محدودیت جدی فعاليت سياسي شهروندان

علي محمد نمازي*

در همه نظام هاي حکومتي دو موضوع مهم، حقوق اساسي ملت و منافع حاکمان مورد کنکاش و بحث و گفت وگو و جدال نخبگان، روشنفکران و در مراتب بعد مردم قرار دارد. هرگاه اين مطلب هم جهت، موازي و منطبق بر يکديگر و به عبارت بهتر منافع حاکمان در راستا و دنباله تامين حقوق ملت ها باشد اين مشاجره و جدل ها به حداقل مي رسد. در غيراين صورت با غلبه يافتن دولتمردان بر حقوق ملت ها روابط بين دولت و ملت به چالش مي گرايد.

مبارزه ملت ها براي دستيابي به حقوق خويش از قديم الايام آغاز و پيشرفت هاي مهمي از طريق تشکيل نظام هاي دموکراتيک حاصل شده است. در نظام هاي مردم سالار ملت در نقش کارفرما و دولت مجري خواسته هاي مردم است. در اين راستا منتخبان مردم به هنگام انتخابات برنامه هاي خود را که برگرفته از خواست و نياز هاي مردم و کشور است به مردم ارايه مي کنند و در عملي شدن آن در صورت انتخاب متعهد مي شوند. نظام هاي مردم سالار به دو دسته کلي تقسيم مي شوند: نظام رياستي و نظام پارلماني. در نظام هاي رياستي چون پارلمان پول و قدرت اجرايي ندارد، به تامين حقوق ملت به ويژه حقوق اساسي بيشتر حساس و نگران است که نکند ابزار پول و قدرت، دولت را از مسير اداره دموکراتيک کشور خارج کند، بنابراين مرتب دولت را کنترل مي کند.

همگان اذعان دارند ابزار نظام هاي دموکراتيک در حق تعيين سرنوشت، احزاب و تشکل هاي سياسي است و چنانچه کارکرد حزبي بر انتخابات ها حاکم باشد انتخاب مردم تا حدود زيادي از روي برنامه، واقعي و هدفمند خواهد بود. با وجود اينکه قانون احزاب مصوب 7/6/1360 محدوديت هاي خارج از قاعده و عرف طرح در دستور کار مجلس را ندارد با اين حال هنوز کشور داراي احزاب کارآمد و فراگير نيست و دفاتر احزاب و تشکل هاي سياسي در تهران و بعضي مراکز استاني داير است. حال اگر با تصويب طرح موردنظر محدوديت هاي مندرج طرح براي تشکيل و تاسيس احزاب و عضوگيري اعمال شود، وضعيت نامناسب تر خواهد شد

. نکته قابل توجه اينکه خبرگان انقلابي تدوين کننده قانون اساسي درباره چگونگي تشکيل و فعاليت احزاب (اصل بيست و ششم) اعلام نکرده اند که تفصيل را قانون معين مي کند و به طور کلي در متن اصل شروط فعاليت احزاب را عدم نقض اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي اعلام کرده اند و اصل مذکور در بازنگري سال 68 قانون اساسي هيچ گونه تغييري نکرده است. با عنايت به فضايي که گروه هاي معاند نظام در اوايل ايجاد کرده بودند مجلس ناخواسته وارد عرصه تصويب قانون درباره فعاليت احزاب مي شود اما در ماده يک هيچ شرط و شرايطي براي تاسيس حزب و عضويت افراد در آن تعيين نمي کند.

ماده 1- حزب، جمعيت، انجمن، سازمان سياسي و امثال آنها تشکيلاتي است که داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يک گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمان ها و مشي سياسي معين تاسيس شده است

اهداف، برنامه ها و رفتار آن به صورتي به اصول اداره کشور و خط مشي کل نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط باشد. اما شرايط فعاليت را در 11 بند به طور کلي در ماده 16 ذکر مي کند و در ماده 17 آمده است در صورتي که فعاليت تشکيلاتي يک گروه منشا تخلفات مذکور در ماده 16 باشد کميسيون مي تواند برحسب مورد به تفصيل زير عمل نمايد.

1- تذکر کتبي 2- اخطار 3- توقيف پروانه 4- تقاضاي انحلال از دادگاه

ولي در طرح فعلي محدوديت زيادي در تاسيس و تشکيل و عضوگيري اعضا و شرايط سختي براي فعاليت آن منظور شده است.

اما درباره طرح جرم سياسي، با اينکه در ماده 19 قانون سابق الذکر، شورايعالي قضايي موظف مي شود ظرف يک ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشکيل هيات منصفه دادگستري موضوع اصل 168 قانون اساسي را تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي تقديم مجلس کند متاسفانه تا مجلس ششم در سال 1380 اين امر به تاخير مي افتد ولي مصوبه مجلس ششم هم با وجود اينکه سعي شده بود حقوق ملت رعايت و فعاليت هاي سياسي چارچوب مند شود و به تماميت ارزي کشور و منافع و امنيت ملي آسيب نرسد به تصويب شوراي نگهبان نرسيد. اکنون برخي از نمايندگان در قالب طرحي مصوبه مجلس ششم را به کلي به کنار نهاده و در نظر دارند فعاليت سياسي شهروندان را به طور جدي محدود کنند.

در ماده يک اين طرح اين عبارت آمده: ارتکاب جرايم مندرج در ماده 2 با انگيزه اصلاح امور جرم سياسي تلقي مي شود.

حال چگونه مي شود که با ارتکاب جرم دست به اصلاح زد و مجرم سياسي شد؟

اولابراي جرايم مندرج در ماده 2 در قانون مجازات اسلامي، مجازات پيش بيني شده و به جاي کاهش مجازات متهمان سياسي در طرح مذکور به مجازات آنها افزوده شده و به اين صورت يک نوع تنبيه تکميلي لحاظ شده است. ثانيا موضوع تشخيص انگيزه و نيت خواني اصولاممکن نيست و کار قاضي را بسيار سخت مي کند و زمينه صدور احکام غيرواقعي را فراهم خواهد کرد. ثالثا کار صواب و درست، اسباب و وسيله درست را نيز مي طلبد و با ارتکاب جرم اصلاح صورت نمي گيرد.

از طرفي تعريف جرم سياسي پيچيدگي ندارد و به طور ساده مي توان گفت هرگونه فعاليت و مخالفت و حتي تقابل با نظام و هيات حاکم به منظور اصلاح امور و سهيم شدن در قدرت يا کسب قدرت و تخلف در سخنراني و نويسندگي در عرصه فعاليت هاي سياسي، جرم سياسي خوانده مي شود.

مهم نحوه تشکيل دادگاه رسيدگي به جرايم سياسي به صورت علني و با حضور هيات منصفه است. (موضوع اصل 168قانون اساسي)

متاسفانه طرح مذکور، قانون فعلي تشکيل هيات منصفه را به ترتيب زير به رسميت شناخته است:

در قانون هيات منصفه مصوب 24/12/1382 انتخاب اعضاء هيات منصفه از بين اصناف و گروه هاي مختلف اجتماعي از طريق اعلام عمومي و جمع آوري تقاضاهاي داوطلبان عضويت در هيات منصفه به قيد قرعه و به صورت علني خواهد بود که با مصوبات مورخ 9/5/1384 و 4/5/1385 و 20/5/1387 اجراي قانون مذکور ابتدا به تعويق افتاده و سپس لغو و به جاي آن از قانون غيردموکراتيک هيات منصفه مصوب 30/1/1379 لازم الاجرا شده است.

سوال جدي اين است که چرا مجلس در قالب طرح هاي دست به ايجاد چنين محدوديت هايي مي زند در صورتي که اگر در لوايح دولت محدوديت خلاف قانون اساسي و شرع وجود داشته باشد مجلس بايد آن را به نفع رعايت حقوق مردم اصلاح کند.

با عنايت به اينکه قانون فعاليت احزاب و قانون جرم سياسي در زمان اجرا ارتباط تنگاتنگي با قوه مجريه و قضاييه دارد منطق حکم مي کند که تصويب قوانين مذکور در قالب لايحه توسط قوه قضاييه تهيه و پس از نهايي شدن در دولت به مجلس ارايه شود. با توجه به اينکه شرايط کشور عادي است و اجراي کامل قانون اساسي بايد سرلوحه کار همگان باشد ضرورتي براي ارايه طرح هاي مذکور توسط مجلس نبوده و دولت تدبير و اميد متعهد به دفاع از حقوق شهروندي است و لوايح مربوطه را بايد به مجلس ارايه کند. بنابراين براي اينکه اثر و خاطره سوئي از مجلس نهم در اين باب در اذهان مردم باقي نماند پيشنهاد مي شود اولانمايندگان محترم طرح هاي فوق را از دستور کار مجلس خارج کنند. ثانيا اگر بر تصميم خويش مصمم هستند با دعوت از حقوقدانان و کارشناسان مبرز نسبت به اصلاح مصوبات خود در راستاي تامين حقوق عامه مردم که همان رسالت نظام جمهوري اسلامي ايران است اقدام کنند.

*نايب رييس مجمع نمايندگان ادوار مجلس

□ روزنامه شرق

گزارش خطا