- پیغام خانواده قربانی تیراندازی گشت امنیتی در همدان
- رئیسجمهوری: خودمان را مدیون مردم میدانیم/بهدنبال حل مشکلات آنان هستیم
- ماجرای تیراندازی در گشت امنیتی همدان
- سردار جباری: بسیاری از گزینههای ما در نبرد اخیر فعال نشدند؛ لذا اگر تعرض ادامه پیدا کند، چیزی به نام بازار با ثبات انرژی در خلیج فارس وجود نخواهد داشت
- چرا متوجه نیستید که اول باید ایران بماند تا جمهوری اسلامی مفهوم پیدا کند؟
- شعار MIGA؛ تیر دیگر ترامپ که به سنگ خورد
- درخواست جنجالی اسرائیل از چین علیه ایران
- تا کی باید در مورد تندروها خود را به خواب بزنیم و در مورد نفوذی بودن آنها بگوییم "انشالله گربه است"؟
- افشاگری عباس عبدی از زمینه های افزایش جاسوسی اسرائیل / وقتی وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع را هم وارد بازی حجاب کردند…
جزئیات دستگیری مدیرعامل و معاونان یک شرکت دولتی
رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری مدیرعامل و معاونان یکی از شرکتهای سهامی دولتی استان مازندران به اتهام تبانی درمعاملات دولتی و تضییع حقوق بیت المال خبرداد.
به گزارش همشهری آنلاین، محمدصادق اکبری ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، در سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی از برخورد قاطع و بیاغماض دستگاه قضا با جرایم و تخلفات صورت گرفته در دستگاههای مزبور خبر داد و اظهار کرد: برخورد با جرایم مدیران متخلف، خصوصا جرائم مالی و اقتصادی، همواره یکی از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی استان خواهد بود.
رئیس شورای قضایی استان مازندران تصریح کرد: با اقدام به موقع و مسؤولانه ی پلیس امنیت اقتصادی و صدور دستور به هنگام و قانونی از سوی مقام قضائی، مدیرعامل یکی از شرکتهای سهامی دولتی استان و تعدادی از معاونات وی دستگیر شدند.
این مقام عالی قضایی افزود: در همین راستا در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، پرونده ای تشکیل شده و درحال رسیدگی است.
وی افزود: به منظور دسترسی به متهمان و جلوگیری از فرار ایشان و با توجه به وجود دلایل کافی، پس از تفهیم اتهام، قرار تامین کیفری متناسب صادر شد که به لحاظ عجز مشارلیهم از تودیع تامین، جملگی به زندان معرفی شدند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان با تاکید براینکه فعالیت تمام کارکنان ادارات، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، در سطح استان زیر ذره بین دستگاههای نظارتی خواهد بود، اظهار کرد: دستگاه قضائی از هیچ اقدامی که در راستای سالمسازی و فساد ستیزی در مراجع اداری باشد، دریغ نکرده و در برخورد قانونی با متعدیان به حقوق بیت المال، هیچگونه مماشاتی نخواهد کرد.