چالش دلار ٢٨٥٠٠ تومانى دولت رئيسى شروع شد

هنوز 10 روز از اعلام سياست «تثبيت نرخ ارز» از سوي رييس‌كل بانك مركزي نگذشته كه وزير اقتصاد اين سياست را رد كرده و رييس كميسيون اقتصادي مجلس آن را «غيرقانوني» خوانده

ندا جعفري در اعتماد نوشت:
نرخ تثبيتي ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني براي ارز سامانه نيما حالا به محل تقابل دولت و مجلس تبديل شده است. در حالي كه بانك مركزي پس از تغييرات در سطح رييس كل، برنامه تثبيت نرخ ارز سامانه نيما را در پيش گرفته، محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس اين كار را «غيرقانوني» مي‌داند. از سوي ديگر، با اينكه حتي محمد مخبر، معاون اول رييس‌جمهور نيز از طرح بانك مركزي براي تثبيت نرخ ارز در يك عدد خاص دفاع و آنها را برنامه دو سال آينده دولت عنوان كرده، احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي شامگاه شنبه در يك برنامه تلويزيوني تلويحا اين موضوع را «رد» كرده و گفته كه «دولت در سامانه نيما به دنبال ثبات نرخ ارز خواهد بود ولي نرخي را تثبيت نخواهد كرد و قيمت‌ها مي‌تواند نوسان داشته باشد.» ادعاي مبهمي كه اگرچه احتمال تثبيت نرخ ارز نيما در محدوده ۲۸ هزار و ۵۰۰ را كمرنگ كرد و نشانه عبور از سياست تثبيت نرخ بود ولي به ابهامات تصميمات ارزي دولت افزود.

وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت «تثبيت نرخ ارز» را تفسير غلط «عده‌اي» توصيف كرده و مي‌گويد: نرخ نيمايي «ممكن است به‌طور متوسط» در اين نرخ باشد و البته همسو با دولت، مجلس هم بر اين موضوع تاكيد دارد و تثبيت نرخ 28500 توماني را غيرقانوني مي‌داند. در عين حال محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرده كه تصميم ثابت نگه داشتن نرخ ارز از سوي رييس بانك مركزي خلاف قانون است. او گفته است: «ما با سياست ثبات در نرخ ارز موافق هستيم و از آن حمايت مي‌كنيم، اما سياست ثبات با تعيين نرخ ثابت مغاير است، چراكه نرخ ثابت ارز تقاضا را تحريك و عرضه را سركوب مي‌كند و آمارها درباره ثبت سفارش‌ها در هفته‌هاي اخير گواه اين ماجراست.» با توجه به اين اظهارات، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا رييس كل بانك مركزي و معاون اول دولت خيلي زود از اجراي سياست «قفل كردن نرخ ارز» براي واردات كالا صرف‌نظر مي‌كنند يا قرار است اتفاقات ديگري بيفتد؟ اين «اختلاف‌نظر» در تيم اقتصادي دولت، چه پيامدهايي دارد و آيا كابينه رييسي در سال دوم، باز هم قرار است دچار ترميم شود؟

سناريوي ارزي باز هم تكرار شد
مصطفي شريف، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در اين رابطه بر اين باور است كه اين‌گونه عملكرد مسوولان در خصوص نرخ ارز نيمايي نتيجه‌اي جز سناريوهاي قبلي كه آثار آن در كشور مشخص است، ندارد. زماني كه ارز 4200 توماني مطرح و نرخ آن تثبيت شد و حتي زماني هم كه اين ارز لغو شد عده زيادي به آن انتقاد داشتند و اين‌بار هم به نظر مي‌رسد اين مدل برخوردها از سوي دولت و بانك مركزي و مجلس با ارز 28500 توماني مانند مدل قبلي است و همان راه باز هم ادامه دارد كه مجددا آثار تورمي خود را بر جامعه خواهد گذاشت.اين عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي تصريح كرد: اينكه ثابت نگه‌داشتن نرخ 28500 توماني غيرقانوني اعلام شده جالب است، چراكه چند سال پيش هم تثبيت قيمت‌هايي در اين زمينه اعلام شد و آن را قانوني اعلام كردند. بنابراين قانوني يا غيرقانوني بودن اين موضوع چندان كلمه مناسبي براي اين سياست به نظر نمي‌رسد . تنها آثاري كه اين سياست‌ها بر اقتصاد كشور، سرمايه‌گذاري‌ها، فرار سرمايه و معيشت و نارضايتي‌هاي مردم در بلندمدت مي‌گذارد، حايز اهميت است.

الزام بر شفافيت پرداخت ارز نيمايي به افراد
فاصله ميان نرخ ارز سامانه نيما و نرخ ارز بازار آزاد، مهم‌ترين موضوعي است كه به نگراني‌ها مي‌افزايد. در حال حاضر با قفل كردن ارز سامانه نيما در عدد 28500، فاصله اين دو نرخ به بيش از 12 هزار تومان رسيده. تجربه گذشته نيز نشان داده، كالاي وارداتي با نرخ ارز نيمايي وارد شده و با نرخ ارز آزاد به فروش رفته است. بنابراين، يك «رانت» بزرگ به وجود مي‌آيد كه قرار است توسط نهاد سياستگذار تقسيم شود. به نظر مي‌رسد اظهارات وزير اقتصاد نيز براي جلوگيري از شكل‌گيري همين رانت بوده اينكه اگر نرخ ارز بازار آزاد از اين هم بالاتر رفت؛ سياستگذار بتواند نرخ ارز نيما را دستكاري كند. مصطفي شريف، اقتصاددان در اين باره مي‌گويد: روش نرخ‌گذاري در سامانه نيما در سياستگذاري‌هاي ارزي فسادآور است و تنها رانت به دنبال دارد. دليل آن هم مشخص است: همه خواستار دسترسي به ارز نيمايي هستند. اما سوال اينجاست اين ارز چقدر شفاف است و آيا در جهت مورد نظر و براي كالاهاي مورد نياز كشور به كار گرفته مي‌شود؟ خير، سابقه تاريخي نشان داده كه چنين اتفاقي نيفتاده است. بسياري از اين كالاها و حتي ارز دريافت شده به صورت يارانه‌اي، به شكل‌هاي مختلف از بازار آزاد سردرمي‌آورند. با فاصله 13 هزار تومان، 15 هزار تومان و حتي بيشتر كه ميان ارز نيمايي و بازار آزاد وجود دارد، عده‌اي بدون هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي و ايجاد ارزش افزوده، فقط رانت تازه به دست مي‌آورند و آثار اين اتفاقات در اقتصاد و تورم موجود ديده مي‌شود. وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي نيز در اين باره معتقد است؛ سخنان وزير اقتصاد در مورد نرخ ارز نيمايي به واقعيت و منطق نزديك‌تر بوده و علمي‌تر است.آن‌گونه كه وزير اقتصاد عنوان كرده به دنبال ثبات در بازار ارز است و نه تثبيت آن، اين در حالي است كه رييس كل بانك مركزي به دنبال تثبيت نرخ ارز 28500 توماني و مداخله در بازار آزاد ارز است كه البته پس از اعلام اين موضوع انتقادات زيادي به رييس بانك مركزي وارد شد.

تجربه شكست‌هاي ارزي كم نبوده است
شقاقي‌شهري در ادامه به «اعتماد» گفت: ما تجربه شكست اين‌گونه تصميم‌گيري‌هاي ارزي را در گذشته بارها و بارها شاهد بوديم، اما اينكه امروز دولت به دنبال تثبيت نرخ ارز نيست و ثبات ارزي را پيگيري مي‌كند مناسب‌تر است .عملا به نظر مي‌رسد دولت به دنبال دو كريدور يا محدوده است؛ يك كريدور براي نرخ بازار آزاد ارز و كريدور ديگر براي نرخ نيمايي و در اين دو كريدور تلاش بر ثبات نرخ‌ها مي‌شود تا در نهايت بتوانند اين دو كريدور را به يكديگر نزديك‌تر كنند. شقاقي‌شهري خاطرنشان كرد: سخنان وزير اقتصاد هم نشان‌دهنده آن است كه دولت به دنبال ايجاد اين دو كريدور است كه يك كريدور با نوسانات محدود را براي نرخ ارز نيمايي و يك كريدور ديگر را براي نرخ بازار آزاد در نظر گرفته كه هم به واقعيت نزديك‌تر است و هم منطقي‌تر است. در صورتي كه اين كريدورها به درستي انتخاب شوند، مي‌توانند با موفقيت همراه شوند اما به شرط آنكه اين دو محدوده به درستي انتخاب شوند و مبتني بر توانايي بانك مركزي باشند، اما نگراني اصلي در انتخاب اين دو محدوده است كه بايد به درستي انتخاب شوند.

حفظ محدوده ارزي به مدت 6 ماه
بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه سياستگذاري‌ها و تعيين متغيرهاي كلان اقتصادي در بسياري موارد، فاقد پشتوانه علمي و كارشناسي لازم است، چراكه با فاصله گرفتن قيمت ارز نيمايي (28500 تومان) با بازار آزاد (41000 تومان) بار ديگر اقتصاد ايران با همان چالش‌هاي دوره قبلي در مورد ارز ۴۲۰۰ توماني مواجه خواهد شد و ضمن آسيب جدي به توليد داخل اين نوع سياستگذاري منجر به توزيع رانت نيز مي‌شود، اين در حالي است كه با كاهش فاصله ارز نيمايي و بازار آزاد و تك نرخي شدن ارز در اقتصاد كشور شاهد حذف رانت، مشخص شدن تكليف صنايع در آينده، ايجاد شفافيت در بازارها و پيش‌بيني‌پذير شدن اقتصاد براي فعالان اقتصادي خواهيم بود. شقاقي‌شهري در اين باره مي‌گويد: در صورتي كه اين دو محدوده فراتر از اختيارات و توانمندي‌هاي بانك مركزي باشد اين بانك قادر نخواهد بود اين دو كريدور را حفظ كند. عدم توانايي در حفظ اين دو كريدور و محدوده باعث سلب اعتماد همه خواهد شد اما انتخاب درست اين دو محدوده مي‌تواند ثبات را به بازار ارز برگرداند و سوداگري را از بازار ارز كمتر كند.شقاقي‌شهري افزود: در صورتي كه به مدت 6 ماه اين دو محدوده را بر پايه ثبات اقتصادي كشور به درستي حفظ كنند و ثبات ببخشند، مي‌توانند اين دو كريدور را به يكديگر نزديك كنند و باعث فروكش كردن سوداگري افراطي و انتظارات تورمي و نااطميناني‌ها شوند و پس از آن مي‌توانند اين دو محدوده را باز هم به يكديگر نزديك كنند.