واکنش پلیس راهور به جوابیه وزارت صمت

پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا به اطلاعیه وزارت صمت برای واردات خودرو پاسخ داد

به گزارش سايت پلیس راهور، متن پاسخ پليس راهنمايي و رانندگي فراجا به اطلاعيه وزارت صمت براي واردات خودرو به شرح زير است:

موضوع توليد خودروي کيفي و ايمن و حمايت از توليد ملي همواره دغدغه ي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) ، مردم، پليس و رسانه ها بوده است و از سال گذشته موضوع واردات خودرو نيز با هدف انتقال دانش و فناوري ، ايجاد بازار رقابتي، ارتقاء ايمني و کيفيت و رفع انحصار مطرح گرديد . اين پليس همواره با اولويت ايمني و کيفيت خودروها و حفظ جان مردم در پيشگيري از تصادفات، نظرات کارشناسي و تخصصي خود را به طور مستمر اعلام نموده است.

اما اظهارات مسئولان وزارت صمت از جمله وزير محترم ، سخنگوي آن وزارتخانه و برخي از نمايندگان و نايب رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي و دبير انجمن وارد کنندگان خودرو باعث ايجاد نگراني گرديد که گويا با طرح ورود خودروي اقتصادي ازجمله کشورهاي هند و چين مسئله ايمني و کيفيت محوريت خود را از دست داده است.

در نشست خبري اين پليس در تاريخ 1401/09/29 يکي از خبرنگاران حاضر در جلسه در خصوص نظر تخصصي پليس راهور فراجا پيرامون واردات خودروهاي خارجي سؤالي پرسيد که جواب آن نيز بر حسب وظيفه داده شد.

ايمني و کيفيت خودروها در کشور اعم از توليد داخل و وارداتي اولويت اول و خط قرمز پليس راهور مي باشد چرا که سالانه متاسفانه حدود 17 هزار نفر جان خود را در تصادفات از دست داده و حدود 360 هزار نفر مجروح و حدود 10% از مجروحين نيز قطع نخاع مي شوند و موجبات خسارت هاي سنگين مادي و معنوي بر دولت و مردم عزيزمان مي گردد به طوري که ميزان کيفيت و ايمني وسائط نقليه در آن نقش پررنگ و 24 درصدي دارند.

در يکم شهريور ماه سال جاري اميد قاليباف سخنگوي وزارت صمت در مصاحبه‌اي اعلام کرد: «براي واردات با خودروسازهايي همچون تويوتا، همچنين شرکت‌هاي خودروساز آلماني، چيني و هندي مذاکراتي شده است.»

همزمان رييس پليس راهور فراجا نيز به اين خبر واکنش نشان داد و گفت: «انتظار اين است که خودروهاي کيفي و ايمن وارد کشور شود همچنين طرحي تعريف شده که از هند مي‌خواهند خودرو 10هزار دلاري وارد کنند؛ اگر اين چنين است که ما پرايد و تيبا را در کشور داريم.»

چهارم تير ماه سال جاري آقاي فاطمي امين ، وزير محترم صمت در مصاحبه‌اي اعلام کرد: «خودروهاي 10هزار دلار و کمتر، حتي از کشورهاي اروپايي وارد خواهد شد. البته اينکه خودروها چيني، هندي و‌ روسي باشد کار ما نيست بلکه کار بخش خصوصي است.!!! ما فقط اعلام کرده‌ايم بايد خدمات پس از فروش و انتقال تکنولوژي ملاک عمل قرار گيرد.»

در بررسي اجمالي در رسانه هاي کشور شاهد اظهار نظرات برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در کميسيون هاي مختلف مجلس و يا ساير مسئولان هستيم به طوري که در اين حوزه نايب رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با دنياي خودرو بيان داشته است "با سازوکاري که براي واردات خودرو پيش بيني شده است زمينه واردات خودروهاي چيني و هندي فراهم مي شود اين امر نمي تواند تأثيري بر کيفي سازي و ايمن سازي خودروهاي داخلي داشته باشد."

همچنين آقاي رشيدي کوچي نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي اظهار داشته "يکي از ايرادهاي وارده به آيين نامه واردات خودرو به تعداد و نوع خودروهاي وارداتي باز مي گردد که با تعيين سقف 10 هزار دلاري که قاعدتاً نمي توان انتظار داشت خودروهاي خيلي با کيفيت وارد شود، هرچند که کيفيت آنها از خودروهاي داخلي بالاتر است."

همچنين دبير انجمن واردکنندگان خودرو نيز در مصاحبه هاي خود به اين موضوع که رايزني هاي اوليه خودروسازان براي واردات رنو از هند را آغاز نموده اند را بيان داشته است و گويا خوشبختانه به دليل فشار افکار عمومي و همچنين انتقادات پليس راهور‌ از اين امر فعلاً صرفنظرشده است.

حال چه کسي بي اطلاع است؟ به نظر مي رسد نياز است آقايان وزارت صمت مصاحبه و اظهارات خود در جلسات مختلف را مرور نمايند.

اي کاش ما بي اطلاع باشيم و قرار بر اين باشد که مردم ايران بهره مند از خودروهاي روز دنيا گردند و ما شاهد هيچ گونه انحصاري در خودروسازي در کشور نباشيم . ايمني و کيفيت خودروهاي داخلي ما قادر باشند در هر شرايطي از جان راننده و سرنشين خود محافظت نمايد و اي کاش ما بي اطلاع باشيم از اين که مسئولين محترم وزارت صمت و فعالان حوزه صنعت با استفاده از توان داخلي به يکباره خودرو و موتورسيکلت صد درصد توليد داخل و بدون نگاه به بيرون کشور را رونمايي و به انحصار چندين سال گذشته بيگانگان در صنعت خودرو پايان بدهند و خودروسازان داخلي توان رقابت با قويترين خودروسازان دنيا را داشته باشند.

بر اساس آمارها از 17 هزار کشته و 360 هزار مجروح سالانه تصادفات کشور 24 درصد سهم خودروهاي ناايمن است.

خودروهايي که سال‌هاست در کشور توليد مي‌شوند و جالب آن که توانسته‌اند از استاندارد يورو 1 تا يورو 5 و تمام استانداردهاي کشور را پاس کنند! حال آن که در تصادفات شاهد هستيم چگونه خودروها به قوطي کنسرو تبديل مي‌شوند! و يا بعضاً دچار حريق ، انفجار و آتش سوزي مي شوند و سرنشينان آن مجال فرار هم پيدا نمي کنند. آيا اين خودروها شايسته مردم و کشور ما هستند؟

رهبر معظم انقلاب 10 بهمن ماه سال 1400 در ديدار توليدکنندگان و فعالان اقتصادي تأکيد فرمودند: «ما در برخي از محصولات داخلي متأسفانه شاهد اين هستيم که به کيفيت توجه نمي‌شود، اين خيلي بد است، اين همه‌ حمايت در طول اين سال ها از صنعت خودرو در کشور شده خب کيفيت خودرو خوب نيست، مردم ناراضي‌اند درست هم مي‌گويند، حق با مردم است، يعني اعتراض مردم بجا است،‌ اين صنعت نتوانسته رضايت مشتري را جلب کند.»

آيا اين فرمايش مقام معظم رهبري(مدظله العالي) نبايد فصل الخطاب عزيزان مسئول در وزارت صمت قرار گيرد؟

ضمن تقدير از برخي از اقدامات وزارت صمت در راستاي اجراي دستورات رياست محترم جمهوري ، ولي متأسفانه به بخشي از دستورات در جهت توليد خودروي ملي ، به روز و افزايش کيفيت و ايمني هنوزگام هاي مؤثر و اثر بخشي برداشته نشده است وابهامات و سؤالاتي همچون آيا کيفيت بهتر شده؟ ايمني بالارفته؟ خودرو ارزان شده؟ توليد خودروهاي جديد و پيشرفته و برقي انجام شده؟ قرعه‌کشي کامل حذف شده؟ خودروهاي فرسوده از رده خارج شده؟ مديريت شرکت‌هاي خودروسازي به بخش خصوصي داده شده است؟

اتفاقاً آقايان مسئول که دنبال پاسخگويي به افکار عمومي هستند بايد نتيجه اقدامات خود را به دستگاه هاي مسئول و مردم گزارش دهند.

با نگرش به روند گذشته و با نگاهي بر عملکرد صنعت خودرو شاهد توليد ملي و خودروي با کيفيت و ايمن نبوديم و همچنان مسئله اين است که خودروهايي که گفته مي شود در اين چند دهه اخير توليد داخل هستند ، عملاً مونتاژ ملي مي باشند و رابطه معنادار بين نوسانات ارز با ميزان قيمت خودرو،گوياي وابستگي اين صنعت به واردات است.

نکته جالب ماجرا اينجاست وزارت صمت با ادامه روند گذشته به نظر مي رسد بيشتر به توليد و کميت مونتاژ عنايت دارد و عملاً با تصويب آيين نامه واردات خودرو امکان واردات رقابتي خودروهاي با کيفيت ، کم‌مصرف و ايمن منتفي شده است.

از آن طرف وزارت نفت مجبور است سوخت خودروهاي پرمصرف توليدي را با هر مصيبتي که شده توليد و دولت ناگزير است يارانه سوخت را تأمين کند. اين موارد فارغ از مشکلاتي است که کشور و مردم در تصادفات خودروهاي ناايمن با چندين هزار نفر کشته و مجروح روبرو هستند.

در بررسي روند اسقاط وسائط نقليه فرسوده در دولت هاي قبل و به ويژه دولت يازدهم ودوازدهم متأسفانه اقدام و يا عملکردي جدي صورت نپذيرفته است و صرفاً به افزايش بي رويه تعداد وسائط نقليه منجر گرديد بگونه‌اي که در دو دهه اخير تعداد وسائط نقليه از 6.2 ميليون به 38.5 ميليون افزايش و با رشد 520 درصدي وسائط نقليه مواجه بوده ايم و اين در حالي است که در طول بيست سال گذشته صرفاً حدود 2.5 ميليون خودرو وموتورسکليت اسقاط و يا گواهي اسقاط براي آنها صادر شده است و از طرفي اخيراً مصوبه اي با پيشنهاد وزارت صمت مبني بر پرداخت 1.5 درصد ارزش پولي خودرو توسط توليد و يا وارد کنندگان نيازي به از رده خارج کردن وسائط نقليه فرسوده و اسقاط نبوده و عملاً موجب توقف کامل اسقاط خودروهاي فرسوده شده‌ است.

همچنين با حذف شرط رعايت استاندارد آلايندگي يورو 6 که استاندارد روز دنياست به بهانه هاي مختلف موجب تشديد آلودگي هوا خواهد شد . اين موارد در شرايط کنوني و روزها و سال هاي آينده مشکلات ترافيکي و آلودگي هوا را تشديد و اثرات منفي بر سلامت و زندگي شهروندان خواهد داشت و قطعاً موجبات نارضايتي مردم را به دنبال دارد.

در پايان ضمن تقدير و تشکر از تلاش هاي وزارت صمت و دست اندرکاران و فعالان حوزه صنعت وسائط نقليه انتظار داريم در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري و تأکيدات رياست محترم جمهوري و مطالبات مردمي، سياست گذاري هاي مؤثر و تلاش هاي جدي در جهت توليد خودرو و موتورسيکلت صد درصد ملي، داخلي و به روز ،ايمن وکيفي بدون تکيه به بيگانگان و وابستگي ارزي به دست توانگران و جوانان اين مرز بوم صورت پذيرد و با نگاه و برنامه هاي درست به توليد ، مونتاژ داخل و واردات وسائط نقليه با کيفيت و ايمن و از رده خارج کردن وسائط نقليه فرسوده گامي بلند در تحقق فرمايش مقام معظم رهبري(مدظله العالي) که فرموده اند: « اين مردم شايسته بهترين ها هستند» بردارند.

بديهي است ، پليس راهور فراجا براساس وظايف ذاتي، قانوني، اخلاقي و ديني خود در راستاي پيشگيري از حوادث و تصادفات و ارتقاء ايمني وسائط نقليه عمل خواهد کرد و کمافي سابق اين پليس آمادگي همکاري همه جانبه در جهت حمايت و رفع موانع توليد ملي وسائط نقليه ، ارتقاء ايمني ، کيفيت و کاهش تصادفات و جان باختگان را دارد.