حقوق در روابط بین الملل برتر است یا قدرت؟

صدور هر از چندگاه قطعنامه های سیاسی نهادهای بین المللی بهانه ای برای همسنجی نقش حقوق، رژیم ها و سازمان ها با مولفه قدرت در عرصه روابط بین الملل است.

به گزارش ایرنا، قطعنامه ای دیگر در ادامه صدور قطعنامه های ضد سوری «شورای حقوق بشر سازمان ملل»، جمعه ششم تیرماه و در نشست بیست و ششم این شورا، به تصویب رسید.

در این قطعنامه نیز همچون نسخه های پیشین، دولت سوریه مسوول خشونت ها و نقض آشکار حقوق بشر معرفی و از رهبران این کشور خواسته شد به خواست جامعه جهانی برای توقف خشونت در سوریه تن در دهند.

در این قطعنامه آمده است: از زمان آغاز درگیری ها در سوریه از مارس سال 2011 میلادی (پایان سال 1389 خورشیدی) تاکنون، نزدیک به 150 هزار تن کشته و بیش از 13 میلیون نفر نیز آواره شده اند که مسوولیت اصلی این رخدادها متوجه دولت دمشق است.

پیش از این نیز شورای حقوق بشر بارها دولت سوریه را به نقض گسترده حقوق بشر محکوم و ماموریت کمیسیونی بین المللی برای بررسی وضعیت سوریه را تمدید کرده بود.

قطعنامه های ضد سوری شورای حقوق بشر سازمان ملل افزون بر برانگیختن اعتراض مقام های رسمی سوریه، انتقاد شماری از دیگر دولت ها را به دنبال داشته است.

در این پیوند، خبرگزاری «ریانووستی» روسیه روز شنبه هفتم تیرماه به نقل از تارنمای اداره اطلاع رسانی و مطبوعات وزارت امور خارجه این کشور، قطعنامه یاد شده را مغرضانه و یکجانبه قلمداد کرد.

در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، فرانسه، عربستان سعودی و ... صحنه گردانان قطعنامه های اینچنینی قلمداد شده اند؛ کشورهایی که سعی دارند دولت سوریه را یگانه مسوول خشونت های جاری و نقض حقوق بشر در این کشور معرفی کنند.

بیانیه وزارت امور خارجه روسیه تاکید دارد در قطعنامه شورا سخنی درباره نقش گروه های جهادی (دهشت افکن) به میان نیامده و بر اقدام های هولناک این گروه ها همچون کشتارهای دستجمعی، اعدام گروگان ها، شکنجه مخالفان، تجاوز به عنف، استفاده از کودکان در عملیات جنگی و تروریستی سرپوش نهاده شده است.

رویکردهای شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری هر چند در پاره ای از موارد همچون محکومیت اقدام های غیرقانونی اسراییل، از سوی ناظران مثبت ارزیابی شده ولی در بسیاری موارد انتقادهایی را نیز به دنبال داشته است.

** ساختاری جایگزین شده برای بهبود وضعیت جهانی حقوق بشر

جایگزین شدن شورای حقوق بشر به جای «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل» در مارس 2006 میلادی (اسفندماه 1384) هر چند امیدواری هایی در زمینه بهبود کارکردهای سازمان ملل در زمینه دفاع از حقوق انسانی در سراسر جهان به وجود آورد، اما با گذشت زمان این امیدها رفته رفته رنگ باخت.

آنچه مشخص است، ناکارآمدی کمیسیون حقوق بشر در برآورده ساختن اهداف منشور حقوق بشر و رویارویی با نقض جهانی این حقوق، سبب جایگزینی شورای یاد شده بود.

در این پیوند، سخنان انتقاد آمیز «کوفی عنان» دبیرکل وقت سازمان ملل، از کارنامه کمیسیون حقوق بشر، نشان دهنده ناکامی های این نهاد در برآورده سازی اهداف منشور حقوق بشر است.

عنان در سخنرانی هجدهم فروردین ماه سال 1384 در ژنو تصریح کرد: در سال های گذشته کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با گم کردن راه خود به نهادی سیاست زده تبدیل شد که در آن اعضا با توطئه بر کار یکدیگر سرپوش می گذاشتند.(1)

به این ترتیب کمیسیون یاد شده که برای ارتقای وضعیت حقوق بشر در جهان ایجاد شده بود، نتوانست به وظایف خود جامه عمل بپوشاند.

در ادامه و در فرایند جایگزینی شورای حقوق بشر، همه اختیارات و وظایف کمیسیون حقوق بشر به شورا واگذار شد.

همچنین، تلاش شد با اصلاح ساختاری و نیز سازوکارهای انتخاب اعضا و تصمیم سازی در شورا، از تکرار تجربه های پیشین در این زمینه جلوگیری شود.

در ساختار شورا، 47 جایگاه برای اعضای آن در نظر گرفته شده که بر پایه سهمیه های مناطق جغرافیایی و سازوکارهایی ویژه، به واحدهای ملی عضو مجمع عمومی سازمان ملل واگذار می شود.

هر سال یک سوم اعضای شورای حقوق بشر برای مدت سه سال انتخاب می شوند تا در فرایند تصمیم گیری های بین المللی مشارکت کنند.

مقر شورای حقوق بشر در ژنو سوییس است و اعضای شورا برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و انتشار گزارش ها و صدور قطعنامه ها در نشست هایی سالانه و اضطراری در این شهر گرد هم می آیند.

** شورای حقوق بشر از شعار تا عمل

با وجود تلاش هایی که در عرصه بین المللی صورت گرفت تا سرنوشت شورای نوپا به کمیسیون حقوق بشر تبدیل نشود، اما شورای حقوق بشر نیز نتوانست کارنامه چندان قابل قبولی از خود در سال های گذشته برجای گذارد.

به باور برخی ناظران، کارکردهایی سیاست زده و مصلحت جویی های نفی کننده اهداف ریشه ای شورا در فرایند تصمیم گیری ها، صدور قطعنامه ها و گزارش ها و حتی گزینش اعضا، گوشه ای از این کارنامه غیرقابل قبول را به تصویر کشیده است.

به عنوان مثال در سال های گذشته کشور غیر مردمسالاری چون عربستان سعودی به عضویت شورای حقوق بشر درآمده، حال آنکه برای بررسی وضعیت حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران گزارشگر ویژه تعیین شده است.

افزون بر آنچه گفته شد، شورای حقوق بشر زیر تاثیر قدرت های بزرگ، در برابر موارد آشکار نقض حقوق بشر در مناطقی چون گوانتانامو، میانمار، سرزمین اشغالی، بحرین و ... از قاطعیت لازم بهره نجسته است.

البته در کنار شورای حقوق بشر سازمان ملل، دیگر نهادهای حقوق بشری نیز از اهداف و کارکردهای بنیادین خود بدور مانده اند.

به عنوان مثال، تارنمای «صدای آلمان» (دویچه وله) دهم تیرماه اعلام کرد: دادگاه حقوق بشر اروپا در تازه ترین رای خود، حکم ممنوعیت پوشش برقع (روبند زنان) در فرانسه را تایید کرده است.

در حالی که برخی مسلمانان در کشورهایی چون فرانسه و بلژیک خواهان رسیدگی به مساله نقض آشکار حقوق و آزادی های مدنی و مذهبی خود از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا شده بودند، رای این دادگاه بر انگاره مستقل نبودن این نهاد حقوق بشری صحه گذاشت.

با توجه به آنچه گفته شد می توان گفت، بخش مهمی از اهداف و آرمان های اندیشمندان روابط بین الملل برای گسترش هنجارهای جامعه جهانی و حقوق بین المللی زیر سایه واقعیت های مربوط به مفهوم قدرت در حال رنگ باختن است.

در سده ها و دهه های گذشته بسیاری از اندیشمندان مکتب «لیبرالیسم» از نهادینه سازی حقوق بین الملل، گسترش سازمان ها و نهادهای بین المللی و نیز تجارت آزاد جهانی به عنوان مولفه هایی برای کاهش خشونت، برقراری صلح و ثبات بین المللی یاد کرده اند.

در این پیوند، اندیشه های برآمده از «مکتب انگلیسی» یا همان چارچوب نظری «جامعه بین المللی» که به دنباله ایجاد مسیر میانه و برقراری تعادل بین 2 مولفه قدرت و حقوق بین الملل بود نیز در برابر سیطره مفهوم قدرت بر حقوق نتوانست راه به جایی برد.

به این ترتیب نوع رفتارها و کارنامه عمل بسیاری نهاد های حقوق بشری با وجود برخی نقاط مثبت به شکل مصداقی برای تایید انگاره سیطره قدرت بر حقوق و هنجارهای بین المللی درآمد.

** جمع بندی

گزینشی، تکسویه و سیاسی بودن برخی گزارش ها، بیانیه ها و قطعنامه های حقوق بشری نهادهایی چون شورای حقوق بشر سازمان ملل سبب شده تا کارکرد عمومی نهادهای یاد شده با تردیدها، پرسش ها و انتقادهایی روبرو شود.

به عنوان مثال در گزارش تازه شورای حقوق بشر، تاکید بر بایسته های شکل گیری اراده ای جهانی برای رویارویی با گروه های تروریستی داعش ضروری بود و می توانست در برابر مسوولیت های دولت سوریه در درگیری های این کشور توازن ایجاد کند.

این در حالی است که تاکنون هیچ نهاد حقوق بشری از بایسته های بهره جویی از اهرم های بین المللی برای جلوگیری از جنایات جنگی تروریست های اجاره عراق و سوریه و توقف حمایت های برخی دولت ها از تروریست ها سخنی به میان نیاورده است.

با توجه به آنچه گفته شد، تقویت حقوق و هنجارهای بین المللی برای جلوگیری از خشونت، برقراری صلح و امنیت و تامین حقوق و آزادی های بشری در گرو فاصله گرفتن نهادهای جهانی دست اندرکار از مصلحت جویی های مربوط به منافع و سیاست های قدرت های بزرگ جهانی است.

در چنین وضعیتی است که می توان از حقوق بین الملل و نهادهای حقوق بشری به عنوان سازوکارهایی کارآمد برای تحقق هدف صلح جهانی نام برد.

از سید محمد کاظمی

گزارش خطا