ممنوع‌البیان شدن حتی با حکم دادگاه، در قوانین جایگاهی ندارد

یک حقوقدان گفت: ممنوعیت‌ها فقط از طریق طی شدن فرایند قضایی قابل اعمال است و در صلاحیت فردی مانند نماینده مجلس نیست که چنین درخواستی بدهد.

حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس به وزیر دادگستری درباره ممنوع‌البیان و ممنوع‌التصویر شدن سیدمحمد خاتمی، اظهار کرد: با توجه به اصل برائت، افراد آزادی انجام کارهای مختلف، اظهارنظر درباره مسائل مختلف و خروج از کشور را دارند؛ بنابراین هرگونه محدودیتی در این زمینه استثناء بر آن اصل است و این استثناء باید طبق احکام قضایی و در چهارچوب قوانین و مقررات اعمال شود.

وی ادامه داد: اگر کسی از مصاحبه کردن یا خروج از کشور محروم است باید این کار از طریق طی شدن فرآیند قضایی انجام شود و بعد از صدور حکم قطعی قضایی است که می‌توان این محدودیت‌ها را بر فرد اعمال کرد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: چیزی تحت عنوان ممنوع‌البیان شدن را در قوانین نشنیده‌ام که حتی بتوان به وسیله حکم قضایی گفت کسی ممنوع البیان است؛ بنابراین در مواردی که این ممنوعیت‌ها مجازات تلقی می‌شود طبیعی است که آن‌ها فقط از طریق طی شدن فرایند قضایی قابل اعمال است.

وی گفت: جزو صلاحیت‌های نماینده مجلس نیست که چنین درخواستی را دهد، مگر اینکه درخواست این باشد که پرونده قضایی تشکیل شود که آن بحث دیگری است.

میرمحمدصادقی تصریح کرد: اجرای چنین درخواستی منوط به این است که در چهارچوب قوانین و مقررات حکم قطعی و لازم‌الاجرا از سوی محاکم قضایی صادر شود.

این حقوقدان افزود: در واقع این اظهار نظرها از سوی نمایندگان مجلس فاقد ایراد است، زیرا هر کسی می‌تواند اظهارنظر کند، اما اینکه به این اظهارنظرها بهایی داده می‌شود باید گفت که اینگونه نیست. زیرا باید در چهارچوب قانون باشد و این موضوع در محدوده مسئولیتی است که قوه قضاییه دارد آن هم در چهارچوب رأی لازم الاجرایی که از سوی محاکم صادر می‌شود.

وی بیان کرد: ممنوع‌البیان بودن اساساً در قوانین حتی به وسیله حکم دادگاه نیز جایگاهی ندارد و اینکه بگویند کسی را می توان به ممنوع البیان شدن محکوم کرد و چنین محدودیت‌هایی حتی در قوانین با حکم قضایی هم پیش‌بینی نشده است.