عباس عبدى: چگونه دولت به خود اجازه مي‌دهد كه با اين وضعيت از سرعت قطار پيشرفت سخن بگويد؟

عباس عبدي در اعتماد نوشت:
يكي از مسائلي كه در نقد ساختار موجود گفته مي‌شود، بي‌توجهي آنان به عينيت و واقعيت جامعه است. منظور اين نيست كه لزوما از عينيت اطلاعي ندارند، بلكه چشم خود را بر آن مي‌بندند و مي‌گويند كه ان‌شاءالله گربه است. يا با توجيهات ديگري آن را به عنوان صورت مساله حذف مي‌كنند. براي مثال درباره اعتراضات مي‌توان به راحتي گفت كه اينها اندك هستند، يا از خارج پول مي‌گيرند و هدايت مي‌شوند و صداي مردم جاي ديگري است. نمي‌دانيم كه برداشت آنان از عينيت اجتماعي همين است يا اين بيان نوعي از تبليغات، با هدف قلب كردن واقعيت است. ولي از بخت بد براي آنان اينكه همه امور چنين نيست، به ويژه در اقتصاد كه به راحتي مي‌توان گفت وضع مردم خوب يا راضي هستند يا بيكاري در فلان شهر صفر است (هر حرفي را كه مديران دولتي مي‌زنند رييس‌جمهور نبايد باور و آن را تكرار كند، حتما بايد از طريق كارشناس خبره و صاحب‌نظر راستي‌آزمايي كند) ولي واقعيت اقتصادي را بايد در قالب آمار و ارقام رسمي جست‌وجو كرد. رشد اقتصادي پايدار، سرمايه‌گذاري، تورم، اشتغال و بودجه و چند شاخص اصلي اقتصادي كشور هستند كه همه آنها در دسترس قرار دارند.

در اين زمينه گزارش‌هاي منتشرشده حاكي از نارسايي‌هاي جدي است. اين نارسايي‌ها به گونه‌اي است كه آثار و عوارض آن در سال‌هاي آينده نيز ادامه خواهد داشت. يكي از مهم‌ترين شاخص‌ها كاهش سرمايه‌گذاري در كشور است. در سال ۱۳۹۰، نرخ اين عامل مهم اقتصادي ۲۶ درصد بوده كه در سال ۱۴۰۰ به ۱۵ درصد رسيده است. اين كاهش هم در سرمايه‌گذاري ماشين‌آلات و هم در ساختمان مشهود است. ولي نكته مهم اينجاست كه اين رقم ۱۵ درصد كفايت نگهداري وضع موجود را هم نمي‌كند. در واقع با كاهش رشد اقتصادي كشور در دهه گذشته، نرخ نگهداري سرمايه‌هاي موجود و خنثي كردن استهلاك از ۱۰ درصد كه متعارف است بيشتر شده و در نتيجه با همين رقم ۱۵ درصد نيز قادر به جبران استهلاك يا نگهداري سرمايه‌هاي كشور در حد موجود نيز نيست. اين وضعيت در نمودار نشان داده شده است.

اين نمودار نشان مي‌دهد كه از ۱۰ سال پيش تاكنون تشكيل سرمايه ثابت خالص در كشور روند نزولي يافته و از ۵ سال پيش به صفر رسيده، سپس منفي شده است و سال آينده نيز منفي است. اين بدان معنا است كه ما رشد اقتصادي نخواهيم داشت و بعيد است كه از طريق افزايش بهره‌وري نيز به رشد اقتصادي برسيم، زيرا ساختاري كه تا اين اندازه ناتوان در بهبود وضع است، طبعا قادر به بهبود بهره‌وري هم نيست، ضمن آنكه در سال‌هاي گذشته نيز سهم پيش‌بيني‌شده براي بهره‌وري در رشد اقتصادي هيچگاه محقق نشده است.
از سوي ديگر وضعيت بودجه و درآمدهاي دولت است. در ۶ ماه اول سال جاري فقط ۷۳ درصد درآمدهاي دولت محقق شده است، عدم تحقق ۲۷ درصد باقيمانده فشار تورمي شديدي را بر جامعه تحميل خواهد كرد، زيرا چاره‌اي جز استفاده از امكانات بانكي و پولي براي جبران اين كسري ندارند. جالب اين است كه در نيمه دوم سال هم درآمدهاي دولت كمتر و هم هزينه‌هاي آن بيشتر مي‌شود. نكته جالب ماجرا جزييات اين عدم تحقق است. مطابق گزارش‌ها، موارد درآمدي دولت به شرح زير محقق شده است:

ماليات ۹۹ درصد
درآمدهاي گمركي ۳۲ درصد
نفت و ميعانات گازي ۵۶ درصد
اوراق مالي ۱۲۰ درصد
واگذاري شركت‌هاي دولتي صفر درصد
ساير ۷۸ درصد

اين آمار به معناي آن است كه دولت در گرفتن پول از مردم به‌طور كامل موفق بوده است و فقط يك درصد كمتر از رقم پيش‌بيني دريافت كرده‌اند. ولي درآمدهاي نفتي برخلاف ادعاهاي رسمي است كه مدعي هستند نفت مي‌فروشيم و ارز آن را هم به دست مي‌آوريم، در اين مورد فقط حدود نيمي از درآمدها محقق شده در مقابل چاپ اوراق مالي كه دست خودشان است بيش از رقم مصوب انجام داده‌اند كه به شكلي از بانك‌ها تامين مي‌شود. در واگذاري‌هاي شركت‌هاي دولتي نيز هيچ موفقيتي نداشته‌اند و نمي‌خواهند اين امكانات را از دست بدهند. ساير درآمدها نيز ۷۸ درصد محقق شده است. اين درصدها رويكرد و ساختار دولت را در شكست‌ها و موفقيت‌هاي آن نشان مي‌دهد. در گرفتن ماليات از مردم و قرض و اوراق مالي صد درصد و بيشتر موفق هستند، در توليد و فروش نفت و تامين واردات شكست خورده‌اند. فراموش نكنيم كه افزايش ماليات در شرايط ركودي معناي خاص خود را دارد و اين يكي از عوامل كاهش رشد سرمايه‌گذاري نيز هست.

گرچه وضعيت ارز در روزهاي اخير و سياست‌هاي عجيب در قيمت خودرو و ارز اوضاع را بدتر نشان مي‌دهد ولي بيش از اين نيازي به توضيح نيست. فقط بايد پرسيد كه چگونه دولت به خود اجازه مي‌دهد كه با وجود اين وضع از اصطلاح سرعت قطار پيشرفت سخن بگويد؟