انگلیس سه شخص و یک نهاد ایرانی را تحریم کرد

وزارت خارجه انگلیس پیرو تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران، از اعمال تحریم علیه سه شخص و یک نهاد خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، وزارت خارجه انگلیس روز پنج‌شنبه با صدور بیانیه‌ای به اتهام "ارائه پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین" تحریم‌هایی را علیه حسین باقری، سید حجت‌الله قریشی و سعید آقاجانی اعمال کرد.

پیرو این تحریم‌ها، اموال اشخاص ذکر شده مسدود شده و آن‌ها از سفر به انگلیس منع خواهند شد.

در بیانیه وزارت خارجه انگلیس آمده است: این سه نفر شخصا مسئول ارائه پهپادهای استفاده شده علیه اوکراین بودند.

انگلیس همچنین در ادامه تحریم‌هایی را نیز علیه صنایع هوایی شاهد اعمال کرد.

ساعاتی پیش نیز شورای اروپا در وبسایت رسمی خود از اعمال تحریم علیه سه شخص و یک نهاد به اتهام "ارسال پهپاد به روسیه برای شرکت در جنگ علیه اوکراین" خبر داد.

شورای اروپا اعلام کرد که تحریم‌های امروز اتحادیه اروپا نشان‌دهنده عزم این اتحادیه در ارائه پاسخ سریع و قاطع به اقدامات ایران در حمایت از ستیزه‌جویی‌های روسیه علیه اوکراین است.

وبسایت شورای اروپا در ادامه نوشت: اموال کسانی که تحت تحریم قرار گرفته‌اند بلوکه خواهد شد و اشخاص و شرکت‌های اتحادیه اروپا از تامین مالی آن‌ها منع خواهند شد. اشخاص تحت تحریم قرار گرفته همچنین از سفر به کشورهای عضو اتحادیه منع خواهند شد.

این شورا در ادامه از آمادگی خود برای اعمال تدابیر محدودکننده علیه دو شخص و دو نهاد دیگر خبر داد.

این تحریم‌ها در پی اعاهای مطرح‌شده از سوی برخی مقامات کشورهای اروپایی، مبنی بر این‌که از پهپادهای ایرانی که سال‌ها قبل به روسیه تحویل داده شده‌اند، در جنگ علیه اوکراین استفاده شده مطرح می‌شود و این در حالی است که ایران قویاً مخالف جنگ و تسلیح هر یک از طرفین جنگ بوده و هست و به مقامات اوکراین گفته‌ است چنانچه سندی در خصوص استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین وجود دارد، ارائه کنند.

البته ایران سال‌هاست که با روسیه همکاری دفاعی دارد، اما از جنگ علیه اوکراین حمایت نکرده و هیچ‌یک از تسلیحات ایرانی را در اختیار روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین قرار نداده‌ است.

اقدام اخیر شورای وزیران اتحادیه اروپا در ارتباط با ایران بر مبنای مجموعه‌ای از اطلاعات غلط صورت گرفته است و ایران پیش‌تر در این خصوص هشدار داده بود که در حال بررسی پاسخ متناسب و متقابل نسبت به این اقدام اتحادیه اروپا است.