- سید محمد خاتمی: کاری نکنیم که اسلام و ایران زیان ببینند / بسیاری از رقیبان از ما جلو افتاده اند
- تائید شهادت برادر «یحیی» و رئیس حماس در غزه: پیکر محمد السنوار پیدا شد
- حرف های بابک زنجانی برایتان شرم آور نیست؟/ این است قدرت نمائی اقتصادی یک مفسد بزرگ
- ریحانه رئیسی: بعد از شهادت پدرم در اندونزی سجاده نماز حاج آقا را در مسجد تکه تکه کردند و مردم با آن نماز خواندند
- سرویس های جاسوسی چگونه جوانان و به ویژه مذهبی ها را جذب می کنند؟
- تهیهکننده این گزارش مهمل برای پزشکیان را توبیخ کنید!
- عکس رهبر انقلاب در یک و نیم سالگی
- توصیه های رهبر انقلاب در جمع معلمان / واکنش به سخنان ترامپ در ریاض
- سخنگوی قوه قضائیه: حکم اعدام تتلو قطعی و آماده اجرا است اما …
- پزشکیان: در حال مذاکرهایم، اما از هیچ تهدیدی هراس نداریم
جزئیات دستگیری مدیرعامل و معاونان یک شرکت دولتی
رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری مدیرعامل و معاونان یکی از شرکتهای سهامی دولتی استان مازندران به اتهام تبانی درمعاملات دولتی و تضییع حقوق بیت المال خبرداد.
به گزارش همشهری آنلاین، محمدصادق اکبری ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، در سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی از برخورد قاطع و بیاغماض دستگاه قضا با جرایم و تخلفات صورت گرفته در دستگاههای مزبور خبر داد و اظهار کرد: برخورد با جرایم مدیران متخلف، خصوصا جرائم مالی و اقتصادی، همواره یکی از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی استان خواهد بود.
رئیس شورای قضایی استان مازندران تصریح کرد: با اقدام به موقع و مسؤولانه ی پلیس امنیت اقتصادی و صدور دستور به هنگام و قانونی از سوی مقام قضائی، مدیرعامل یکی از شرکتهای سهامی دولتی استان و تعدادی از معاونات وی دستگیر شدند.
این مقام عالی قضایی افزود: در همین راستا در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، پرونده ای تشکیل شده و درحال رسیدگی است.
وی افزود: به منظور دسترسی به متهمان و جلوگیری از فرار ایشان و با توجه به وجود دلایل کافی، پس از تفهیم اتهام، قرار تامین کیفری متناسب صادر شد که به لحاظ عجز مشارلیهم از تودیع تامین، جملگی به زندان معرفی شدند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان با تاکید براینکه فعالیت تمام کارکنان ادارات، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، در سطح استان زیر ذره بین دستگاههای نظارتی خواهد بود، اظهار کرد: دستگاه قضائی از هیچ اقدامی که در راستای سالمسازی و فساد ستیزی در مراجع اداری باشد، دریغ نکرده و در برخورد قانونی با متعدیان به حقوق بیت المال، هیچگونه مماشاتی نخواهد کرد.