حکومت نظامی هم اعلام شود، معاون وزير كشور نمى تواند اينگونه تعيين تكليف كند!

ايلنا: يك  وکیل دادگستری در واکنش به اظهارات روز گذشته معاون امنیتی وزارت کشور گفت: در خصوص دستگاه قضا که حکم کلی صادر نمی‌شود؛ هر پرونده شرایط خاص خودش را دارد این حرف‌ها موجب بی‌اعتمادی بیش از پیش به جایگاه قانون و بی‌اعتباری دستگاه قضایی می‌شود.

علی مجتهدزاده ، درباره جایگاه حقوقی و قضایی حرف‌های معاون امنیتی و سیاسی وزیر کشور مبنی بر این‌که «از این به بعد دستگیرشدگان صحنه اغتشاشات، تا زمان محاکمه دیگر به هیچ وجه آزاد نخواهند شد و دادگاه‌های آن‌ها به سرعت برگزار می‌شود و احکام بسیار قاطع و بازدارنده‌ای برای آن‌ها صادر خواهد شد» گفت: من شناختی از این فرد ندارم اما حرف‌هایی که ایشان زده توهین آشکار، واضح و مبرهن به دستگاه قضایی است زیرا رسیدگی به تظلمات طبق اصل ۱۵۴ وظیفه دستگاه قضایی است. هیچ کس حق دخالت در عملکرد یک قاضی دادگستری را ندارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه متاسفانه این سال‌ها به دلیل اینکه نهاد قانون‌گذاری ما تضعیف شده، ادامه داد: مشاهده می‌کنیم یک فردی بدون مسئولیت قضایی توهین آشکار به دستگاه قضایی می‌کند، اتفاقا امروز آقای دادستان باید ایشان را به دادسرای کارکنان دولت می‌آورد به وی تفهیم اتهام دخالت در امور قضایی می‌کرد!

وی با اشاره به اینکه از نظر قانون اساسی اصل استقلال قوا داریم و من نمی‌دانم جایگاه معاون وزیر چیست که چنین اظهارنظری کرده است، بیان کرد: هنوز حکومت نظامی اعلام نشده است، به فرض هم حکومت نظامی اعلام شود، کسی حق دخالت در کار دستگاه قضایی را ندارد. این حرف‌ها موجب وهن و بی‌احترامی به جایگاه قضات است. اگر آقایان می‌خواهند قانون برای مردم اعتبار پیدا کند، برخورد را نه با افراد کف خیابان بلکه با مسئولانی انجام دهند که جایگاهی دارند و از آن جایگاه حرف درستی نمی‌زنند تا بقیه بدانند قانون حاکمیت دارد.

مجتهدزاده ادامه داد: همین امروز آقای دادستان تماس بگیرند وزیر کشور و معاونش را بخواهند و از این افراد سوال کنند بر مبنای کدام اصول قانونی شما به خودت اجازه می‌دهی در کار دستگاه قضایی دخالت کنی؟

وی اظهار داشت: در خصوص دستگاه قضا که حکم کلی صادر نمی‌شود؛ هر پرونده شرایط خاص خودش را دارد این حرف‌ها موجب بی‌اعتمادی به جایگاه قانون می‌شود، موجب بی‌اعتباری دستگاه قضایی می‌شود. آقای اژه‌ای و آقای سخنگوی قوه قضائیه متوجه هستند این حرف یعنی چه. این یعنی نادیده گرفتن دستگاه قضایی. این یعنی این‌که ما تعیین تکلیف می‌کنیم و هر فردی را هم بازداشت کنیم با وی برخورد کرده و احکام سنگینی هم برای وی صادر می‌کنیم و برای دادگاه هم تعیین تکلیف می‌کنیم.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: صحبت‌های آقای معاون وزیر مخالف اصل ۱۵۹ قانون اساسی است، زیرا رسیدگی به تظلمات وظیفه دستگاه قضایی است و هیچکس حتی رئیس‌جمهور نمی‌تواند برای قاضی تعیین تکلیف کند. قاضی باید استقلال داشته باشد. آقای اژه‌ای که این همه بخشنامه و دستورالعمل صادر کرده و درباره استقلال قضات تاکید می‌کند و بر ضرورت تفکیک بازداشتی‌ها تاکید کرده می‌داند این حرفی که این فرد می‌‎زند یعنی چه؟ یعنی دستگاه قضایی را به رسمیت نمی‌شناسد و این دستگاه امنیتی است که تصمیم می‌گیرد.

وی گفت :آقای رئیسی خودشان سال‌ها قاضی‌القضات بودند ایشان باید وزیر کشور را بخواهد و بگوید برو عذرخواهی کن و حرف اشتباه معاونت را اصلاح کن، چراکه این حرف‌ها باعث فشار به دستگاه قضایی می‌شود. اصلا مردم و حقوق شهروندی را کنار بگذاریم این حرف‌ها باعث بی‌اعتباری دستگاه قضایی می‎‌شود. فردا می‌گویند دستگاه قضایی کاره‌ای نیست. این آقای معاون مشخص است به قانون آشنایی ندارد و نمی‌داند جایگاه دستگاه قضایی کجاست؟ اگر دستگاه قضایی با مقامات دولتی و کسانی که استقلالش را زیر سوال می‌برند برخورد می‌کرد؛ امروز این شخص به خودش اجازه و جرائت نمی‌داد چنین حرف‌هایی را بزند. این حرف توهین به قضات کشور است. قضات با شرف می‌دانند این حرف یعنی چه! دستگاه قضایی باید نسبت به این بی‌حرمتی پاسخگو باشند. من جای دادستان تهران بودند ایشان را می‌خواستم و تفهیم اتهام می‌کردم تا دیگر کسی جرائت نکند درباره دستگاه قضایی اینگونه حرف بزند.

مجتهدزاده تاکید کرد: ما انتقاداتی به دستگاه قضایی داریم. ایرادات جدی بر آن وارد می‌دانیم اما استقلال دستگاه قضا نباید زیر سوال برود اینکه کسی بخواهد به این شکل این حرف‌ها را بزند قابل پذیرش نیست.

وی درباره برخی ادعاها مبنی بر حضور نیروهای امنیتی و لباس شخصی در برخی مراکز آموزشی گفت: این اقدام صرف نظر این که غیر قانونی است غیرعقلانی هم است، در خصوص دانشگاه‌ها قانونی در این خصوص وجود دارد که می‌توان آن را به مدارس هم بسط داد، زیرا حرمت و جان دانش‌آموزان و دانشجویان محترم است. این اقدامات صرف نظر از اینکه خلاف قانون و عقل است، خلاف منطق است چراکه دامنه بحران را گسترش می‌دهد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: نمی‌دانم چنین اقداماتی انجام شده یا نه و اگر انجام شده با حکم بوده یا نه. نیروی انتظامی باید حافظ جان مردم باشد و اگر کسانی به این‌ها حکم داده‌اند اقدام غیرمعقولی بوده و باید رئیس قوه بر این موارد نظارت داشته باشد.

وی گفت: برخی حاضر نیستند بحران را قبول کنند، ولی ما در شرایط بحرانی به سر می‌بریم و این امر با بگیر و ببند تمام نمی‌شود. باید صدای مردم را بشنویم و هر کسی به وظیفه قانونی‌ خود عمل کند. مسئولان قانون را یک طرفه اجرا نکنند. همان‌طور که به لباس شحصی‌ها نگاه می‌کنند با همان نگاه هم به مردم معترض کنند. باید حقوق مردم معترض را هم به رسمیت بشناسیم در چارچوب قانون اعتراضات را هم به رسمیت بشناسیم و به مردم نه به عنوان معاند و دشمن بلکه به عنوان شهروند معترض نگاه کنیم، هر اقدامی غیر از این به گستردگی بحران می‌انجامد!