اعلام جرم ستاد امر به معروف و نهی از منکر علیه یک شرکت بستنی‌سازی: دو فیلم تبلیغاتی مروج بی عفتی منتشر کردند

ستاد امر به معروف و نهی از منکر به دنبال انتشار گسترده دو فیلم تبلیغاتی توسط یک شرکت تولید بستنی، علیه این شرکت اعلام جرم کرد.

به گزارش فارس، بنا به گفته صادق منش مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مذکور، پیش از این با انتشار یک فیلم تبلیعاتی منافی عفت عمومی و معارض حقوق عامه از سوی شرکت یاد شده، ستاد به جای پیگیری قضایی، مدیرعامل این شرکت را دعوت کرده و به او در این باره تذکر لسانی داده بود و نامبرده هم متعهد به جبران و عدم تکرار چنین تبلیغات مشتمل بر اهانت به مقام شامخ زن و مروج بی عفتی شده بود.

وی افزود: با توجه به تکرار این روند بر خلاف تعهد قبلی مدیرعامل شرکت دومینو، ستاد ناچار به پیگیری موضوع از طریق مرجع قضایی شد تا علاوه بر جبران بخشی از صدمات وارد شده به عفت عمومی و حقوق عامه، از تکرار چنین رفتار‌هایی پیشگیری کند.

مدیر کل حقوقی ستاد در ادامه گفت: با توجه به این مسئولیت معاونت حقوق عامه دادستان کل کشور برای پیگیری این قبیل موارد، ستاد موضوع را به معاونت یاد شده منعکس کرد و خواستار تعقیب و کیفر بازدارنده نسبت به شرکت مذکور شد و مدیرکل پیگیری امور فرهنگی و اجتماعی و امنیت اخلاقی معاونت یاد شده، به استناد ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، شکایت ستاد را برای تعقیب کیفری آن شرکت به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرد.

در همین راستا محمدمهدی حاجی محمدی مدیر کل پیگیری امور فرهنگی و اجتماعی، امنیت انسانی و سلامت در نامه‌ای به صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران خواستار پی‌گیری موضوع و اعلام جرم علیه شرکت دومینو شد که متن نامه به شرح ذیل است:

به پیوست تصویر نامه شماره ۱۲۴۵/۲ مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ قائم مقام محترم رئیس و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور به عنوان نهاد قانونی متولی این حوزه در خصوص تولید و انتشار مجدد فیلم‌های تبلیغاتی مغایر هنجار‌های دینی و اخلاقی توسط مدیران شرکت دومینو ارسال می‌شود.

مقتضی است در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و تکالیف نهاد دادسرا در صیانت از فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی و باور‌های مسلم دینی، دستور فرمایید ضمن ارسال نتایج اقدامات قضایی قبلی در خصوص رسیدگی به تخلفات مذکور با قید فوریت موضوع بررسی و اقدام لازم قانونی را به عمل آورند.