گزارشی از طرح های نیمه تمام دولت دهم

تیرماه 86 و در دومین سال از عمر دولت نهم، وقتی رئیس دولت وقت، کلنگ توسعه فازهای 14 تا 18 پارس جنوبی را بر زمین می زد، کمتر کسی فکر می کرد که راه اندازی این پروژه های حیاتی کشور سال ها به طول بیانجامد.

اما سال ها گذشت و همپای عمر دولت های نهم و دهم، نه تنها گاز در فازهای چهارگانه و سایر فازهای در دست احداث در عسلویه به جریان نیفتاد که مجموعه عظیم پارس جنوبی روز به روز خلوت تر و فعالیت ها یکی پس از دیگری روبه تعطیلی گذاشت.

موضوع پروژه های نیمه تمام دولت های نهم و دهم فقط منحصر به پارس جنوبی نشد.

طرح هدفمندی یارانه ها و عدم مدیریت صحیح در اجرای آن که منجر به تورم بی سابقه در کشور شد، پروژه مسکن مهر، به عنوان راهی ارزان برای خانه دار شدن مردم بدون توجه به اجرای زیرساخت ها و بافت مناسب شهری و فرهنگی که نتیجه آن نارضایتی خریداران از نبود خدمات رفاهی مانند آب و برق و فضای آموزشی و بهداشتی و افزایش نقدینگی و تورم بود، طرح های مهر ماندگار و کمبود منابع برای اتمام آنها، از دیگر نمونه طرح های نیمه تمام و چالشی است که برای دولت یازدهم به ارث رسیده است.

از طرح های نیمه تمام به عنوان نبض اقتصاد یاد می شود که به ثمر رسیدن آنها نه تنها رشد اقتصادی و بهره وری را افزایش می دهد بلکه معیاری برای سنجش و عملکرد دولت در مدیریت صحیح منابع هم به شمار می رود.

خواب سرمایه یا همان منابع مالی، افزایش هزینه های تمام شده طرح های نیمه تمام بدون صرفه اقتصادی، پایین آمدن میزان بهره وری در کشور، بدهی سنگین دولت به پیمانکاران، تورم و هدررفت منابع بودجه از مهم ترین چالش ها و هزینه های سنگینی است که طولانی شدن یا توقف اجرای این طرح ها برای اقتصاد داشته است.

هرچند طرح ها و پروژه های نیمه تمام در دولت های گذشته هم وجود داشت اما افزایش یکباره اینگونه طرح ها آن هم تنها در مدت زمان 7 سال موضوعی است که بسیاری از مسئولان و حتی کارشناسان اقتصادی به آن اذعان و گلایه دارند.

براساس آمارهای موجود، از کابینه دولت های نهم و دهم بیش از 2870 طرح و پروژه نیمه تمام برای دولت یازدهم به ارث رسید.

طرح ها در حوزه های راهسازی ملی و استانی، پروژه سدسازی نیمه کاره، انواع کارخانجات و تاسیسات نفتی، گازی و پتروشیمی و صدها پروژه بیمارستانی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی تنها بخشی ازفهرست طرح های عمرانی نیمه تمام دولت های نهم و دهم به شمار می روند.

براساس یکی از آمارهای بانک مرکزی، در مدت زمان 7 سال از کار دولت های نهم و دهم یعنی از سال 84 تا سال90، بیش از 125 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی هزینه شده اما در عمل بیش از 90 درصد این طرح ها اجرایی نشده و نیمه تمام مانده است در حالی که رئیس دولت وقت هر ساله خواستار افزایش بودجه های عمرانی نیز بود.

درخواست افزایش بودجه های عمرانی دولت گذشته در حالی است که این افزایش نه تنها در اتمام طرح ها تاثیری نداشت بلکه در دو سال پایانی عمر دولت دهم به واسطه تورم و آغاز طرح های جدید، افزایش بودجه های عمرانی به افزایش تعداد طرح های پایان یافته عمرانی هم منتج نشد.

حال دولت یازدهم که میراث دار بیش از 2 هزار طرح نیمه تمام است برای برون رفت از این وضعیت و اجرایی شدن این طرح ها، اتمام پروژه هایی که بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و صرفه اقتصادی نیز دارند را در دستور کار قرار داده است.

پیش از این محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز در تشریح رویکرد تخصیص بودجه گفته است، به پروژه هایی که بین صفر تا 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، منابعی اختصاص یافته که این منابع قابل ملاحظه نیست.

وی افزود: همچنین به پروژه هایی که بین 20 تا 80 درصد پیشرفت دارند منابعی اختصاص داده می شود تا این پروژه ها هم فعال باشند اما بیشترین تمرکز دولت بر آن دسته از پروژه های عمرانی خواهد بود که بین 80 تا 100 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

درباره چرایی عدم تحقق در اجرایی شدن این تعداد پروژه و شیوه های برون رفت از وضعیت موجود، خبرنگار اقتصادی ایرنا نظر چند تن از کارشناسان اقتصادی را جویا شده است.

 طرح های نیمه تمام رکود اقتصادی را دامن زدند

یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ایرنا، وجود طرح های نیمه تمام را یکی از مهم ترین معضلات کنونی اقتصاد ذکر کرد و گفت: در سال های گذشته طرح هایی در کشور تصویب شد بدون اینکه به قابلیت های اجرایی این طرح ها هم توجه شود.

عباسعلی نورا افزود: عدم توجه به احتمال اجرایی شدن این طرح ها هم موجب افزایش هزینه های این طرح ها با گذشت زمان شد و بهره وری را کاهش داد و هم بار مالی سنگینی را متوجه دولت و اقتصاد کرد.

وی ادامه داد: وقتی به اصطلاح خواب منابع و سرمایه اتفاق می افتد نه تنها اثرات مثبت آن به اقتصاد وارد نمی شود بلکه رکود اقتصادی را نیز دامن می زند و بخشی از رکود اقتصاد ما ناشی از همین موضوع است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه طرح های زیادی را شروع کردیم اما این طرح ها در زمان مناسب تمام و وارد چرخه اقتصادی نشده اند، تصریح کرد: برای برون رفت از این وضعیت در مرحه اول از تصویب و اجرای طرح های خلق الساعه که توجیه اقتصادی هم ندارند باید پرهیز کرد.

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: همچنین باید به مجلس یادآوری شود که مصوبات و طرح های مطالعه نشده را نیز تصویب نکنند ضمن آنکه خود دولت نیز باید طرح هایی که الزامی نیست، روی آنها کار نکند.

نورا اضافه کرد: در مرحله بعد باید طرح هایی را که در دست اجراست اولویت بندی کنیم همانطور که دولت اعلام کرد طرح هایی که بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی هستند را در اولویت قرار می دهد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم کشور را از بیکاری و رکود اقتصادی نجات دهیم باید طرح هایی که دارای اقتصاد زاینده هستند را اجرایی و طرح هایی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را نیز دارند، واگذار کنیم.

وی اظهار داشت: همچنین باید طرح هایی که توجیه اقتصادی مناسبی ندارند تغییر کاربری دهند و نوعشان را عوض کنند و به سمت اقتصاد زاینده ببرند.

دولت یازدهم میراث دار طرح های نیمه تمام دولت دهم

یک کارشناس اقتصادی دیگر نیز در این باره معتقد است: طرح های نیمه تمام نه تنها در دولت قبل که در همه دولت ها وجود دارند که اگر با زمان بندی و تامین منابع به موقع مواجه نشوند، دچار تاخیر می شوند و این تاخیر گاهی اوقات منافع آن طرح را دچار ابهام می کند.

علیرضا سلیمانی اظهار داشت: در دولت های نهم و دهم و به خاطر مشکلات اقتصادی بخصوص در یکی دو سال پایانی عمر آن، بسیاری از طرح ها یا متوقف و یا دچار تاخیر شدید شدند که این امر منجر به افزایش هزینه ها و رکود در اقتصاد کشور شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت یازدهم میراث دار طرح های نیمه تمام دولت قبل شده است، ادامه داد: با توجه به بهره گیری هایی که مردم قرار است از خدمات دولت داشته باشند و پروژه هایی که در حوزه رشد اقتصادی ما تاثیر دارند، دولت باید با اولویت در تامین منابع مالی برای نهایی کردن این طرح ها اقدام کند.

وی اظهار داشت: فارغ از اینکه این طرح ها مربوط به کدام دولت هستند به دلیل اینکه بخش عظیمی از منابع ملی ما صرف این طرح ها شده است و این طرح ها هم هنوز وارد اقتصاد نشده و بهره گیری مردم از این طرح ها هم امکان ندارد دولت برای خارج کردن این سرمایه از حالت رکود، باید با اولویت بندی در این پروژه ها بخصوصی آنهایی که تاثیر بیشتری در تحرک اقتصادی و کمک به وضعیت تولیدی دارند را اجرایی کند.

سلیمانی، دلیل کندی در اجرایی شدن این طرح ها را عدم تامین به موقع منابع ذکر کرد و گفت: در دولت گذشته با توجه به اینکه این طرح ها در سطح وسیع تعریف شده بود قطعا نیاز به منابع مالی وسیعی نیز داشت اما به دلیل سوءتدبیر دولت قبل در حوزه سیاست های اقتصادی امکان به اتمام رسیدن این طرح ها میسر نشد و به صورت ارث به دولت یازدهم رسید.

سلیمانی اظهار داشت: دولت یازدهم هم براساس برنامه ریزی هایی که انجام داده و منابعی که پیش بینی کرده امسال و سال آینده به ترتیب اولویت و تاثیرگذاری این طرح ها نسبت به تکمیل و بهره برداری از آنها برای خدمات رسانی به مردم در حوزه تولید و اشتغال اقدام می کند.

منبع: ایرنا