- ترامپ: همین حالا در حال مذاکره با ایران هستیم
- شمخانی: به عنوان افراد نظامی احساس میکنیم که جنگ حتمی است
- خبر تازه کاخ سفید درباره مذاکرات تهران - واشنگتن
- اختلافنظر میان آمریکا و ایران بر سر مذاکرات پیشِرو: کشورهای اسلامی نباشند!
- واکنش به خبر پناهندگی غلامرضا دریکوند، دیپلمات ایرانی در سفارت وین
- شروط جدید و جنجالی فرانسه برای مذاکرات با ایران
- هشدار مقامهای اسرائیل به ویتکاف درباره محتوای توافق احتمالی با ایران
- کاری نکنیم که برادر روی برادر اسلحه بکشد/ کوچکترین اعتراض را امنیتی میکنیم، بعد میگوییم کسی حرف نزند چون دشمن سوءاستفاده میکند
- سخنگوی قوه قضاییه: اموال محمد ساعدینیا بهدستور دادگاه توقیف شد
- روز جمعه عراقچی و ویتکاف در حضور اردوغان در استانبول دیدار میکنند
تناقضات دولت درباره وزارت بازرگانى
روزنامه جوان نوشت: روز گذشته در حالی مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن برگزار شد که موضوع تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی به موضوع روز محافل خبری و فعالان صنعتی و معدنی تبدیل شده است.
هر چند پیش کشیدن موضوع تفکیک وزیر صمت را از تیغ استیضاح خلاص کرد، اما طرح همین موضوع و قول دولت برای ارسال لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ظرف دو ماه آینده وزارت صمت را تا پایان تابستان به حالت تعلیق درآورد و بسیاری از سیاستها و تصمیمات مشترک صنعت و تجارت را نیمهتعطیل کرد.
آنچه روز گذشته سیدابراهیم رئیسی در همایش روز صنعت و معدن بیان کرد، با موضوع تفکیک این وزارتخانه تناقض داشت، به طوری که برخی از یک بام و دو هوای دولت در وزارت صمت سخن گفتند و از نبود استراتژی واحد در اداره این وزارتخانه عریض و طویل انتقاد کردند.
رئیسجمهور در این همایش با بیان اینکه قویاً مدافع و موافق نظریه دولت چابک هستم، گفت: «دولت باید تصدیگریهای خود را در اقتصاد رها کند و در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد. میدان فعالیت باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از تصدیگریهای خود بکاهد و وزن نظارتی و حمایتی خود را افزایش دهد. چابکسازی دولت و جلوگیری از فربه شدن و افزایش هزینههای دولت باید مدنظر همه نهادها و دستگاهها به ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی باشد.»
این سخنان درحالی است که با تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی علاوه بر تحمیل هزینههای جداسازی اموال و شرکتهای زیرمجموعه دو وزارتخانه و تدوین سند راهبردی وزارتخانه جدیدی با نام بازرگانی تشکیل میشود که قرار است بخش تجارت اعم از واردات- صادرات را کنترل کند و به جای اینکه امور بازرگانی به بخش خصوصی و مردم واگذار شود، همچنان در اختیار دولت خواهد بود.
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
