کارشکنی ها در دولت های نهم و دهم خانه احزاب را تعطیل کرد

 دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه هابا بیان این که به دنبال آن هستیم که خانه احزاب فعال شود گفت: متاسفانه کارشکنی ها در دولت نهم و دهم باعث شد که خانه احزاب تعطیل شود و موفق به برگزاری انتخابات خانه احزاب نشویم.
 
محسن رهامی در گفت وگو با ایرنا در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره اینکه ˈحزب باشد ولی به خانه احزاب نیاز نداریمˈ افزود: حزب یک بحث است و خانه احزاب یک بحث دیگر. خانه احزاب یک مجمعی برای هماهنگی و برای ایجاد وحدت نظر و جلوگیری از اختلاف بین احزاب است.

وی ادامه داد: از اینکه احزاب در کشور ضرورت دارند که در آن شکی نیست ولی جایی برای اینکه احزاب برای انجام کارهای مشترکشان برنامه ریزی و همفکری کنند و یا ممکن است اختلافاتی در بیرون در موضع گیری هایشان پیش بیاید، برای پیشگیری نیاز است.

رهامی با بیان اینکه وجود خانه احزاب ضرر برای جامعه ندارد و برعکس فوایدی هم دارد، گفت: در خانه احزاب ، حزب ها و گروه ها باهم همفکری می کنند و به جای اینکه خیلی از مسایل وانتقادهایی که اگر به جامعه کشیده شود باعث تشتت می شود در آنجا حل و فصل می شود و احزاب به یک وحدت اجتماعی می رسند.

دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها افزود: در خانه احزاب اختلافات بیرونی و اختلافات اجتماعی را می توانیم به تضارب آرا و خردجمعی تبدیل کنیم که خروجی آن به طور قطع به نفع جامعه خواهد بود.

رهامی در واکنش به در خواست چند نماینده درباره ممنوعیت تصویری و بیانی سید محمد خاتمی رییس جمهوری اسبق، گفت: در قانون چیزی به عنوان ممنوع التصویر یا ممنوع البیان نداریم . اصلا مجازاتی به نام ممنوع البیان نداریم چون بیان حقی نیست که به موج قانون به آدم داده شود که قانون بخواهد جلوی آن را بگیرد.

وی افزود: درباره آقای خاتمی نیز حکمی وجود ندارد و ظاهرا موضوع به نامه یی که در گذشته توسط دبیرخانه شورای امنیت ملی فرستاده شده است بر می گردد که این نامه نه جنبه حکم دارد و نه قرار. تنها نامه یی اداری است که ارزش قانونی نیز ندارد.

رهامی افزود: کسانی که کوچک ترین آشنایی با الفبای حقوقی دارا هستند، می دانند که نامه دبیرخانه شورای امنیت ملی از اعتبار قضایی و جنبه الزام برخوردار نیست و این شورا مرجعی مشورتی است.

وی اضافه کرد: به نظر می رسد آنها با این کارها به دنبال آن هستند که شرایط عمومی را تحت تاثیر قرار دهند.

دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها گفت: اینها را نباید زیاد جدی گرفت چرا که تعداد آنها بسیار محدود بوده و حرکت آنها افراطی است ونباید با حرکت افراطی جواب داد بلکه باید جواب منطقی داد.

وی افزود: مقامات قضایی توجه دارند اصولا احکام قضایی مسیر خودش را دارد و مقدم بر همه آنها محاکمه و صدور حکم قطعی است که چنین چیزی به طور قطع در مورد آقای خاتمی وجود ندارد.