عباس آخوندی: نهاد دین باید پاسخگوی ناکارآمدی‌ها باشد

روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم عباس آخوندی نوشت: گرچه بزرگان حوزه وضعیت جاری کشور و التهابات موجود در جامعه را رصد می‏‎‌‎کنند، اما فهم اینجانب این است که ایشان عموما تلاش دارند که ریشه ناآرامی‎‌‎ها را به وضعیت بد اقتصادی و یا فساد بازگردانند.

در این‎‌‎که حکمرانی اقتصادی در ایران در بدترین وضعیت خود است و فساد، فقر، بیکاری و تورم مزمن پنجاه ساله ـ با میانگین ۲۰% ستون فقرات ملت ایران را شکسته است، تردیدی نیست. لیکن، تفکیک این مساله از نظام ارزشی، آموزه‎‌‎ها و بنیان انگاره‎‌‎ی حکومت دینی، که مشخصا در حوزه‎‌‎های علمیه تبیین و ترویج می‎‌‎شود، ممکن نیست.

اگر زمانی مخاطب معترضان تنها نهاد دولت به مفهوم عام آن بود، اینک نهاد دین نیز یکی از مخاطبان اصلی است و دستِ‎‌‎کم از منظر نظری باید پاسخگوی ناکارآمدی نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی باشد. این سخن را کسی بیان می‎‌‎کند که خود فرزند حوزه و روحانیت است و در نظام حکمرانی ایران نیز مستقیما مسئولیت داشته‎‌‎‏ است وهیچ تمایلی ندارد که به هیچ روحانی‏‎‌‎ای جسارت و توهین و یا آن‎‌‎که جمهوری اسلامی موهون شود. بنابراین، طرح موضوع از منظر برائت جستن از شرایط موجود نیست، بلکه از منظر دیدن واقعیت و خیرخواهی ملی و دینی و یافتن راهی برای مفاهمه اجتماعی است. ‏

واقعیت آن است که آنچه امروزه شاهد آن هستیم، بسیار بیش از بحث حجاب و پوشش زنان و بسیار بیش از بحث کژکارکردی اقتصادی و فقر عمومی است. موضوع مورد اختلاف، عدم توجه به «سبک زندگی مدرن» و تحولات ناشی از «توسعه شهرنشینی شتابان» در ایران، «انقلاب فناوری‏‎‌‎های ارتباطات و اطلاعات» و ادغام در «شبکه‎‌‎ی ارتباطات جهانی» و پیامد‌های آن‎‌‎ها توسط نهاد‌های حکومتی و دینی است.

این اعتراض‎‌‎ها را باید به عنوان یک پدیدار و تحول تاریخی و نشان از تغییرات ساختاری به‎‌‎حساب آورد که به‎‌‎ گونه‌ای بسیار گسترده تمام جامعه ایران را تحت تاثیر و در آستانه یک استحاله و یا تحول نوین قرار داده‎‌‎است. این تحول می‎‌‎تواند و ظرفیت آن را دارد که به دو سو، یکی همسازی اجتماعی پایدار و کارآمد و دیگری آشوب تمام عیار هدایت و منتهی شود. البته که بازتاب و دامنه تاثیر این تحول تمام جهان اسلام را درمی‎‌‎نوردد. ‏

جامعه‎‌‎شناسان فرهنگی مفهوم سبک زندگی را معادل مفهوم فرهنگ می‎‌‎دانند. بنابراین، تغییر سبک زندگی را باید به مثابه یک تحول فرهنگی با تمام لایه‎‌‎های زیرین آن به‎‌‎شمار آورد. آنچه ما در خیابان به عنوان اعتراض به نوع پوشش، رفتار و ارتباطات فردی و جمعی نسل جدید می‏‎‌‎بینیم، نشان از تحول در نظام ارزشی، نظام معرفتی و نگاه آنان به جهان و پیرامون خود دارد، هرچند ناخودآگاه باشد.

مظاهری، چون نحوه‎‌‎ی گذران اوقات فراغت، آواز، موسیقی، فیلم، عکس، هنر و سایر نماد‌هایی که جوانان جدید با آن‌ها زندگی می‎‌‎کنند، رنجشان را آرام می‎‌‎بخشند و با آن‌ها احساس شادی می‎‌‎کنند را تنها نباید به عنوان تغییر ذائقه‎‌‎ی آنان به تبعیت از مد روز در انتخاب کالا‌های فرهنگی دید.

این یک تغییر بنیادین در فلسفه‎‌‎ی زندگی و نحوه‎‌‎ی بودگی آنان است که در این سبک از زندگی نمود پیدا می‎‌‎کند و به عنوان هنجار‌هایی ناآشنا توجه بسیاری از نسل‎‌‎های پیشین و سنت‎‌‎گرایان را به خود جلب می‎‌‎کند. به همین سیاق می‎‌‎توان نماد‌های فراوانی از تغییر را در نحوه‎‌‎ی کسب معیشت، حسِّ تعلق به افراد، مکان‎‌‎ها، نماد‌ها و سلیقه‎‌‎های جوانان در انتخاب غذا و یا فضا‌های عمومی، چون کافی‏‎‌‎شاپ‎‌‎ها، انتخاب بازی‎‌‎ها و سرگرمی‎‌‎ها، نوع ارتباط با جهان مجازی، مدل حمل‎‌‎ونقل و هر آنچه در زندگی روزمره می‎‌‎توان سراغ گرفت را شمرد که همه نشان از تحول در لایه‎‌‎های زیرین هویتی و فرهنگی جوانان دارد. ‏

رشد سریع توسعه‎‌‎ی شهر‌ها کمتر در سیاست‎‌‎گذاری‎‌‎های ملی مورد توجه قرار می‎‌‎گیرد. به‎‌‎نظر می‎‌‎رسد که نگاه برخی از روحانیون دینی به مخاطبان همان مخاطب ساده‎‌‎ی روستایی با فضای بسته و عدمِ دسترسی به شبکه‎‌‎های ارتباطی جهانی است؛ لذا همچنان از همان نگاه اقتدار و سنت تحکمی از بالا به پایین و تجویز خوب و بد به جامعه نگاه می‏‎‌‎کنند؛ و زمانی که موضوع را در درون خانه خود مشاهده می‎‌‎کنند، به اولین چیزی که می‎‌‎اندیشند، محدودسازی ارتباطات است. در این ارتباط، تنها با دو رقم زیر توجه فرمایید.

در اولین سرشماری جمعیت در ایران که در سال ۱۳۳۵ انجام شد جمعیت شهری ایران ۰۰۰ر۹۵۰ر۵ نفر و معادل ۳۱٫۴% کل جمعیت بود. در فاصله ۶۰ سال، سرشماری ۱۳۹۵ نشان می‎‌‎دهد که جمعیت شهری ایران به ۰۰۰ر۱۴۶ر۵۹ و معادل ۷۴% افزایش یافته است. یعنی ده برابر شدن جمعیت طی ۶دهه.

برآورد‌های مرکز آمار ایران برای جمعیت در سال ۱۴۰۰ حاکی از جمعیت ۰۰۰ر۶۰۰ر۸۴ نفری است و جمعیت شهری معادل ۷۶% کل جمعیت است. این آمار‌ها نشان از رشد انفجاری جمعیت شهری در ایران دارد. این به معنی تغییر ساختاری کلی جمعیت و تغییر در سبک زندگی، مدل اقتصادی خانوار و سیستم کسب‏‎‌‎وکار است. این شتاب شهری شدن فرصت سازگاری با شرایط جدید را از نهاد‌های مدنی از جمله حوزه‎‌‎های دینی سلب کرده‎‌‎است. انقلاب فناوری‎‌‎های ارتباطات و اطلاعات (‏ICTs‏) دریچه‏‎‌‎های بی‎‌‎شماری را فراروی ملت‎‌‎ها قرار داده است.

مردمان بسیار از نقاط جهان با مقایسه شرایط خود و شرایط سایر کشور‌ها که در مواردی می‎‌‎تواند تا حدی فانتزی هم باشد احساس پایمال شدن حقوق اساسی خود و عقب ماندگی می‎‌‎کنند. این حسِّ باختن زندگی موجب وارد آمدن فشار روان و عصبی زائدالوصف بر مردمان و موجب عصیان آنان می‎‌‎شود. ‏

‏ همدلی و همزبانی اقشار و صنوف مختلف اعم از دانشگاهیان، هنرمندان، ورزشکاران، اقتصاددانان و دیگران با معترضان، ریشه در همین تجربه‏‎‌‎‏ و حس مشترک پذیرفته‏‎‌‎نشدن روش زندگی آنان از سوی حکومت و روحانیت دارد. از این رو تحول را باید بسیار ژرف‎‌‎تر از خواسته‎‌‎ی زنان و یا دختران دهه‎‌‎ی هشتادی که این روز‌ها پیشتاز هستند دید. تقلیل چنین تحولی تنها به اعتراض به فقر اقتصادی نیز ندیدن واقعیت تحول در ساختار جامعه‎‌‎ی ایران است. اگر دقت گردد شعار‌هایی که نیز داده‎‌‎می‎‌‎شود به شدت متمرکز بر سبک زندگی است و کمتر به حاشیه می‎‌‎رود. ‏

اینک حوزه‎‌‎های دینی با یک پرسش بنیادین روبه‎‌‎رو است و رابطه‎‌‎ی روحانیت و جامعه در یک بزنگاه بی‎‌‎سابقه‎‌‎ی تاریخی در ایران قرار گرفته‎‌‎است. آیا ایشان از حکومت انتظار اجرای احکام شرع را دارند و یا قانون؟ و دیگر این که آیا در جهت اجرای احکام شریعت توسل به زور را تجویز می‎‌‎کنند و یا خیر؟ نحوه‎‌‎ی پاسخ به این پرسش، آینده‏‎‌‎ی نهاد دین و موقعیت و منزلت آن را در جامعه متحول مدرن نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان اسلام تعیین می‎‌‎کند. هم‎‌‎چنین دستِ‎‌‎کم در کوتاه و میان‎‌‎مدت در گرایش جامعه به اصل نهاد دین نیز تاثیر شگرفی خواهد گذاشت.

اگر در پاسخ، جانب اجرای احکام شرع را بگیرد و به قانونی بودن آن توجه نکند، با عدم تعهد به قرارداد اجتماعی در لزوم عمل به قانون اساسی روبه‎‌‎رو خواهد شد و این خلاف دستور صریح قران مبنی بر لزوم وفای به عقد است. مرحوم امام خمینی (ره) بنیان‎‌‎گذار جمهوری اسلامی ایران در۱۱ آذرماه ۱۳۵۸ متن قانون اساسی را به رای و نظر عموم گذاشت و در آن ۷۵٫۲۳% مردم شرکت کردند و ۹۹٫۵% به قانون اساسی رای مثبت دادند. بنابراین، قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی فیما بین بنیان‎‌‎گذار جمهوری اسلامی و مردم است که طرفین باید به آن متعهد باشند. ‏

لازم به یادآوری است که در هیچ‎‌‎جای قانون اساسی حکومت متعهد به اجرای احکام نشده، بلکه متعهد به اجرای قانون است. گرچه قانون اساسی مقرر داشته که قانون نمی‎‌‎بایست با موازین اسلامی مغایر باشد. ولی، هیچ‎‌‎گاه قانون را عین احکام شرع و یا احکام شرع را عین قانون محسوب ننموده است. در غیر این صورت، وجود قانون اساسی بلاموضوع می‎‌‎شود.

واقعیت این است که مواردی از احکام شرع اساسا قابلیت تبدیل به قانون را ندارند، همانند نماز، روزه، حج، خمس و… و نظام تنفیذ و اجرای آن‌ها نیز تناسبی با نظام دیوانسالاری ندارد. برقراری این همانی بین قانون و احکام شرع و یا صورت ظاهری قانونی دادن به برخی احکام شرعی، نه تنها با تعریف و کارکرد قانون مغایرت دارد، که آشکارا عبور از قانون اساسی و عقدی است که حکومت با مردم بسته‎‌‎است.

علاوه بر آن که نهایتا قانون باید موجب کاهش تعارض در جامعه و ایجاد نظم حسنه گردد و بستر سازگاری درونی و صلح اجتماعی را با هدف آسایش عمومی، همبستگی ملی، همکاری جمعی و توسعه همه‎‌‎جانبه فراهم آورد؛ و پافراتر نهادن از تعربف قانون و استفاده ابزاری از آن با تکیه بر وضعیت حاکمیتی مسلط و قدرت تفسیر سلیقه‎‌‎ای قانون اساسی با هر هدفی اعم از خیرخواهانه و یا قدرت‎‌‎طلبانه، جامعه را به آشوب می‎‌‎کشاند و کمترین ثمره‎‌‎ی تلخش فقری است که ستون فقرات ملت را می‎‌‎شکند. ‏

به‎‌‎هرروی، پرسش دیگر امروز جامعه این است که اکنون که حاکمیتی به‎‌‎نام اسلام بر جامعه حکمرانی می‎‌‎کند، آیا از نظر نهاد دین، دولت مجاز است که برای اعمال احکام شریعت و لو با ظاهر قانونی، متوسل به کاربست زور شود؟ تا چه میزان و تا کجا؟ عالمان دینی دستِ‎‌‎کم در جهان تشیع، چون تا کنون هیچ‎‌‎گاه حکومت را با بسط ید کامل در اختیار نداشته‎‌‎اند لذا، فاقد سنت عملی هستند.

لیکن از جهت نظری در این باره بحث‎‌‎های داشته‎‌‎اند. آنان در نحوه اجرای فریضه‎‌‎ی امر به معروف و نهی از منکر معتقد به مراتب از جمله شناخت تفصیلی معروف و منکر و باور قلبی آمر به آن و تقدم امر و نهی زبانی بر سایر روش‎‌‎ها هستند و در نهایت، همین امر را هم موکول به شرایطی می‎‌‎دانند.

از جمله‎‌‎ی این شرایط، احتمال عقلایی تاثیر مثبت عمل امر به معروف بر طرف مقابل و نبود مخاطره جانی و مالی است. لیکن زمانی که نوبت به اعمال زور می‎‌‎رسد در میان عالمان اختلاف می‎‌‎افتاد. برخی از آنان اعمال زور را تنها منوط به حاکمیت امام معصوم می‎‌‎دانستند و می‎‌‎دانند.

برخی دیگر، که مراتبی از آن را می‎‌‎پذیرند، اجرای آن را منوط به تشکیل حکومت و اعمال آن را در شمار حدود و تعزیرات می‎‌‎دانستند و می‎‌‎دانند. اقلیتی نیز اعمال زور را در صلاحیت عمومی مجتهدان می‎‌‎دانستند. لیکن هم‎‌‎چنان‎‌‎که بیان شد، فارغ از بحث فقهی که خارج از صلاحیت این قلم است، از آن‎‌‎جا که تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در جهان تشیع حکومتی به نام اسلام شکل نگرفته‎‌‎بود، عملا مفهوم اعمال زور در فرایند امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود و تعزیرات منتفی بود. ‏

استقرار دیوان حسبه بیشتر سنت حکومت‎‌‎های اهل سنت بود که از قرن هفتم به بعد تشدید شد؛ و تا حدودی هم در دولت صفوی با شکل متفاوت به کار بسته شد. این سنت ماهیت دوگانه استبداد دینی و کاربست مزورانه احکام را در حکومت‎‌‎های اموی و عباسی شکل داد. حال نهاد دین با بخش عظیمی از جامعه مسلمان مواجه است که ضرورتا عامل به احکام شرع نیستند و نسبت به تقید اجباری به ظواهر نیز معترضند. روحانیت دینی باید مواضعش را در رویارویی با این پدیده اعلام کند. بی‎‌‎گمان موضع‎‌‎گیری این نهاد در روند و سرنوشت اعتراض‎‌‎ها تاثیر تعیین‎‌‎کننده دارد.

نفی اعمال زور در اجرای احکام، نه تنها از گشت ارشاد مشروعیت‎‌‎زدایی می‎‌‎کند که موجب زیر علامت سوال رفتن موارد دیگری از مواضع و اقدام‎‌‎های حکومت که به نام دین انجام می‎‌‎شود، می‎‌‎گردد. این سیاست منجر به سلب روایی برخی تبعیض‏‎‌‎هایی که به نام دین در جامعه جاری است می‎‌‎گردد و دریچه‎‌‎ای برای رسیدن به همزیستی اجتماعی را می‎‌‎گشاید.

بالعکس، سکوت روحانیت بر ابهام‎‌‎ها می‎‌‎افزاید و می‎‌‎تواند روند افتادن جامعه در ورطه‎‌‎ی آشوب و ستیز همه علیه همه را تسریع کند؛ و نهایتا، جانبداری از اعمال زور در اجرای احکام منجر به تشدید تعارض و حرمت‏‎‌‎شکنی از نهاد دین و رویارویی مستقیم روحانیت و حوزه با معترضان می‎‌‎شود. بنابراین، یکی از عوامل بسیار تعیین کننده در آینده‎‌‎ی روند این اعتراض‎‌‎ها، بستگی به نحوه‎‌‎ی رویارویی متولیان نهاد دین با آن دارد. ‏