پای مالکان و دلالان روی گلو مستاجران!

نواندیش- رضا امیری: بازار اجاره بها این روزها به ویژه در تهران وضعیت وحشتناک یا بهتر بگوییم اسفناکی را پیدا کرده است، با مراجعه به بنگاه های معاملاتی مسکن یا بررسی آگهی های اینترنتی احتمالا هوش از سرتان خواهد پرید، قیمت های نجومی که مشخص نیست با چه ملاک و معیاری از سوی این بنگاه ها یا بهتر بگوییم دلالان مسکن تعیین می شود.

قیمت اجاره بها متاسفانه علیرغم اینکه دولت هر سال سقف 25 درصد را برای آن تعیین می کند، اما پاسخگو هیچ کس و هیچ چیزی نیست و اصلا مشخص نیست از کدام الگو و ملاک و معیاری تبعیت می کند، مالکان هر سال نزدیک به 100 درصد یا گاهی بیشتر اضافه می کنند تا این مستاجر بی نوا که دست اش به هیچ جا هم بند نیست ناچار به این خواسته تن دهد، در شرایط اقتصادی فعلی با این گرانی ها بدون شک بیش از نیمی از سبد هزینه ای خانوارهای مستاجر را تنها اجاره بها به خود اختصاص خواهد داد.

به طور کلی مشخص نیست افزایش اجاره بها براساس چه ملاک و معیاری از سوی مالکان یا حتی روند بازار تعیین می شود چرا که با هر نوع تورمی هم که حساب کنیم بازار مسکن معمولا فرسنگ ها از تورم هم جلو تر است و هیچ قانون و عرفی در آن وجود ندارد.

در این شرایط تنها امید مستاجران شاید طرح جدید مجلس باشد، طرحی که اگر واقعا به صورت درست و دقیق اجرا شود شاید بتواند آرامش نسبی به این بازار برگرداند و از این پس شاهد افزایش معقولی در اجار بها باشیم. 

بر اساس این طرح موجران مکلفند هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند به صورت رایگان مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن درج نمایند. چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاههای معاملات ملکی متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند. همچنین موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکام ذیل خواهد بود:

کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره(اعم از قرض الحسنه ضمن عقد یا اجاره بها) به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود. هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۴ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی بر اساس مجموع اجاره بها و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد می باشد. در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت. رسیدگی به هر نوع دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه تسویه مالیاتی بر اساس احکام مقرر در این قانون خواهد بود.