- عراقچی: مذاکره با آمریکا اگر در کار باشد فقط درباره پرونده هستهای است
- اتهام افکنی زاکانی: مشاور استاندار یکی از متهمان در پرونده حریم تهران است
- زنی که پشت پرده تصمیمهای مهم ترامپ در مورد اسرائیل است /ثروتمندترین زن اسرائیلی سیاست خاورمیانهای آمریکا را تعیین میکند
- تذکر یک نماینده درباره حقوق کارمندان، فرهنگیان و نیروهای مسلح
- تهدید ثابتی توسط زنجانی/ ادعایت را ثابت نکنی پشت و رویت میکنم
- جنجال دوباره کوچکزاده در صحن/ حاجی بابایی: تا ظهر هم داد بزنی، عصبانی نمیشوم
- حسین شریعتمداری هم قبول کرد: برای برخورد با کشف حجاب، بگیر و ببند به جایی نمی رسد
- سعید جلیلی با زنده نگه داشتن شبح "دولت سایه" هر شب رویای پاستور می بیند
تناقضات دولت درباره وزارت بازرگانى
روزنامه جوان نوشت: روز گذشته در حالی مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن برگزار شد که موضوع تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی به موضوع روز محافل خبری و فعالان صنعتی و معدنی تبدیل شده است.
هر چند پیش کشیدن موضوع تفکیک وزیر صمت را از تیغ استیضاح خلاص کرد، اما طرح همین موضوع و قول دولت برای ارسال لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ظرف دو ماه آینده وزارت صمت را تا پایان تابستان به حالت تعلیق درآورد و بسیاری از سیاستها و تصمیمات مشترک صنعت و تجارت را نیمهتعطیل کرد.
آنچه روز گذشته سیدابراهیم رئیسی در همایش روز صنعت و معدن بیان کرد، با موضوع تفکیک این وزارتخانه تناقض داشت، به طوری که برخی از یک بام و دو هوای دولت در وزارت صمت سخن گفتند و از نبود استراتژی واحد در اداره این وزارتخانه عریض و طویل انتقاد کردند.
رئیسجمهور در این همایش با بیان اینکه قویاً مدافع و موافق نظریه دولت چابک هستم، گفت: «دولت باید تصدیگریهای خود را در اقتصاد رها کند و در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد. میدان فعالیت باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از تصدیگریهای خود بکاهد و وزن نظارتی و حمایتی خود را افزایش دهد. چابکسازی دولت و جلوگیری از فربه شدن و افزایش هزینههای دولت باید مدنظر همه نهادها و دستگاهها به ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی باشد.»
این سخنان درحالی است که با تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی علاوه بر تحمیل هزینههای جداسازی اموال و شرکتهای زیرمجموعه دو وزارتخانه و تدوین سند راهبردی وزارتخانه جدیدی با نام بازرگانی تشکیل میشود که قرار است بخش تجارت اعم از واردات- صادرات را کنترل کند و به جای اینکه امور بازرگانی به بخش خصوصی و مردم واگذار شود، همچنان در اختیار دولت خواهد بود.
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
