درباره بازنگرى قانون اساسى

روز نو: نقدی بر مقاله محسن خلیلی در سایت انصاف تحت عنوان"نگاهی مقایسه‌ای به بازنگری قانون اساسی مجلس خبرگان ۱۳۵۸ و شورای بازنگری ۱۳۶۸"

سید حسین نادری نوشت:در این مقاله عنوان شده که "قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ ه.ش، فاقد اصلی بود که نشان دهد در هنگام نیاز به چه شیوه ای بایستی و می توان در متن قانون اساسی اقدام به بازنگری نمود."

در نامه امام خمینی در خصوص بازنگری در قانون اساسی آمده است "...اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است..."

بر این اساس ایشان محدوده بازنگری را در برخی اموری که به ایشان مشورت داده شد مشخص نمودند از جمله " راه بازنگری به قانون اساسی"

www.imam-khomeini.ir/fa/n22262/

به نظر می رسد برخی مشورت هایی که به امام خمینی در خصوص تغییر در قانون اساسی مترقی دهه اول انقلاب داده شده ناصحیح یا ناقص بوده است. هنوز مشخص نیست این مشورت ها توسط چه شخص یا اشخاصی داده شده و چه کسانی به ایشان تاکید و اصرار نمودند که آن تغییرات در قانون اساسی لازم است. اینکه در ابتدای مقاله ذکر شده، آمده است که راه بازنگری در قانون اساسی مصوب در مجلس خبرگان قانون اساسی نامشخص بوده؛ نا صحیح است زیرا در قانون اساسی مترقی دهه اول انقلاب راه بازنگری در قانون اساسی کاملا روشن و شفاف بود.

تنها ماده موجود در قانون اساسی مترقی دهه اول انقلاب در خصوص همه پرسی اصل ۵۹ قانون اساسی بود بر اساس این اصل:

«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

طراحان و برنامه ریزان بازنگری در قانون اساسی اینگونه القا نمودند که در اصل ۵۹ ساز و کار همه پرسی تعیین نشده در حالی که در این اصل همه جوانب به صراحت روشن است. بر اساس اصل ۷۴ همان قانون اساسی" لوايح‏ قانوني‏ پس‏ از تصويب‏ هيأت‏ وزيران‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ ميشود و طرحهاي‏ قانوني‏ به‏ پيشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمايندگان‏، در مجلس‏ شوراي ملي‏ قابل‏ طرح‏ است‏."

لذا هر گونه تغییر در قانون اساسی می بایست از طریق طرح یا لایحه در مجلس شورای ملی مطرح می گردید و پس از بحث و بررسی در کمیسیون های تخصصی و صحن علنی در صورت تصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای ملی و تائید شورای نگهبان به عنوان موارد همه پررسی به رای عموم ملت گذاشته می شد.

موضوع دوم تمرکز در اختیارات قوه مجریه بود. اتفاقا در قانون اساسی مترقی مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی رئیس جمهور از اختیارات بیشتری نسبت به دوران بعد از تغییر قانون برخوردار بودند

زیرا:

الف- نخست وزیر می بایست با نظر رئیس جمهور به مجلس معرفی می شد

ب- تک تک وزرا می بایست با نظر رئیس جمهور به مجلس معرفی شده یا در حین کار حسب نظر رئیس جمهور برکنار می شدند.

ج- زمانی که رئیس جمهور در جلسه هیات دولت حضور می یافت اداره هیات دولت بر عهده رئیس جمهور بود

د- یکی از سه عضو اداره کننده صدا و سیما توسط رئیس جمهور معرفی می شد.

چ- وزیر دادگستری از قدرت بیشتری برخوردار بود.

ح- سایر اختیارات

خبرهای مرتبط