موفقیت مافیای کنکور در تعویض زمین بازی

با مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، کوچ مافیای آموزش از کلاس و کتاب کنکور به مدارس غیر انتفاعی تسهیل شد و اگر تا حالا فقط مافیای کنکور داشتیم از این پس مافیای معدل هم خواهیم داشت.

احمد نادری نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در اعتراض به مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با جمهوریت گفت: با این اقدام همه تلاش های مجلس برای کوتاه کردن دست سودجویان اقتصادی از سرنوشت و آینده دانش آموزان و خانواده های بی دفاع شان، بی نتیجه ماند.

وی با اشاره به اینکه ، ریاست محترم جمهور هنوز اجرای این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ نکرده است گفت : به این ترتیب همچنان امید به اقدام عاجل مجلس و دولت برای رفع اشکالات این مصوبه و مقابله با تصمیم نهادینه شدن بی عدالتی آموزشی در کشور وجود دارد.

“ بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ؛ سوابق تحصیلی در کنکور سال ۱۴۰۲ به صورت قطعی اعمال خواهد شد . بر این اساس سهم آزمون اختصاصی در تعیین قبولی دانشگاه ، فقط۴۰ درصد و سهم سابقه تحصیلی دانش آموز ۶۰ درصد تعیین شده که به مرور این سهم به صد در صد افزایش پیدا می کند “

آنچه تحت عنوان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص کنکور ، مطرح شده است نه تنها وجاهت قانونی ندارد بلکه خیانت بزرگی به نظام جمهوری اسلامی است چرا که شعار برابری و عدالت بین اقشار جامعه را به صراحت نقض می کند و نابودی صد درصدی سیستم آموزش کشور در آینده نزدیک را به همراه دارد.

تبدیل ” ایران را سراسر مدرسه کنیم ” به ” مدارس را سراسر مافیا کنیم“

عضو هیات رئیسه مجلس توضیح داد : صد در صدی شدن سهم سابقه تحصیلی و معدل نمرات سه سال تحصیل دوره متوسطه دوم ، یعنی دانش آموزانی که در مدارس غیر انتفاعی تحصیل می کنند ، قطعا شانس اول ورود به دانشگاه ها خواهند بود چرا که مدارس غیرانتفاعی برای حفظ رضایت والدین پولدار آنها ، تلاش بیشتری می کنند.

وی ادامه داد : گذشته از قدرت گیری مافیای معدل و مدارس غیر انتفاعی ، مسئله دیگر اینجاست که زیرساخت های لازم برای برگزاری آزمون های درسی استاندارد در آموزش و پرورش ایجاد نشده است.

نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: بنده از سیرجان آمدم و استاد دانشگاه تهران شدم تا یک دهه قبل ؛ افتخار جمهوری اسلامی این بود که افراد مناطق محروم با درس خواندن فرصت ارتقای اجتماعی به دست می‌آوردند اما اقدام غیرقانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصل عدالت را از نظام جمهوری اسلامی پاک می کند.

احمد نادری گفت : این اقدام در حالی رخ داد که مقام معظم رهبری در ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در اجلاس سالیانه رؤسا و مدیران آموزش و پرورش فرمودند: «بایدسطح و کیفیت مدارس دولتی از لحاظ آموزشی و تربیتی به‌گونه‌ای شود که دانش‌آموزان احساس نکنند با تحصیل در این مدارس، امکان قبولی آنها در کنکور کمتر است وخانواده‌ها نیز تصور کنند فرزندانشان را به یک جای بی‌پناه می‌فرستند.»

ما هرچقدر داد می زنیم اما آقایان صدایشان بلندتر است و زورشان بیشتر، البته در مجلس هم تعداد کمی از همکاران ما ندانسته یا به خاطر برخی مسائل با این افراد همکاری می کنند.

نادری گفت : اگر در دهه شصت ، نهضت سواد آموزی شعار ” ایران را سراسر مدرسه کنیم ” اجرایی کرد حالا با این اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بگوییم ” مدارس ایران، سراسر مافیا خواهند شد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی با بی انصافی در برابر قانون مجلس مقاومت می کند

وی در پاسخ به این سوال که چرا روند قانونی مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص حذف کنکور را زیر سوال می برد گفت : قانونا و بنا به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود به موضوعاتی که مجلس شورای اسلامی به آنها ورود کرده است ، را ندارد.

از آنجا که هم در سال ۹۲ مجلس” قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ” را تصویب کرده است و هم مجلس یازدهم ، طرح دوفوریتی در این خصوص را در دستور داشت، ولی شورای عالی انقلاب فرهنگی بی توجه به این موارد مصرح ، اقدام به اعلام مصوباتی در حوزه سنجش و پذیرش دانشجو کرده است.

نادری تصریح کرد: در اسفند ماه سال قبل که شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع کنکور ورود کرد در اعتراض به این روند مغایر قانون و بی توجهی شورای عالی انقلاب فرهنگی ، نمایندگان مجلس یازدهم در بیانیه ای با ۲۷۱ امضا ( فقط ۱۵ نماینده این بیانیه را امضا نکردند و یکی از بی سابقه ترین بیانیه های مجلس به لحاظ تعداد امضا است ) تاکید کردند ، “مصوبه اخیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در مورد کنکور، غیرقانونی و خلاف عدالت آموزشی است و بایستی لغو شود.

در این بیانیه همچنین آمده است : مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خلاف تدابیر مقام معظم رهبری بوده است و از لحاظ شکلی شورای عالی انقلاب فرهنگی نمیتواند مصوبات مجلس را لغو یا اصلاح نماید، فلذا باتوجه به موارد فوق لازم است تا هر چه سریعتر قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس شورای اسلامی درتاریخ ۱۰ شهریور سال ۱۳۹۲ همچنان قانون جاری کشور لحاظ شود تا چندین میلیون داوطلب و دانش آمو زو خانواده های آنها از بلاتکلیفی و احساس ظلم آشکار رهایی یابند.

نمایندگانی معدود ولی اثر گذار ، سد تلاش های همکاران شان در مجلس هستند

نادری ادامه داد: متاسفانه این نامه ۲۷۱ نماینده مجلس به اندازه حرف های یک نماینده که نظر شخصی خود را در موافقت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از تریبون رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام می کند ، کارساز نبود چرا که بنده شخصا سه بار با جناب آقای رئیسی درباره این مشکل صحبت کردم و هنوز اثری ندیده ام.

نادری گفت : من معلم دانشگاه تهران هستم و در این دوره نمایندگی بنا به سوگندی که برای حراست از حقوق عامه مردم یاد کرده ام، تکلیف شرعی و قانونی خودم می دانم که با وجود همه این برخوردهای سلبی ، واقعیت را فریاد بزنم.

وی افزود : همین عده قلیل ولی موثر در مجلس اجازه ندادند طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس در این خصوص به صحن مجلس برسد.

مدیران صدا و سیما درباره عدالت شعار واهی و توخالی می دهند

نادری با اشاره به برنامه های گفت و گویی یک طرفه صدا و سیما برای تایید کردن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت : در برنامه خبری سازمان صداوسیما بعد از اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی سه نفر دعوت شدند که هر سه مدافع این اقدام بودند و از ۲۷۱ نماینده مخالف در مجلس حتی یک نفر هم برای توضیح اشکالات مصوبه شورا دعوت نشد.

وی افزود: این در حالی است که آقای جبلی ، ریاست سازمان صدا و سیما و معاونین ایشان ، مبنای رویکرد تحولی مدیریت جدید این سازمان را عدالت خواهی و عدالت طلبی اعلام کرده اند اما عملا و در واقعیت شاهدیم در برابر موضوعاتی که خلاف صریح اجرای عدالت آموزشی برای همه اقشار کشور است ، مماشات دارند و متاسفانه حتی همراهی می کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس از مدیران صدا و سیما خواست؛ در اسرع وقت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی ریاست جمهوری، اساتید وکارشناسان مخالف این طرح در برنامه ای ویژه فرصت داده شود تا تشویش ایجاد شده در اذهان مردم شریف،برطرف و به دانش آموزان و خانواده های نگران توضیحات کافی و لازم ارائه شود.