- روحانی: دوگانه «جنگ یا تسلیم» غلط است / آدمهای دغل و دروغگو، اتهام میزنند که دولت ما مایل نبود با چین و روسیه کار کند / صداوسیما دنبال ایجاد اختلاف، دروغ و تهمت به این و آن است
- پرسشی از سخنگوی قوه قضائیه که درباره پرونده پسر و عروس صدیقی اطلاع رسانی کرد: چه خبر از پرونده خود «کاظم صدیقی» در ماجرای «باغ 1000 میلیاردی ازگل» ؟!
- ماجرای ویدیو پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران چیست؟
- جهانگیر: پرونده پسر و عروس کاظم صدیقی به دادگاه رفت
- آیا پزشکیان «استاندارد» است؟
- ظریف: کسانی که می خواهند در مذاکره فقط امتیاز بگیرند الفبای مذاکره را نمی دانند
- یوسف پیامبر در زمان کدام پادشاه ایرانی بود؟
- توضیحات عراقچی نشان داد که منطق دیپلماتیک از ادبیات وزارت خارجه غیب شده است
- اتهام عجیب کیهان به ظریف
- پیشنهاد عراق درباره ایران در نشست شرمالشیخ
جزئیات دستگیری مدیرعامل و معاونان یک شرکت دولتی
رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری مدیرعامل و معاونان یکی از شرکتهای سهامی دولتی استان مازندران به اتهام تبانی درمعاملات دولتی و تضییع حقوق بیت المال خبرداد.
به گزارش همشهری آنلاین، محمدصادق اکبری ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، در سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی از برخورد قاطع و بیاغماض دستگاه قضا با جرایم و تخلفات صورت گرفته در دستگاههای مزبور خبر داد و اظهار کرد: برخورد با جرایم مدیران متخلف، خصوصا جرائم مالی و اقتصادی، همواره یکی از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی استان خواهد بود.
رئیس شورای قضایی استان مازندران تصریح کرد: با اقدام به موقع و مسؤولانه ی پلیس امنیت اقتصادی و صدور دستور به هنگام و قانونی از سوی مقام قضائی، مدیرعامل یکی از شرکتهای سهامی دولتی استان و تعدادی از معاونات وی دستگیر شدند.
این مقام عالی قضایی افزود: در همین راستا در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، پرونده ای تشکیل شده و درحال رسیدگی است.
وی افزود: به منظور دسترسی به متهمان و جلوگیری از فرار ایشان و با توجه به وجود دلایل کافی، پس از تفهیم اتهام، قرار تامین کیفری متناسب صادر شد که به لحاظ عجز مشارلیهم از تودیع تامین، جملگی به زندان معرفی شدند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان با تاکید براینکه فعالیت تمام کارکنان ادارات، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، در سطح استان زیر ذره بین دستگاههای نظارتی خواهد بود، اظهار کرد: دستگاه قضائی از هیچ اقدامی که در راستای سالمسازی و فساد ستیزی در مراجع اداری باشد، دریغ نکرده و در برخورد قانونی با متعدیان به حقوق بیت المال، هیچگونه مماشاتی نخواهد کرد.