ذاكريان: پلیس و دولت در ماجراى مهسا امينى هیچ توضیح یا عذرخواهی قابل قبولی ارایه نکردند

یک استاد دانشگاه گفت: قطعا توافق در مساله هسته‌ای و برجام و بحث اوکراین گشایش‌های سیاسی جدیدی برای ایران باز می‌کند اما بعید است این مسایل موجب بسته شدن پرونده حقوق بشری جدید ایران در شورای حقوق بشر شود.

مهدی ذاکریان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تصمیم شورای حقوق بشر درباره تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی اعتراضات داخلی ایران با بیان اینکه اساسا کمیته‌های حقیقت‌یاب برای این تشکیل می‌شوند که حکومت‌ها رفتاری برابر با حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی که در سازمان ملل متعهد شده‌اند را نسبت به مردم‌شان داشته باشند گفت: هدف از این کمیته‌ها این نیست که کشورها را بی آبرو کند یا مزاحمتی برای ملت‌ها به وجود آورد بلکه می‌خواهد از ملت‌ها و مردم در سراسر دنیا حمایت کند. کمیسیون‌ها و کمیته‌های حقیت‌یاب به وجود می‌آیند تا مشخص شود نقض حقوق بشر کجا و توسط چه کسی انجام گرفته است و احتمالا خاطیان تحت پیگرد قرار بگیرند.

وی ادامه داد: دشوار نیست که کشوری تحت این مکانیزم قرار نگیرد فقط کافی است به مردم احترام گذاشته شود و مطابق با قواعد جهانی منطبق با قواعد داخلی‌شان رفتار کنند. اجازه تظاهرات بدهند و مردم بتوانند حرفشان را بزنند و سپس در امنیت کامل به خانه برگردند. اگر مردم یک قانون یا مسئولی را نمی‌خواهند در مجلس آن کشور بحث شود و برای آن خواسته تصمیم‌گیری شود؛ اساسا دولت‌ها و حکومت‌ها به همین منظور تشکیل می‌شوند که به خواست مردم گوش دهند. در مساله مرحومه مهسا امینی مسئولان گشت ارشاد و پلیس و دولت هیچ توضیح یا عذرخواهی قابل قبولی ارایه نکردند و همین موجب اعتراض‌های فراوان شد. گشت ارشاد از مدت‌ها قبل مورد انتقاد دانشگاهیان مستقل، مردم و افکار عمومی بود.

این استاد دانشگاه گفت: در محل گشت ارشاد فردی جان خود را از دست داده است، اما در قبال آن پاسخی داده نشد. راهش این نبود که مساله انکار شود. اگر گشت ارشاد در هدفش با اتفاقی که افتاده است، موثر نبوده باید اصلاح شود و مردم هم به همین مساله اعتراض داشتند که این روش برای ارشاد و رهنمود اشتباه است و خسارات جدی به جای می‌گذارد اما در وقت خود این حرف شنیده نشد. مردم با فوت خانم امینی اعتراض کردند اما وقتی اعتراض‌ شنیده نشد مسایل دیگر سیاسی و اقتصادی هم به آن اضافه شد و اعتراض‌ها را گسترده‌تر کرد. به عبارتی گره‌ای بود که می‌شد به راحتی باز شود اما مقاومت شد و نه تنها آن گره باز نشد بلکه گره‌های دیگر هم به آن افزوده شد با این حال معتقدم هنوز هم دیر نشده است.

ذاکریان در پاسخ به این‌که ایران برای کاهش صدمات ناشی از اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل باید چه کند؟ برخی معتقدند باید در موضوعات سیاسی بین‌المللی از جمله بحث هسته‌ای و مساله اوکراین با غرب و آمریکا به یک تفاهم رسید تا از فشار در پرونده حقوق بشر کاسته شود؟ تصریح کرد: ایران می‌تواند با سازمان ملل همکاری کند و گزارشگران این سازمان را به ایران راه دهد. از سویی باید در جهت جبران خطاها و خسارات برآید و این به نظرم بهترین کاری است که می‌تواند در راستای آرام کردن افکار عمومی داخلی و بین‌المللی انجام دهد. احترام به حقوق حقه مردم نه از ترس سازمان ملل و غیره بلکه از ترس خدا و دین و اسلام باید سرلوحه همه مسئولان کشور باشد.

وی‌ درباره کارکرد کمیته حقیقت‌یاب گفت: کمیته حقیقت‌یاب متشکل از چندین عضو است که پرونده‌های نقض حقوق بشر را پیگیری می‌کنند. روند کار اینگونه است که کشور مورد بازخواست باید اجازه بازدید به گزارشگران سازمان ملل را صادر کند یا توضیح دهد مثلا اینکه ادعا می‌شود که تعدادی از کودکان یا افراد غیرمسلح با تیر جنگی در اعتراضات کشته شدند درست است یا خیر. قوه قضاییه اعلام کرده ۱۳ هزار نفر در جریان درگیری‌ها دستگیر شده‌اند آیا با آنها در روند بررسی پرونده‌شان درست برخورد شده است یا خیر؟ آیا رفتار با دستگیرشدگان با قواعد بین‌المللی که ایران تصویب کرده تطبیق دارد یا با قانون مجازات اسلامی. اگر تطبیق نداشته باشد پس ایران قوانین حقوق بشر را نقض کرده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر پاسخ ایران قانع‌کننده نباشد، گزارشگر به شورای حقوق بشر، سپس به مجمع عمومی و باز اگر قانع نشدند به شورای امنیت گزارش می‌دهد. در این صورت دو حالت دارد، یکی ارجاع مساله به دیوان بین‌المللی کیفری است که البته احتمالش پایین است چرا که احتمالا روسیه و چین قطعنامه را وتو می‌کنند. هم‌چنین ممکن است در صورت وتو برخی اعضا و در صورت اراده سیاسی برای مجازات ایران، تعدادی از اعضای شورای امنیت بر پایه "مسئولیت حمایت" برخورد سخت با ایران را در دستور کار قرار دهند و وضعیت را برای ایران سخت کنند. حالت دیگر این است که دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به مساله ورود کند.

ذاکریان تصریح کرد: اگر در مسایل هسته‌ای فقط کشورهای دارنده سلاح‌ هسته‌ای و در راس آنها آمریکا مشکلاتی را برای ایران ایجاد می‌کرد، امروز در پرونده حقوق بشری جدیدی که درباره ایران باز شده است شرایط به مراتب سخت است چرا که در این پرونده دیگر فقط آمریکا نیست بلکه بسیاری از کشورهای عضو جامعه جهانی به این مساله وارد شده‌اند که در بین آنها همان طور که شاهد بودیم کشورهای عربی، اسلامی و آسیایی هستند.

وی افزود: قطعا توافق در مساله هسته‌ای و بحث اوکراین گشایش‌های سیاسی جدیدی برای ایران ایجاد می‌کند اما بعید است موجب شود، پرونده حقوق بشری ایران بسته شود بلکه این پرونده دریچه‌ای می‌شود برای اطمینان غرب که هر وقت بخواهند پا روی گلوی ایران بگذارد. از طرفی معتقدم ایران باید از هرگونه معامله بر سر حقوق بشر پرهیز کند. ایران باید مساله حقوق بشر را از مسایل هسته‌ای و سیاست بین‌الملل تفکیک کند، باید حقوق مردم خود را پرداخت و جلوی رفتار اشتباه را بگیرد.

در پی تشکیل جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی «وضعیت حقوق بشر» در ایران، قطعنامه‌ای علیه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل با ۲۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید.

تصویب این قطعنامه به معنای موافقت این شورا با ایجاد یک «هیأت حقیقت‌یاب» درباره ادعاها در خصوص «نقض حقوق بشر توسط ایران» در اغتشاشات اخیر است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان روز دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سوالی در مورد جلسه اخیر شورای حقوق بشر در مورد ایران و تشکیل کمیته‌ای از سوی این شورا به منظور بررسی تحولات اخیر ایران و این که آیا تهران با این کمیته همکاری خواهد کرد یا نه؟ گفت: ایران همانطور که رسما اعلام کرد هیچ گونه همکاری با این «کمیته سیاسی» تحت عنوان کمیته حقیقت‌یاب نخواهد داشت. جمهوری اسلامی در چارچوب مسئولیت‌های ملی خود رأسا اقدام به تشکیل کمیته ملی با حضور صاحبنظران و حقوقدانان و نمایندگان رسمی و غیررسمی کرده است و این به این معنا است که معتقد به مسئولیت ذاتی و ملی خودش است و در این ارتباط در حال انجام وظایف مسئولانه و بررسی و تحقیق همه‌جانبه هستیم. لذا استفاده عجولانه از ساز و کارهای حقوق بشری و رویکردهای سیاسی و استفاده ابزاری از این سازوکارها امری مردود است و هیچ کمکی به ارتقای مفهوم حقوق بشر و سازوکارهای موجود در این زمینه نخواهد کرد.

کنعانی ادامه داد: جمهوری اسلامی در این ارتباط به مسئولیت‌های ملی خود عمل می‌کند. دولت در این زمینه تا الان مسئولانه عمل کرده و با تشکیل کمیته ملی مسئولیت خود را ادامه می‌دهد و در مورد نتایج پیگیری‌های این کمیته اطلاع‌رسانی شفاف خواهد کرد.

خبرهای مرتبط