- همسر آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت
- «دیپلماسی مخفیانه» در دستور کار ایران و آمریکا
- آيا تصادفي است كه هر گاه كفگير خزانه به ته ديگ ميخورد دستي از غيب ميآيد و نرخ ارز را بالا ميبرد!؟
- واکنش محسن برهانی به حکم اعدام توماج صالحی
- 4 گزینه ریاست مجلس جدید مشخص شدند
- ماموریت مستشاران نظامی ایران در سوریه پایان یافت!؟
- ناگفته های عجیب جهانگیری از وضعیت خودرو در ایران
- توماج صالحی به اعدام محکوم شد
- عصبانیت رسانه دولت از طرح نام رئیسی به عنوان عامل بازگشت گشت ارشاد
كانال خانه موزه هاشمى رفسنجانى: بخشى از يادداشت هاى روزانه آیت الله هاشمی در سهشنبه ۱ تير ۱۳۷۸
شب با سران سه قوه و مسئولان اطلاعات و دادگاه متهمان قتلهاي زنجيرهاي، با دعوت رهبري، در دفتر ايشان جلسه داشتيم. تا ساعت دوازده طول كشيد. توضيحاتي در مورد انگيزههاي آنها و علل خودكشي سعيد امامي دادند كه قابل پذيرش نيست. [آقای علی یونسی]، وزير اطلاعات، از التهاب و ناراحتي در داخل وزارت، اظهار نگرانيكرد. در مورد ادامه بررسي و پيگيري و خبررساني، تصميماتي گرفته شد.
در مذاكرات در حضور رهبري، همه تلاش اين بود كه [در پرونده قتلهای زنجیرهای]، قاتلان را و به خصوص سعيد امامي را از عوامل شبكه جاسوسان خارجي بشناسيم كه دليلي براي آن ارایه نشد و تحليل آقاي [محمد] نيازي، [رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح] هم ضعيف است. آقاي خاتمي پيشنهاد كرد كه رهبري، بيانيهاي در مورد خودكشي او بدهند كه موافقت نشد.
در مسير خانه، آقاي [سیدمحمد] خاتمي، [رییسجمهور]، در ماشين من سوار شد. از رهبري گله داشت كه در مورد مسأله 13 يهودي متهم به جاسوسي، سختگيري كردهاند و اجازه دخالت دولت و شوراي عالي امنيت ملی در حل مشكلاتشان را ندادند و دستور اجازه آزادي چند نفر از آنها را كه آقاي خاتمي داده است، لغو كردهاند.
آقاي خاتمي، براي آرامكردن جو تُند جهاني، به وزير اطلاعات گفته بود كه بعضي از ۱۳ يهودي كه اتهامشان مستدل نيست، آزاد شوند كه رهبري با آن مخالفت كردهاند و گفتهاند كه به وزير بگويد، دستور لغو شده است. آقاي خاتمي خواهش كرده كه رهبري خود اين را به آقاي يونسي بگويند و ايشان هم فوراً از طريق آقاي [سیدعلیاصغر] حجازي، دستور لغو آن را دادهاند.
من سرشام پيشنهاد كردم كه مسأله جاسوسان يهودي به شوراي عالي امنيت ملی واگذار شود؛ رهبري نپذيرفتند. بعداً معلوم شد به خاطر همين موضع و دستور آقاي خاتمي در مورد آزادي بعضي از آنهاست؛ معتقدند محكم بايد ايستاد.