- جزئیات مذاکرات ایران و آمریکا: منافع مشترک در حوزههای نفت و گاز، سرمایهگذاریهای معدنی و حتی خرید هواپیما در متن مذاکرات گنجانده شده است
- سردار حسنزاده: «پیش از ساعت ۱۰ شب» کنترل اوضاع به دست نیروهای مسئول بازگشت
- سرلشکر موسوی: نبرد با ایران برای ترامپ درس عبرت خواهد شد
- عصبانیت عضو جبهه پایداری از صداوسیما به دلیل پخش تصاویر زنان بیحجاب در راهپیمایی ۲۲ بهمن
- مخالفت وزارت بهداشت با تحویل مدارک پزشکی مجروحان حوادث دی ماه/ اطلاعات بیماران محرمانه است
- مرشایمر، نظریه پرداز روابط بینالملل: ترامپ به سمت نسخهای بهبود یافته از برجام پیش میرود
- حمایت رسمی دولت کانادا از براندازی نظام ایران
- نماینده مجلس: اجازه نمیدهم دخترم، همسرم یا خواهرم سوار موتور شوند / آیا بعد از این باید در خیابانها جنازه بانوانمان را تحویل بگیریم؟
- پزشکیان: اگر آنچه برادر اصلاحطلب ما [علی شکوری راد] گفته درست باشد، فاجعه است / به او حکم میدهم موضوع را دنبال کند
- اظهارات تختروانچی درباره شرایط و دستورکار مذاکره ایران و آمریکا
جمهوری اسلامی: در مسائل اجتماعی، پای فتوای فقها لنگ است
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: یکی از خطاهای آشکار در امر به معروف و نهی از منکر یا اجرای مجازات حتی حدود شرعی، نادیده گرفتن زیانها و پیآمدهای احتمالی و دلخوشبودن به ترویج و اجرای احکام شریعت و آن را نشانه قاطعیت خود یا دستگاه مربوط شمردن است.
اگر فقهاء به استناد روایات گفتهاند سرقت در سال قحطی موجب حد نمیشود، به همین دلیل است که باید توجه کرد که مجرم در چه فضا و زمان و شرایطی مرتکب جرم شده است؟
وقتی وضع اقتصادی و اجتماعی چنان است که در مرکز شهر قم، حتی سیمهای برق، امنیت ندارد و در روز روشن به سرقت میرود و نمیتوان نقش برخی سیاستها و رفتارهای حکمرانان را در آن نادیده گرفت، آیا میتوان با اجرای حد سرقت جلو آن را گرفت؟!
سایر جرمها نیز همین گونه است و آن کسانی که در حوزه یا بیرون از آن در حمایت از اجرای آن سخن میگویند، اگر صادق باشند، باید گفت راه را گم کردهاند.
مایه شگفتی است که برخی با بستن چشم و گوش بر واقعیات اجتماعی، خشنود به اجرای برخی حدود و حمایت از آن هستند، درحالی که اگر اصل دیدگاه ما نیز مطابق موازین فقهی باشد، باید دانست که همه مشکلات را نمیتوان از دریچه «فقه مدرسهای» بهرغم اهمیت آن، رفع کرد؛
بگذریم که در بسیاری از موارد به ویژه در حوزه مسائل اجتماع، پای برخی فتاوا نیز لنگ است و به تعبیر امامخمینی «حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین میکند و این بحثهای طلبگی مدارس که در چهارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بنبستهایی میکشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی میگردد».
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
