- واکنش نشریه سپاه به تهدیدات ترامپ: ایران هرچه معقول بود را پذیرفت؛ از محدودیتهای گسترده تا آمادگی برای خروج اورانیوم غنیشده؛ اما آمریکا دنبال خلع سلاح ایران است
- واکنش به شایعه ترور سردار تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه
- سازمان بهشت زهرا: پنج هزار قبر در حاشیه تهران، برای دفن سربازان آمریکایی آماده شده است
- حسن روحانی: تغییرات جزئی نمیتواند مانع تکرار بحرانها شود / تسلیم شدن در برابر اراده ملت، ضعف نیست /صدای اعتراض مردم باید پیش از خیابان شنیده شود
- حضور رهبر انقلاب در حرم امام خمینی و در کنار مزار آیت الله هاشمی (عکس)
- سرلشکر حاتمی: دست ما روی ماشه است
- آخرین وضعیت بازداشت شیما قوشه / هنوز آمار دقیقی از تعداد وکلای بازداشتی نداریم
جزئیات دستگیری مدیرعامل و معاونان یک شرکت دولتی
رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری مدیرعامل و معاونان یکی از شرکتهای سهامی دولتی استان مازندران به اتهام تبانی درمعاملات دولتی و تضییع حقوق بیت المال خبرداد.
به گزارش همشهری آنلاین، محمدصادق اکبری ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، در سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی از برخورد قاطع و بیاغماض دستگاه قضا با جرایم و تخلفات صورت گرفته در دستگاههای مزبور خبر داد و اظهار کرد: برخورد با جرایم مدیران متخلف، خصوصا جرائم مالی و اقتصادی، همواره یکی از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی استان خواهد بود.
رئیس شورای قضایی استان مازندران تصریح کرد: با اقدام به موقع و مسؤولانه ی پلیس امنیت اقتصادی و صدور دستور به هنگام و قانونی از سوی مقام قضائی، مدیرعامل یکی از شرکتهای سهامی دولتی استان و تعدادی از معاونات وی دستگیر شدند.
این مقام عالی قضایی افزود: در همین راستا در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، پرونده ای تشکیل شده و درحال رسیدگی است.
وی افزود: به منظور دسترسی به متهمان و جلوگیری از فرار ایشان و با توجه به وجود دلایل کافی، پس از تفهیم اتهام، قرار تامین کیفری متناسب صادر شد که به لحاظ عجز مشارلیهم از تودیع تامین، جملگی به زندان معرفی شدند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان با تاکید براینکه فعالیت تمام کارکنان ادارات، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، در سطح استان زیر ذره بین دستگاههای نظارتی خواهد بود، اظهار کرد: دستگاه قضائی از هیچ اقدامی که در راستای سالمسازی و فساد ستیزی در مراجع اداری باشد، دریغ نکرده و در برخورد قانونی با متعدیان به حقوق بیت المال، هیچگونه مماشاتی نخواهد کرد.
