وعده وزیر اقتصاد به جاماندگان سهام عدالت

درحالی که رسیدگی به جاماندگان سهام عدالت مراحل نهایی خود را طی می‌کند، وزیر اقتصاد در تازه‌ترین اظهار نظر خود از رقم ۱۰ میلیون تومانی به ازای هر جامانده سخن گفته است.

به گزارش ایسنا، بحث جاماندگان سهام عدالت با آزادسازی این سهام در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ و ارزش بالای این سهام در آن روزها داغ و باعث بلند شدن صدای اعتراض افرادی شد که خود را مستحق دریافت این سهام می‌دانستند اما مشمول نبودند.

در هر حال، دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. با این حال برخی نماینده های مجلس همچنان قول تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را میدادند و آمارهای مختلفی نیز از جاماندگان ارائه می شد و در نهایت نیز زمزمه های یک جامعه آماری ۲۰ میلیون نفری نیز به گوش رسید. البته این آمار هرگز از سوی هیچ مسئولی تایید نشد تا اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در مصوبه ای راهکاری برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در سال ۱۴۰۱ مشخص کردند.

طبق مصوبه مجلس، دولت موظف شد از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که از سهام عدالت برخوردار نشده اند اقدام کند.

این موضوع از ابتدای سال جاری درحال بررسی است تا اینکه اخیرا حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی به ایسنا اعلام کرد که بر این اساس افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگرانی که سهام عدالت ندارند فاز نخست جاماندگان سهام عدالت محسوب می‌شوند. البته هرچند این جمعیت حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفری مشخص شده اند اما هنوز منابعی که برای پرتفوی این افراد در نظر گرفته شده به طور رسمی اعلام نشده است. اما وزیر اقتصاد روز گذشته برای نخستین مرتبه مبلغ سهامی که قرار است به جاماندگان داده شود را اعلام کرد.

آنطور که خاندوزی اعلام کرده است ده میلیون تومان سهام عدالت به ازای هر فرد مصوب و منابع آن‌ مشخص شد و این امر منتظر تاییدیه مجلس است. اگر ایرادی گرفته نشود رسما ابلاغ و در ماه‌های بعد اجرایی خواهد شد.

البته همه این مباحث درحالی مطرح می‌شود که آزادسازی سهام عدالت آنطور که انتظار میرفت موفق نبود و به یکی از عوامل ریزش بازار در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تبدیل شد. چراکه ارزش بالای آن باعث شد مشمولان اقدام به فورش سهام خود کرده و فشار فروش را بیشتر کنند. بر این اساس حدود دو سال است که امکان فروش آن برای هیچکدام از مشمولان وجود ندارد اما پرداخت سود سالیانه این سهام پابرجا است.