لابی ابوظبی در واشنگتن؛ چگونه امارات سیاست خارجی آمریکا را جهت می‌دهد؟

*پژوهشگر اندیشکده کوئینسی

هم ميهن- ترجمه: مجتبی پارسا

در نوامبر 2022، روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داد که «مقامات اطلاعاتی آمریکا، گزارشی محرمانه را تهیه کرده‌اند که جزئیات تلاش‌های گسترده امارات‌متحده‌عربی را برای دستکاری نظام سیاسی آمریکا» نشان می‌دهد. این دستکاری از جمله شامل «تلاش‌های قانونی و غیرقانونی برای هدایت سیاست خارجی آمریکا به مسیرهای مطلوب» امارات بوده است. بنا به گزارش واشنگتن‌پست، این گزارش محرمانه توسط شورای ملی اطلاعات تهیه و با سیاستگذاران ارشد آمریکایی به اشتراک گذاشته شده است. مداخله امارات در سیاست آمریکا اکنون به سطح نگران‌کننده امنیت ملی در جامعه اطلاعاتی رسیده است.

یکی از این نمونه‌ها، مورد «جرج نادر»، تاجر لبنانی-آمریکایی است که به‌اتهام انتقال میلیون‌ها دلار به انتخابات ایالات‌متحده از طرف امارات اعتراف کرده است. از نمونه‌ تلاش‌های نفوذ قانونی امارات، می‌توان به این اشاره کرد که 280 پرسنل سابق ارتش ایالات‌متحده به‌طور قانونی به‌عنوان پیمانکار و مشاور برای امارات کار می‌کردند. از جمله تعدادی از ژنرال‌ها و دریاسالاران سابق مثل ژنرال جیمز ماتیس که پس از خدمت به‌عنوان مشاور ارتش امارات، در دولت ترامپ به‌عنوان وزیر دفاع خدمت می‌کرد.

امارات‌متحده‌عربی به‌طور قانونی به این نظامیان سابق ایالات‌متحده بسته‌های پرداختی بسیار سخاوتمندانه‌ای ارائه کرد که می‌توانست حتی برای افراد رده‌های پایین‌تر هم از 250هزار دلار تجاوز کند. امارات‌متحده‌عربی، علاوه بر ارائه بسته‌های پرداختی بزرگ به پرسنل نظامی سابق آمریکا، میلیاردها دلار هم برای خرید تجهیزات و تسلیحات نظامی آمریکایی هزینه کرده است. براساس گزارش ویلیام هارتانگ از موسسه کوئینسی، در واقع امارات سومین دریافت‌کننده بزرگ تسلیحات آمریکا در پنج سال گذشته است.

در عین حال، نیروهای امارات و نیروهای نیابتی آنها که در جنگ ویرانگر یمن می‌جنگند به شکنجه، کشتار غیرنظامیان و سایر جنایات جنگی متهم شده‌اند. امارات حتی پس از خروج بیشتر نیروهای خود از یمن در سال 2020، از طریق آموزش مستقیم، ظرفیت‌سازی و پشتیبانی لجستیکی و با پرداخت حقوق چندین گروه مسلح غیردولتی به حمایت از آنها ادامه داد.

در طول جنگ یمن، امارات و عربستان‌سعودی، به دریافت حمایت نظامی و تسلیحاتی از سوی آمریکا ادامه داده‌اند. روابط دیپلماتیک آمریکا و امارات منجر به توافق‌نامه 2020 آبراهام شد که به عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و امارات، بحرین، مراکش و سودان انجامید. درحالی‌که توافقنامه آبراهام به‌عنوان گامی به سوی صلح در خاورمیانه توصیف می‌شد و با اینکه حتی امضاکنندگان آن توافق در جنگ نبودند، این توافقِ «صلح» نه برای کاهش، بلکه برای افزایش نظامی‌سازی سیاست خارجی ایالات‌متحده در خاورمیانه استفاده شد.

به‌عنوان مثال، امارات، عادی‌سازی روابط با اسرائیل را اهرم فشاری قرار داد تا ارتش ایالات‌متحده را بیشتر درگیر کند و از جمله به برخی از پیشرفته‌ترین تسلیحات در زرادخانه ارتش آمریکا و توافقنامه امنیتی رسمی با ایالات‌متحده دست یابد. اینها و بسیاری از مسائل اقتصادی و نظامی دیگر که سیاست خارجی آمریکا را در خاورمیانه هدایت می‌کنند، همگی به‌شدت تحت‌تأثیر منافع امارات بوده‌اند که اغلب با منافع آمریکا در تضاد هستند. تعدادی از عملیات‌های نفوذ غیرقانونی که توسط دولت امارات ترتیب داده شده‌اند - از جمله انتقال میلیون‌ها دلار به انتخابات ایالات‌متحده - همگی تیتر خبرها شده است.

با این حال، در پشت صحنه، هر یک از این مسائل، موضوع عملیات نفوذ قانونی قابل‌توجهی در امارات‌متحده‌عربی بوده است که به‌عنوان لابی‌گری امارات شناخته می‌شود. این گزارش محرمانه، همچنین بر قانون ثبت نمایندگان خارجی، موسوم به «فارا» (FARA) متمرکز است که برای مشتریان امارات‌متحده‌عربی در سال‌های 2020 و 2021 کار می‌کردند. حتی در محدوده‌های این حوزه تحقیقاتی، کار لابی امارات قابل‌توجه است. فقط در این دوره دوساله، 25شرکت در ایالات‌متحده از منافع اماراتی‌ها برخوردار بودند. آن شرکت‌ها گزارش دادند که از طرف مشتریان اماراتی خود با سیاست‌گذاران، رسانه‌ها، اتاق‌های فکر و دیگران تماس می‌گرفته‌اند. مشتریان اماراتی آنها برای این کار بیش از 64میلیون دلار به آنها پرداخت کرده‌اند. این امر، لابی اماراتی را به یکی از لابی‌های خارجی با بیشترین بودجه مالی تبدیل کرده است.

برای انجام این تجزیه‌وتحلیل، من و همکارانم در موسسه کوئینسی، تمام اسناد فارا را که توسط سازمان‌هایی که برای کار از طرف مشتریان اماراتی در سال‌های 2020 و 2021 ثبت شده بود، تجزیه‌وتحلیل کردیم. برای این منظور، «مواد اطلاعاتی» پخش شده از طرف این مشتریان، وجوهی که این سازمان‌ها گزارش دادند که از مشتریان اماراتی دریافت کرده‌اند و همچنین کمک‌های تبلیغاتی انجام‌شده توسط این شرکت‌ها و عوامل خارجی ثبت شده که برای آنها کار می‌کنند، بررسی شده است.

شمای کلی لابی‌گری سیاسی امارات

تجزیه‌وتحلیل مؤسسه کوئینسی از پرونده‌های فارا نشان می‌دهد عوامل خارجی که برای امارات کار می‌کردند به‌طور فوق‌العاده‌ای مشغول بودند. آنها در این دوره دوساله (سال‌های 2020 و 2021) بیش از 10 هزار فعالیت سیاسی را گزارش کردند. بی‌شک این عدد، کفِ فعالیت‌ها است نه سقف آن. 25شرکتی که تحت فارا جهت کار برای مشتریان امارات‌متحده‌عربی ثبت‌نام کردند، در سطح شفافیت ارائه شده در پرونده‌های فارا با هم تفاوت داشتند. شرکت آکین گامپ استراوس هائر اَند فِلد (که از این به بعد آن را به‌طور خلاصه آکین گامپ می‌نامیم)، پردرآمدترین و فعال‌ترین شرکت در لابی اماراتی بود و شفافیت کاملی را ارائه کرد. از سوی دیگر، چندین شرکت که برای مشتریان اماراتی کار می‌کنند، باوجود مقررات فارا، جزئیات کمی درباره فعالیت‌های سیاسی خود ارائه کرده‌اند یا هیچ جزئیاتی در مورد فعالیت‌های سیاسی خود ارائه نکرده‌اند. برای مثال، گروه «گلووِر پارک» گزارش داد که به سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی «در ایجاد روابط با رهبران فکری و سیاستگذاران واشنگتن» کمک کرده است، اما جزئیات بیشتری در مورد اینکه این رهبران فکری چه کسانی بودند، در چه زمانی نمایندگان‌شان با آن رهبران ملاقات کردند و در مورد چه چیزهایی حرف زده‌اند، ارائه نکرد.

این تلاش‌ها برای ارتباط‌ گرفتن، عمدتاً به مجلس

(4346 تماس)، سنا (2905 تماس) و سازمان‌های رسانه‌ای (2889 تماس) هدایت شد. اگرچه لابی‌های اماراتی تقریباً با تمام دفترهای کنگره گرفته‌اند، کمیته‌های کلیدی، هدف اصلی لابی‌گرها بودند. لابی‌گرها به‌ویژه با کارکنان کمیته روابط خارجی سنا و کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان - که تعدادی از موضوعات کلیدی مورد توجه امارات را مورد بررسی قرار دادند- بیش از 200 بار تماس گرفتند. فردی که بیشترین تماس را داشت، لی زلدین (نماینده دموکرات نیویورک)، یکی از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و رئیس مشترک فراکسیون اسرائیل بود و از طرفداران صریح توافقنامه صلح امارات و اسرائیل به‌شمار می‌آمد.

رهبران حزب و اعضای عالی‌رتبه در کمیته‌های کلیدی نیز هدف اصلی لابی اماراتی بودند، که مهم‌ترین آنها چاک شومر، رهبر اکثریت سنا (نماینده دموکرات نیویورک)، استنلی هویر دموکرات، رهبر اکثریت مجلس نمایندگان و آدام اسمیت دموکرات، رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان بودند. علاوه بر این نمایندگان دموکرات که بسیار با آنها تماس گرفته شده بود، با تعدادی از مقامات جمهوری‌خواه هم بیش از 50بار تماس گرفته شد؛ ازجمله لی زلدین، تاد یانگ و تد کروز. خلاصه اینکه فعالیت لابی اماراتی، هردو حزب آمریکا را هدف قرار داده بود. ثبت‌نام‌کنندگان فارا گزارش داده‌اند که لابی‌ها با بیش از 500رسانه تماس می‌گرفتند اما سهم اصلی این تلاش‌ها برای تاثیرگذاری بر رسانه‌های اصلی مانند نیویورک‌تایمز (95 تماس)، فوربس (61 تماس) و وال‌استریت‌ژورنال (43 تماس) متمرکز بود. همچنین لابی اماراتی دست‌کم 90 بار با اتاق‌های فکر و اندیشکده‌ها تماس گرفته‌اند. بیشترین تماس برای اندیشکده‌های موسسه میدل‌ایست، شورای آتلانتیک و مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی بوده است که همه‌ آنها میلیون‌ها دلار کمک‌های قانونی از امارات‌متحده‌عربی دریافت کرده‌اند.

پیگیری پول لابی‌ها

این شرکت‌ها و مشتریان ثبت‌شده در فارا، به‌عنوان اجرت برای این همه کاری که به نفع امارات کردند، نزدیک به 64.5 میلیون دلار دریافت کردند. شرکت‌هایی که بیشترین پول را دریافت کرده‌اند، بزرگترین کمک‌کنندگان به کمپین‌های سیاسی ایالات‌متحده بودند. به‌طور خاص، آکین گامپ به‌تنهایی گزارش داده که نزدیک به 1.1 میلیون دلار در کمپین‌ها مشارکت داشته است. براساس پرونده‌ شرکت‌های فارا، تری مک‌آلیف دموکرات بیشترین دریافت‌کننده کمک‌ها از لابی اماراتی بود که 200هزار دلار در 31 آگوست 2021 دریافت کرد. تعدادی دیگر از سیاستمداران ارشد دموکرات، از جمله چاک‌شومر، رهبر اکثریت سنا و استنلی‌هویر، رهبر اکثریت مجلس نمایندگان هم نام‌شان در فهرست دریافت‌کنندگان بیشترین کمک‌ها است. آکین گامپ و نمایندگان خارجی‌اش، به‌تنهایی، مشارکت‌های کمپین خود را به 104عضو کنگره که عوامل خارجی شرکت از طرف امارات با آنها تماس گرفته بودند، گزارش کردند. آکین گزارش داده که در مجموع، بیش از 528هزار دلار به کمپین‌های مقامات منتخب که عوامل خارجی شرکت از طرف امارات با آنها تماس گرفته بودند، اهدا کرده است. گرچه منابع رسمی، از جمله دفاتر کنگره، نمی‌توانند برای بودجه کمپین را جمع‌آوری کنند، هیچ قانونی وجود ندارد که یک عضو کنگره را از پذیرفتن مشارکت در مبارزات انتخاباتی از یک لابی‌گر منع کند، حتی اگر آن لابی‌گر از طرف یک قدرت خارجی باشد.

فروش اسلحه

امارات‌متحده‌عربی به‌عنوان یک قدرت نظامی بزرگ در خاورمیانه شهرت دارد. یوسف‌العتیبه، سفیر امارات در ایالات‌متحده، گفته است: «امارات تنها کشور عربی است که از سال 1990 با افتخار در کنار ایالات‌متحده در شش ائتلاف نظامی جنگیده است؛ از کوزوو تا سومالی تا مبارزه با داعش». بسیاری از ژنرال‌های بازنشسته آمریکایی از سوی امارات در قراردادهای مشاوره‌ای پرسود استخدام شده‌اند، از جمله جیمز ماتیس، وزیر دفاع سابق آمریکا. برخی از مقامات ارشد نظامی، برای نمایندگی سفارت امارات در فارا ثبت‌نام کرده‌اند. اینها شامل تاد هارمر، سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی ایالات‌متحده که در کنگره لابی کرد تا فروش عمده تسلیحات به امارات را تایید کند. هارمر حقوق پایه سالانه 180هزار دلار را از شرکت «آمریکن دیفِنس اینترنشنال»، یک لابی‌گر امارات‌متحده‌عربی دریافت می‌کرد.

احتمالا محور تلاش‌های لابی‌گرهای امارات، تعهدات امنیتی بی‌شمار و فروش تسلیحات بوده است. با این حال، روابط گرم نظامی بین آمریکا و امارات، منتقدانی هم در کنگره داشت. برای همین لابی‌گرها برای جلوگیری از اصلاحات محدودکننده انتقال تسلیحات به امارات، به‌جای حمله باید دفاع می‌کردند. پس از دفع حمله منتقدان در کنگره، بسته 23میلیارد دلاری شامل هواپیماهای هدایت‌شونده از راه دور، میلیاردها دلار مهمات و شاید مهم‌تر از همه، 50 فروند جنگنده اف-35 در 10 نوامبر 2020 اعلام شد. این اتفاق کمی بعد از توافق آبراهام رخ داد. به همین دلیل برخی را به این تحلیل سوق داد که عادی‌سازی روابط، در هسته خود، یک معامله تسلیحاتی است. در همان روزی که فروش احتمالی اعلام شد، سفارت امارات گزارش مفصلی را منتشر کرد که توضیح می‌داد چرا امارات مستحق دریافت جنگنده‌های F-35 است. آکین گامپ این گزارش را در ده‌ها دفتر سنا و مجلس نمایندگان پخش کرد. اما بسته عظیم تسلیحاتی بار دیگر در کنگره با مقاومت مواجه شد. باب‌منندز دموکرات، رند پل جمهوری‌خواه و کریس‌مورفی دموکرات، چهار قطعنامه مشترک مخالفت را ارائه کردند. سناتور مورفی گفت: «اماراتی‌ها شریک امنیتی مهمی هستند، اما رفتار اخیر آنها نشان می‌دهد که این سلاح‌ها ممکن است در نقض قوانین ایالات‌متحده و نقض قوانین بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.»

امارات‌متحده‌عربی برای پیشبرد فروش تسلیحات، دست‌به‌دامن عملیات لابی‌گری خود شد. شرکت آمریکن دیفِنس اینترنشنال و آکین‌گامپ ده‌ها بار با سناتورها در مورد قطعنامه‌های مشترک مخالف تماس گرفتند تا تلاش کنند آرای آنها را تحت تأثیر قرار بدهند. العتیبه، سفیر امارات شخصاً در این کار شرکت داشت و با سناتورها تد کروز جمهوری‌خواه و کریس فن‌هولن دموکرات تماس گرفت. در 30 نوامبر اما موضوعی منتشر شد که می‌توانست رای بسته تسلیحاتی را تغییر دهد: پنتاگون ظاهراً متوجه شده بود که امارات، عملیات‌های گروه واگنر در لیبی را تامین مالی می‌کرده است. گروه واگنر، یک سازمان مزدور پنهان روسیه است. امارات به‌شدت این اتهامات را رد کرد و العتیبه بار دیگر شخصا درگیر ماجرا شد و نامه‌ای به سردبیر فارین‌پالیسی نوشت و توضیح داد: «امارات عربی چنین تامین مالی‌ای نمی‌کند و هرگز نکرده است.» آمریکن دیفِنس اینترنشنال سپس این نامه به سردبیر فارین پالیسی را پیش از رای‌گیری فروش تسلیحات، با مقامات منتخب به اشتراک گذاشت. 11ساعت پیش از رای‌گیری، آکین گامپ نامه‌ای را منتشر کرد که در آن همه نکات را به هم گره زده بود:

«اولا، برای روشن شدن موضوع، امارات‌متحده‌عربی آن‌طور که در گزارش اخیر بازرس کل وزارت دفاع و گزارش فارین‌پالیسی آمده بود، هیچ کمک مالی‌ای به گروه واگنر نکرده است. ثانیا، موضوع یمن، موضوعی سخت برای همه است... و امارات‌متحده‌عربی، بخش‌های بزرگی را در غرب این کشور از دست حوثی‌های تحت حمایت ایران آزاد کرده است و با همکاری ایالات‌متحده، تهدید القاعده را در شرق کاهش داد... در نهایت، امارات‌متحده‌عربی در اتحاد بلندمدت و پایدار خود با ایالات‌متحده تزلزل نخواهد کرد.» این نامه با درخواستی علیه قطعنامه‌های مشترک مخالف خاتمه می‌یابد: «دوباره، با رای‌گیری‌ای که انتظار می‌رود این هفته در مورد قطعنامه‌هایی که توسط سناتورها منندز، مورفی و پل معرفی شد، از شما می‌خواهم پیام حمایتی قوی‌ای را به نزدیک‌ترین شرکای ایالات‌متحده و متحدان در منطقه ارسال کنید.» درست قبل از رای‌گیری، آکین گامپ همچنین استراتژی هدف قرار دادن سناتورهای محوری، از جمله سناتورهای مارک کلی دموکرات و کریستن سینما دموکرات را برعهده گرفت. در نهایت، هم سینما و هم کلی به ممانعت از فروش پهپاد ریپر رای منفی دادند. در 9 دسامبر 2020 آرای آنها در رای 50 به 46 که راه را برای فروش تسلیحات هموار کرد، تعیین‌کننده بود. فروش F-35 نیز در 9 دسامبر 2020 با 49 رای به 47 رای بود و سینما از حزب خود جدا شد تا فروش را تایید کند.

مانع بعدی که لابی اماراتی به‌دنبال غلبه بر آن بود، زمانی بود که دولت بایدن روی کار آمد و متعهد شد بسته تسلیحاتی 23 میلیارد دلاری را بررسی کند. نگرانی اصلی دولت بایدن امنیت سایبری بود و از امارات‌متحده‌عربی خواست که هیچ فناوری نظامی ایالات‌متحده را به چین منتقل نکند و از این سلاح‌ها برای مداخله در یمن و لیبی استفاده نشود.

در سپتامبر 2021، ایلهان عمر، نماینده دموکرات، اصلاحیه‌ای را در لایحه دفاع ملی ارائه کرد که فروش F-35 و سایر تسلیحات را به امارات مسدود می‌کرد. آکین‌گامپ چندین ایمیل به «شورای بازرگانی ایالات‌متحده و امارات» در مورد اصلاحات عمر ارسال کرد که هرگز وارد لایحه دفاعی نشد. در نهایت، در اواخر سال 2021، به‌دلیل تعلیق مذاکرات امارات‌متحده‌عربی با استناد به «الزامات فنی، محدودیت‌های عملیات حاکمیتی و تجزیه‌وتحلیل هزینه فایده»، فروش شکست خورد. امروز، فروش این بسته عظیم، منجمد باقی مانده است.

حتی در شرایطی که فروش 23میلیارد دلاری تسلیحات متوقف شده، دولت بایدن، تجهیزات نظامی دیگری را به امارات‌متحده‌عربی ارزانی داشته است. در مجموع، دولت بایدن فروش تسلیحاتی به ارزش کمتر از 3.5میلیارد دلار را به امارات تایید کرده است که بیشتر از مجموع فروش تسلیحات به بریتانیا و فرانسه است.

توافقات آبراهام

توافقات آبراهام ابتکاری بود که در زمان دولت ترامپ آغاز شد و در نهایت به عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و امارات، بحرین، مراکش و سودان منجر شد. برخی از این کشورها در ازای دریافت امتیازات مختلف، مانند به‌رسمیت شناختن حاکمیت مراکش بر صحرای غربی توسط ایالات‌متحده، از این توافق حمایت کردند. امارات هم برای فشار آوردن به دریافت برخی تسلیحات نظامی ایالات‌متحده آمریکا از عادی‌سازی روابط با اسرائیل استفاده کرد. جای تعجب نیست که توافقنامه آبراهام، یکی از موضوعات پرتب‌وتاب لابی‌های اماراتی بوده است. در مجموع، بیش از 1000فعالیت سیاسی گزارش شده توسط لابی اماراتی به‌صراحت به توافق آبراهام اشاره کرده‌اند.

مقاله‌ای که خواستار فروش تسلیحات شده بود - و توسط آکین‌گامپ با ده‌ها نماینده و سناتور به اشتراک گذاشته شد- توضیح داد که این توافق، منادی صلح بوده است: «امضای توافقنامه امارات و اسرائیل یادآور این نکته بود که اماراتی‌ها و اسرائیلی‌ها و همه مردم خاورمیانه از درگیری خسته شده‌اند.» با این حال، این مقاله دقیقا برعکس چیزی را که می‌‌گوید، نتیجه می‌گیرد و بر تهدیدات امنیتی مستمر و نیاز به حمایت نظامی بیشتر آمریکا در منطقه تأکید می‌کند. خلاصه این مقاله، این بود که صلحِ حاصل‌شده توسط پیمان آبراهام، ​​فروش سلاح‌های جنگی را ضروری می‌کند.

در اوایل سال 2021، با شروع جنگ بین اسرائیل و حماس، پیمان آبراهام با اولین آزمون واقعی خود روبه‌رو شد. این بحران با آتش‌بس در 21ماه مه پایان یافت، البته پس از آنکه بیش از 200فلسطینی و 11اسرائیلی کشته شدند. در اوایل سال 2020، یک گزارش اطلاعاتی وزارت امنیت داخلی آمریکا هشدار داد که این توافق به جای ایجاد صلح، به تنش بین اسرائیل و فلسطین دامن می‌زند. با این حال، با وجود خشونت نامتناسب علیه فلسطینی‌ها، امارات‌متحده‌عربی، روابط نزدیک با اسرائیل را انتخاب کرد و حتی از اسرائیل دعوت کرد تا در 2 ژوئن یک منطقه آزاد تجاری راه‌اندازی کند. در آن ماه، آکین‌گامپ عملیات‌های لابی را در مورد توافقنامه آبراهام افزایش داد و چندین مورد را سازماندهی کرد.

جنگ در یمن

از سال 2015، امارات‌متحده‌عربی، پس از عربستان سعودی، با مشارکت دادن 10 هزار نیروی زمینی، نقش مهمی در مداخله جنگ یمن ایفا کرده است. امارات حتی پس از خروج بیشتر نیروهای خود در سال 2020، از طریق آموزش مستقیم، ظرفیت‌سازی، پشتیبانی لجستیکی و پرداخت حقوق به حمایت از چندین گروه مسلح غیردولتی ادامه داد.

براین‌اساس، یمن کانون اصلی لابی اماراتی است. به‌طور خاص، یمن بیش از صد بار در تماس‌های سیاسی توسط شرکت‌هایی که نمایندگی امارات‌متحده‌عربی را دارند، ذکر می‌شود؛ اغلب برای اینکه امارات را به‌عنوان یک بازیگر بشردوستانه در یمن نشان دهند. گرچه شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد متخاصمان تحت حمایت امارات در درگیری‌ها مرتکب شکنجه شده‌اند و حتی سلاح‌های آمریکایی را به وابستگان القاعده در آنجا داده‌اند.

دولت ترامپ، در یکی از آخرین اقداماتش، حوثی‌ها را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی (FTO) قرار داد و تلاش‌های کمک‌های بشردوستانه و امید به آتش‌بس را بسیار دشوارتر کرد. این اقدام توسط 22 سازمان امدادی فعال در یمن محکوم شد و استدلال کردند که «هرگونه اختلال در عملیات نجات جان و واردات تجاری غذا، سوخت، دارو و سایر کالاهای ضروری، جان میلیون‌ها نفر را به خطر می‌اندازد.»

زمانی که دولت بایدن به قدرت رسید، حوثی‌ها را از فهرست تروریستی خارج کرد. لابی اماراتی بلافاصله پس از حمله هماهنگ‌شده توسط حوثی‌ها در ابوظبی که منجر به کشته شدن سه غیرنظامی شد، تلاش کرد این تصمیم را لغو کند. آمریکن دیفِنس اینترنشنال ایمیلی را برای اعضای کنگره فرستاد که در آن از آنها خواسته بود نامه‌ای را امضا کنند که توسط ست مولتون، نماینده دموکرات رهبری می‌شد و از دولت بایدن می‌خواست که سازمان حوثی‌ها را مجددا به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کند. در مجموع، آمریکن دیفِنس اینترنشنال، 32 تماس - از جمله گفت‌وگوهای حضوری، تماس‌های تلفنی، اس‌ام‌اس و ایمیل - با اعضای کنگره برقرار کرد تا از این نامه حمایت کنند. در هر حال دولت بایدن هنوز حوثی‌ها را به فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی بازنگردانده است.

گرچه شرکت‌های لابی‌کننده که به‌طور قانونی میلیون‌ها دلار از مشتریان اماراتی خود به‌دست می‌آورند، بی‌شک از این شیوه سود می‌برند، این مالیات‌دهندگان آمریکایی هستند که هزینه سیاست خارجی نظامی‌شده آمریکا را در خاورمیانه که توسط لابی اماراتی اِعمال می‌شود، پرداخت می‌کنند.

در نهایت، اگر امارات‌متحده‌عربی و نمایندگان آن در لابی اماراتی موفق شوند که یک پیمان امنیتی رسمی با دولت بایدن را به سرانجام برسانند، از اعضای ارتش ایالات‌متحده خواسته می‌شود که برای امارات بجنگند و بمیرند. به همین دلیل است که تجزیه‌وتحلیل بیشتری در مورد لابی امارات مورد نیاز است تا بهتر ارزیابی شود که چگونه این عملیات نفوذ گسترده، منافع اماراتی را بر منافع ایالات‌متحده مقدم می‌دارد و در نهایت می‌تواند به سمت شرایطی برود که بر هزینه‌های ایالات‌متحده بیفزاید و جان سربازان آمریکایی را به خطر بیندازد.