گير مجلس روحانی و صالحی / شناى انقلابيون در خلاف مسير آب!

آرمان ملي – مطهره شفيعي: منافع ملي براي برخي به معناي کسب رضايت آناني است که به زعم خودشان منافعي براي آنها دارد اما غافل هستند که براي روساي جمهور در تمام دوره‌ها آنچه بيش از همه مورد توجه بوده و هست وحدت و پيشرفت کشور است. همگان شاهد بودند زماني که اعتراضات به عملکرد عبدالملکي در دولت سيزدهم افزايش پيدا کرد، رئيسي بر خلاف احمدي‌نژاد به دفاع از وزيرش نپرداخت بلکه به منافع ملي و خواست کارگران توجه و استعفاي عبدالملکي را پذيرفت. برخي اما تنها يک روز پس از پذيرش استعفاي وزير کار دولت سيزدهم بار ديگر پرونده شکايت از حسن روحاني رئيس دولت قبل را گشودند تا نشان دهند بر عهد خود براي مخالفت با مردان دولت قبل استوار هستند!

مجلس عليه روحاني و صالحي
نمايندگان دلواپس مجلس روز گذشته گزارش کميسيون اصل(90) نودم قانون اساسي در مورد نحوه اجراي قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران را بررسي کردند. علي خضريان، سخنگوي کميسيون اصل نود مجلس متن اين گزارش را قرائت کرد که در بخشي از آن آمده بود: «مستحضريد، قانون «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران» در تاريخ 12/ 9/ 1399 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و سپس تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است. اين قانون در پنج ماده، به صورت صريح و خاص، وظايف مشخصي را براي سازمان انرژي اتمي ايران تعيين و آن سازمان را موظف به اجراي مفاد آن‌ها کرده است. بررسي‌هاي کارشناسي مختلف و نيز جلسات متعدد با رياست محترم سازمان انرژي اتمي و معاونان ايشان در کميسيون اصل نود و نيز ارسال نامه حاوي سوالات مختلف از رياست وقت سازمان انرژي اتمي ايران به شماره نامه 7914/1173001/90م مورخ 6/ 4/ 1400 و پاسخ‌هاي سازمان به اين سوالات به شماره نامه 478/30/م مورخ 16/ 4/ 1400، استنکاف معاون رئيس‌جمهور و رئيس وقت سازمان انرژي اتمي در امتناع يا ممانعت از اجراي اين قانون در تاريخ‌هاي مقرر، براي کميسيون اصل نود مجلس محرز شده است» رياست محترم وقت سازمان انرژي اتمي ايران در جلسه حضوري مورخ 11/ 5/ 1400 در کميسيون در مقام پاسخ به تخلف مذکور، مدعي شده است که مطابق قانون مجلس، سازمان موظف بوده است که در طول يک سال، 120 کيلوگرم بيست درصد را توليد و ذخيره کند، در حالي که قبل از موعد تعيين‌شده، ما توانستيم مقدار مذکور را توليد و ذخيره کنيم لذا بايد مورد تشويق قرار بگيريم نه توبيخ. اين جواب در پاسخ‌هاي مذکور سازمان به نامه کميسيون اصل نود نيز ذکر شده است: ضمن قدرداني از تلاش دست‌اندرکاران عزيز صنعت هسته‌اي، تخلف سازمان انرژي اتمي ايران در اجراي ماده يک قانون مجلس، نسبت به تأخير 9 روزه از زمان مورد درخواست قانون نسبت به شروع توليد 20درصد بوده است نه دستيابي به مقدار تعيين شده –يعني 120کيلوگرم- که زودتر از يک سال به آن دست يافته‌اند.

مطابق ماده سوم، سازمان انرژي اتمي موظف بوده است ظرف سه‌ماه بعد از تصويب اين قانون. سازمان انرژي اتمي از انجام وظيفه مندرج در اين ماده در موعد قانوني آن نيز استنکاف کرده است، کما اين‌که در بند12 جمع‌بندي گزارش سازمان پدافند غيرعامل به کميسيون اصل نود مجلس به شماره نامه 159/224/4/3234 مورخ 18/ 5/ 1400 که حاوي نامه ستاد کل نيرو‌هاي مسلح به رئيس‌جمهور سابق به شماره 145/319/4/3234 مورخ 16/ 4/ 1400با موضوع: «گزارش نظارت بر اجراي قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» است، تصريح شده است: با توجه به آمادگي کامل مجتمع هسته‌اي اصفهان نسبت به توليد اورانيوم فلزي و همچنين پايان يافتن مهلت مقرر قانون راهبردي مجلس شوراي اسلامي، تاکنون اين مرکز به بهره‌برداري نرسيده است. ضمناً حکم مستنکف از اجراي اين قانون نيز در ماده نُهم آن تعيين شده است: مستنکفين از اجراي اين قانون به تناسب امتناع يا ممانعت از اجرا به مجازات تعزيري درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 محکوم مي‌شوند.

صالحي دفاع کرد
رئيس پيشين سازمان انرژي اتمي گفت: همه موارد ذکر شده در قانون راهبردي لغو تحريم‌هاي مجلس در هماهنگي با مراجع ذي‌ربط و در چارچوب توصيه‌ها و مصوبات آن مراجع عمل شده است. علي‌اکبر صالحي با اشاره به انتشار گزارش کميسيون اصل نود مجلس مبني بر محرز شدن استنکاف رئيس‌جمهور سابق و معاونش از اجراي قانون راهبردي لغو تحريم‌ها گفت: به کميسيون موقر اصل نود عرض خسته نباشيد دارم. در خصوص نظراتي که در اين گزارش آمده است، قبلا به همه آن‌ها به‌طور کتبي توسط سازمان انرژي اتمي پاسخ داده شده است. وي افزود: از نظر منطقي اصل قانون راهبردي لغو تحريم‌ها، ناظر به نتيجه است يعني بايد در زمان مقرر 120 کيلوگرم اورانيوم 20 درصد توليد مي‌کرديم که براي مثال به جاي 120 کيلو، چند برابر اين مقدار در زمان تعيين شده توليد شده است. از اين رو تاکيد دارم که همه موارد ذکر شده در قانون مذکور در هماهنگي با مراجع ذي‌ربط و در چارچوب توصيه‌ها و مصوبات آن مراجع عمل شده است. صالحي گفت: در گزارش به تاريخي اشاره شده است که قبلا درباره آن از سوي آقاي کمالوندي در کميسيون اصل نود توضيح داده شده بود مبني بر اين‌که درج اين تاريخ اشتباه تايپي بوده است که در هر نامه‌اي ممکن است از اين اشتباه‌ها رخ دهد. اما متأسفانه در اين گزارش به عنوان تخطي سازمان انرژي اتمي از آن نام برده شده است.

رئيس پيشين سازمان انرژي اتمي خاطرنشان کرد: پاسخ به ابهامات و سوالات نمايندگان در زمان خودش در کميسيون اصل نود ارائه شده است. چنانچه نمايندگان محترم مجلس و نيز کميسيون اصل نود مصلحت بدانند، مي‌توانند پاسخ‌هاي حقوقي سازمان انرژي اتمي را براي تنوير افکار عمومي منتشر کنند يا اجازه دهند تا سازمان انرژي اتمي راسا اين کار را انجام دهد، زيرا تمامي مستندات اقدامات سازمان موجود است. صالحي گفت: افتخار مي‌کنم که سازمان انرژي اتمي که از سوي برخي ادعا مي‌شد فاتحه‌اش خوانده شده است يا نابود شده توانست بعد از تصويب قانون راهبردي لغو تحريم‌هاي مجلس اقدامات سريع و حيرت‌آوري از جمله راه‌اندازي خط توليد اورانيوم 20 و 60 درصد، ساخت هزار دستگاه سانتريفيوژ IR- 6 در کمتر از يک سال و يا توليد اورانيوم فلزي و... را به خوبي انجام دهد.