تندروها به دنبال بازگشت گشت ارشاد!

روزنامه اعتماد - مهدي بيك‌اوغلي: «از افراد بي‌حجاب براي برخوردهاي قضايي، چهره‌نگاري شود»، «زنان كم‌حجاب از حقوق اجتماعي محروم شوند»؛ اين‌ عبارات پيشنهاداتي است كه طي دو روز گذشته -4 و 5آذرماه- از سوي موسي غضنفرآبادي، رييس كميسيون حقوق و قضايي و زهره‌سادات لاجوردي، دبير كميسيون فرهنگي مجلس مطرح شده است. موسي غضنفرآبادي در گفت‌وگو با رويداد24 و زهره سادات لاجوردي در گفت‌وگو با خبرآنلاين اعلام كرده‌اند بلافاصله پس از فروكش كردن رخدادهاي اخير بايد تداوم برخوردهاي سلبي در بحث حجاب در پيش گرفته شود.

اين صحبت‌ها اين نگراني را به وجود آورده است كه رويه‌ برخورد انتظامي با مساله حجاب كه از ابتداي كار دولت، در دستور كار قرار گرفت و هزينه‌هاي زيادي ايجاد كرد دوباره قرار است احيا شود. به ‌نظر مي‌رسد تحليل برخي افراد و جريانات صاحب قدرت، پس از عبور از بحران اخير مي‌خواهند همان رويكردهاي سلبي در برخورد با زنان و جوانان را در پيش بگيرند؟
طيبه سياووشي فعال حوزه زنان و نماينده ‌اصلاح‌طلب مجلس يازدهم در پاسخ به اين پرسش‌ها به نكته جالبي اشاره كرده و مي‌گويد: «هر زمان كه مشكلات اقتصادي و گراني‌ها در كشور بيشتر مي‌شود و ارزيابي‌هاي كارشناسي در اين زمينه افزايش مي‌يابد، برخي نمايندگان با طرح يك چنين اظهاراتي تلاش مي‌كنند توجه افكار عمومي را از موضوع اقتصاد به مسائل حاشيه‌اي جلب كنند. اخيرا هم مركز آمار، اعداد تازه‌اي از تورم افزون‌تر را منتشر كرده، بنابراين وقت اظهارنظرهاي حاشيه‌اي هم از راه رسيده است.»

بركناري مدير يك بانك به اتهام
«ارايه خدمات به خانم بدون‌حجاب»
ديروز خبر رسيد معاون استاندار قم از بركناري يك مدير بانك به دليل ارايه خدمات به يك خانم بدحجاب خبر داد و گفت: مدير متخلف يكي از بانك‌هاي استان قم كه بي‌توجه به تذكر شهروندان نسبت به يك خانم بي‌حجاب، خدمات بانكي به وي ارايه شده بود با دستور استاندار قم بركنار شد. به گزارش مهر، احمد حاجي‌زاده با اشاره به انتشار فيلمي در شبكه‌هاي اجتماعي از بي‌توجهي مسوولان يكي از شعب بانك‌هاي استان در رعايت قانون عفاف و حجاب و ارايه خدمات به يك فرد بي‌حجاب گفت: در پي انتشار اين فيلم و نگراني شهروندان از تكرار چنين تخلفي و مطالبه رسانه‌ها، استاندار قم دستور بركناري رييس شعبه بانك متخلف را صادر كرد و صبح امروز ضمن ابلاغ اين دستور، تذكرات لازم مجددا به سرپرستي‌ها و مديران تمام شعب بانك‌هاي استان مبني بر رعايت قانون عفاف و حجاب داده شد.

وي افزود: مسووليت اجراي قانوني ابلاغي عفاف و حجاب در دستگاه‌هاي دولتي متوجه مدير آن دستگاه است و در صورت بروز چنين تخلفي ابتدا با مدير خاطي برخورد جدي مي‌شود و در ادامه نيز كارمنداني كه نقشي داشته‌اند با آنها برخورد خواهد شد. معاون استاندار قم با اشاره به ابراز نگراني مردم قم از وضعيت عفاف و حجاب در يكي از فروشگاه‌هاي بزرگ قم گفت: درباره وضعيت عفاف و حجاب يكي از فروشگاه‌هاي بزرگ به متوليان اين فروشگاه و همچنين مديران دولتي مرتبط با اين موضوع تذكر جدي براي اصلاح وضع آن مجموعه داده شده و در صورت عدم توجه اقدامات بعدي انجام خواهد شد.