی محکوم کرد یا هر حکمی را که داد؛ عادلانه بدانند، در حالی که چنین نیست، بلکه جامعه و فرآیند قضایی باید به گونهای باشد که احکام آن مطابق درک مردم از عدالت و منطبق بر آن باشد. فلسفه هیات منصفه نیز همین است.
برای این کار برگزاری دادگاههای علنی و آزاد بسیار اهمیت دارد. کاری که در ایران چندان مرسوم نیست. هر چند مطابق قانون اساسی برگزاری دادگاهها علنی است، بجز مواردی که دادگاه تصمیم به غیر علنی بودن میگیرد، ولی واقعیت ماجرا چیز دیگری است. تا کنون فقط یک دادگاه با این مشخصات برگزار شده و آن هم دادگاه آقای کرباسچی با قضاوت آقای اژهای رییس کنونی قوه قضاییه بود، گرچه آن زمان به علت وجود دادگاههای عام نتوانست الگوی مناسبی برای دادرسی مناسب در اذهان عمومی شود زیرا نقش دادستان و دادرس یکی شده بود.
بگذریم. اکنون ساختمان متروپل آبادان فروریخته و احساسات مردم یک شهر، استان و حتی کشور را جریحهدار کرده است. خیلی حرفها در باره این ماجرا گفته میشود. از فسادهای موجود در آن تا دخالت و نفوذ افراد سیاسی و مدیران منطقهای و حتی کشوری و نیز زنده بودن یا فوت مالک ساختمان، همگی موجب میشود که حدسها و گمانها و اخبار راست و دروغ فراوانی زده شود و مردم در حیرت و سرگردانی تحلیلی و داوری قرار گیرند.
آخرین مورد نیز اتهامات معاون اجرایی رییس جمهور علیه استاندار سابق خوزستان و پاسخهای متقابل وی علیه مسئولیتهای مقامات دولت جدید در بیتوجهی قوانین و اخطارها بوده است که اجازه بهرهبرداری از ساختمان را دادهاند.
راهحل برای خروج از این سرگردانی چیست؟ راهحل اصلی و ریشهای برگزاری یک دادگاه بدون هیچ قید و شرطی و بازخواست از همه افراد متهم و شهود است. از مقامات سیاسی استان یا بالاتر گرفته تا مقامات قضایی محل و نیز سازمانهای گوناگون مثل شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و سایر نهادهای ذیربط حتی مقامات دیگر مثل ائمه جمعه، صداوسیما، نیروی انتظامی و نظارتی و اطلاعاتی و... همه باید اتهامات احتمالی را بشنوند و دفاعیات خود را صادقانه مطرح کنند.
متروپل فروریخته و تا کنون بیش از ۴۰ نفر قربانی شدهاند. هزینههای مادی و روانی سنگینی به مردم شهر و استان وارد شده است، دو پرسش اساسی برای جامعه وجود دارد. اول اینکه چرا این اتفاق رخ داده و چه کسانی مقصر بودهاند؟ دوم اینکه آیا در باره آنان عدالت اجرا خواهد شد؟
متأسفانه هنوز هم در باره آتش گرفتن ساختمان پلاسکو که شش سال از آن میگذرد این پرسشها بیپاسخ مانده است. البته گزارش ملی آن حادثه حدود ۱۵ ماه بعد منتشر شد که نکات جالبی داشت ولی ظاهراً به بایگانی رفت و در دستور کار برای اجرا قرار نگرفت یا اگر قرار گرفت کسی مطلع نیست.
ولی حکم دادگاه بدوی آن ۵ سال بعد صادر شد که بازتابی نداشت، گویی که جامعه فراموش کرد که پلاسکویی آتش گرفت یا خیر؟ یا کسی محکوم شد یا خیر؟ عدالت اجرا شد یا خیر؟ درسآموزی انجام شد یا خیر؟
بیایید برای فروریزی متروپل راه دیگری را در پیش بگیریم. دادگاهی مستقل و کاملاً آزاد که محدودیتهای امنیتی و مصلحتی برای آن برقرار نشود و همه افراد و دستاندرکاران احتمالی و دارای نقش فراخوانده شوند و متهمین با داشتن وکلای مبرز و مسلط بکوشند که واقعیت ماجرا را در صحن عمومی دادگاه به تصویر بکشند و در نهایت نیز حکمی مناسب که نشانگر اجرای عدالت باشد برای اقناع وجدان عمومی صادر شود.
در غیر این صورت نه تنها مردم را با حقوق، قانون و عدالت همراه و اجتماعی نکردهایم، بلکه کینه و نفرت از این موارد را در دل جامعه عمیقتر کردهایم.
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.