نامه اصلاح طلبان به رييسى

روزنامه آرمان ملي: بر اساس اصل بيست و هفتم، تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است، بنابراين با استناد به اين اصل عدم صدور مجوز راهپيمايي يا تجمع غيرقانوني است البته بايد در نظر داشت که مسئولان برخي اوقات فضاي جامعه را دليل مخالفت با برگزاري راهپيمايي عنوان مي‌کنند. سال‌هاست موضوع ديگري درباره اين اصل مطرح مي‌شود که آن هم راهپيمايي اصولگرايان و حاميان آنها در شرايطي که اصلاح‌طلبان اجازه چنين اقدامي را ندارند، است.

وزارت کشور پاسخ نداد
در اتفاقات اخير هم اصلاح‌طلبان براي آرام کردن فضا پيشقدم شدند و حزب اتحاد ملت درخواست خود براي برگزاري تجمع را به وزارت کشور ارائه کردند اما آنطور که دبيرکل اين حزب مي‌گويد توجهي به اين نامه نشد. آذر منصوري مي‌گويد: « حزب اتحاد ملت بارها تاکيد کرده که درخواست برگزاري تجمع خود را به وزارت کشور ارسال کرده است. از روز چهارم اعتراضات درخواست ما در کنار 5حزب ديگر در سامانه وزارت کشور ثبت شد و ما آماده‌ايم تا اين تجمع قانوني را برگزار کنيم. روز يکشنبه نيز پيرو درخواست‌هاي قبلي نامه‌اي براي برگزاري اين تجمعات ارسال شد که اميدواريم وزارت کشور به آنها توجه کند.» وي گفت: در رخدادهاي اعتراضي اخير و در شرايطي که همه مسئولان حق اعتراض را به رسميت شناخته بودند، اگر به مطالبات و خواسته‌هاي مردم توجه مي‌شد و به ظرفيت‌هاي قانوني توجه مي‌شد، بدون ترديد شاهد چالش‌هاي اخير نبوديم. همان‌طور که در سال 96 نيز به اين ضرورت‌ها توجه نشد. به نظرم ديگر وقت آن رسيده است که به نگراني همه دلسوزان کشور، مردم و اقشار مختلف توجه شود.

نامه احزاب اصلاح‌طلب به رئيس‌جمهور
رئيس‌جمهور که تا پيش از جلوس بر کرسي رياست‌جمهوري، بر مسند قاضي‌القضات تکيه زده بود، بارها تجمع را قانوني عنوان کرد، روزي گفت: «چه اشکالي دارد براي گفت‌وگو، نقد و حتي اعتراض مراکزي را قرار دهيم که بشود مرکز گفت‌وگو نقد و حتي اعتراض کردن نسبت به برخي مشکلات. چه اشکالي دارد که براي گفت‌وگو، نقد و حتي اعتراض مراکزي اختصاص پيدا کند؟ اين امر در قانون اساسي هم جايگاه دارد.» بنابراين اصلاح‌طلبان پس از آنکه پاسخي از وزارت کشور دريافت نکردند، نامه‌اي به سيد ابراهيم رئيسي، رئيس‌جمهوري براي برگزاري راهپيمايي نوشتند که در ذيل آن نام احزاب اتحاد ملت، انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها، مجمع ايثارگران، سازمان معلمان ايران، انجمن اسلامي مهندسين ايران و انجمن اسلامي جامعه پزشکي ايران درج شده بود. در اين نامه آمده است: « نظر به تاکيد جنابعالي در گفت‌وگوي تلويزيوني اخير بر حق برگزاري اجتماعات مسالمت‌آميز، به اطلاع مي‌رساند ما جمعي از احزاب اصلاح‌طلب با ارسال نامه شماره 132381 مورخ 1401/06/30 به وزير محترم کشور اطلاع داديم که قصد برگزاري يک تجمع آرام را داريم که متأسفانه با وجود گذشت بيش از 2 هفته پاسخي به آن داده نشده است. ضمن اعلام عزم خود بر استيفاي اين حق بنيادين، خاطرنشان مي‌سازد هدف از برگزاري اين تجمع دفاع از حقوق و کرامت انساني زنان و حقوق شهروندي آحاد مردم، از جمله حق دسترسي آزاد به اطلاعات و نيز دعوت معترضين به حفظ نظم و آرامش نيز اعلام انزجار از اظهارات و اقدامات مداخله جويانه دولت‌هاي خارجي است. با توجه به مسئوليت جنابعالي در اجراي قانون اساسي مستدعي است دستور فرماييد هماهنگي لازم براي برگزاري اين تجمع در زمان و مکان مناسب به‌عمل ‌آيد.»

مجلس قانون جدا دارد؟
ظاهرا مجلس درصدد برنامه ديگري براي تجمعات است چنانکه روز گذشته محمدصالح جوکار، رئيس کميسيون امور داخلي مجلس تاکيد کرد: « تاکنون در اين حوزه قانون مشخصي نداشته‌ايم. تاکنون صرفا دستورالعمل‌ها و يا ابلاغيه‌هايي براي تعيين ساز وکار برگزاري تجمعات تهيه شده است. اکنون طرحي در اين زمينه بر روي ميز کميسيون امور داخلي کشور و شوراهاست. در اين طرح ساز وکار و عناوين برگزاري راهپيمايي‌ها و اجتماعات مشخص شده است. در اين طرح مشخص شده که افراد و گروه‌هاي مختلف چگونه مي‌توانند درخواست برگزاري تجمع کرده تا مطالبات و اعتراضات خود را نسبت به يک موضوع مطرح کنند. در طرح مجلس اقشار مختلف مي‌توانند در چارچوب قانون تجمعات خود را برگزار کرده و مطالبات و اعتراضات را نسبت به موضوعات و مسائل مطرح کنند. بدين ترتيب مرز بين اعتراضات قانوني با اغتشاش افراد ضدانقلاب مشخص خواهد شد.»

وعده‌اي که فراموش شد
20 خرداد ماه 97 بود که هيات وزيران دولت دوازدهم در جلسه‌اي به پيشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد: محل‌هاي مناسب براي تجمع‌هاي گروه‌هاي مختلف مردمي تعيين شود. در اين مصوبه آمده بود که در تهران ورزشگاه‌هاي دستجردي، تختي، معتمدي، آزادي و شهيد شيرودي (با هماهنگي وزارت ورزش و جوانان)؛ بوستان‌هاي گفت‌وگو، طالقاني، ولايت، پرديسان، هنرمندان و شهر و ضلع شمالي مجلس شوراي اسلامي براي تجمعات اعتراضي در نظر گرفته شود. در ساير شهرها نيز شوراهاي تامين براي شهرهاي با جمعيت کمتر از يک ميليون نفر، يک محل و با جمعيت بيش از آن، دو محل را با لحاظ شرايطي تعيين کنند اما چندي بعد با رأي ديوان عدالت اداري ابطال گرديد.